به گزارش راهبرد بانک، اردیبهشت ماه امسال دولت در تصمیمی موسوم به جراحی اقتصادی یارانه اکثر کالاهای اساسی را حذف کرد تا آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد. با این حال در اقلام خوراکی نان جزو اقلامی بود که استثنا شد و مجریان اقتصاد کشور طرح هوشمندسازی یارانه آرد را برای آن از مرداد ماه به اجرا گذاشتند.
از نیمه بهمن که فاز دوم هوشمندسازی یارانه آرد نگرانی‌ها بابت آزادسازی قیمت نان افزایش یافت و همچنین برخی نانوایان نسبت به میزان سهمیه آرد خود همچنان معترض هستند. کارشناسان نیز نقدهای مختلفی به این طرح دارند و همچنان ابهامات مختلفی را پیش می‌کشند. در ادامه محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، به پرسش‌های در حوزه نان پاسخ داده است.
دولت پس از هدفمندسازی ارز ترجیحی، در موضوع نان یک نگاه متفاوت را در پیش گرفت. زیرا اصولاً نان کالایی متفاوت، بدون جانشین و دارای ویژگی‌هایی خاص است که نمی‌توان آن را مشابه سایر کالاهای اساسی تحلیل کرد.
مهم‌ترین ویژگی نان، حفظ یارانه در خود کالا است یعنی گروه‌های کمتر برخوردار بیشتر از سایر گروه‌ها از این یارانه بهرمند می‌شوند. در سایر اقلام، وقتی یارانه در خود کالا حفظ می‌شود، افرادی که تمکن مالی بالاتری دارند بیش از سایر افراد از آن بهره‌مند می‌شوند.
در حوزه انرژی این اتفاق کاملا روشن است. اما نان کالایی خودهدفمند است. بدین معنا که مصرف نان بالاتر اصولاً توسط خانواده‌هایی اتفاق می‌افتد که تمکن مالی پایین‌تری دارند.
بر این اساس، تصمیم دولت برای حفظ یارانه در خود نان از لحاظ منطقی کار اشتباهی نبود، اما به منظور جلوگیری از هدررفت یارانه، رویکرد متفاوتی تحت عنوان هوشمندسازی یارانه آرد و نان در دستور کار دولت قرار گرفت.
این طرح بدون آزادسازی قیمت یا سهمیه‌بندی نان برای مردم می‌تواند هدف کاهش هدررفت اقلام یارانه‌ای در زنجیره را محقق سازد.
اهدافی که به آن اشاره شد غالبا اهداف کل طرح هستند و نباید آن را در فاز اول خلاصه کرد. در مرحله ابتدایی طرح، زنجیره دادهای در حوزه گندم، آرد و نان تکمیل شد.
وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته زحمت ارزشمندی را کشید و داده‌های حوزه گندم و آرد را به صورت سیستمی و یکپارچه درآورد. اما داده تبدیل آرد به نان در کشور وجود نداشت و خلأ دادهای برای برنامه‌ریزی و نظارت مؤثر مشکل‌زا بود. بدین ترتیب در مرحله‌ی اول تلاش شد این خلأ دادهای پر شود.
در واقع زیرساخت کارتخوان‌های هوشمند با همراهی بسیار عالی مردم و نانوایان به دولت کمک کرد تا از اوایل خرداد تا میانه مرداد، یعنی کمتر ۱۰۰ روز، بیش از ۹۵ درصد زیرساخت در نانوایی‌ها مستقر شود.
در فاز اول علاوه بر اینکه خلأ موجود پر شد، قابلیت مدیریت استان‌ها برای برنامه‌ریزی و نظارت دقیق‌تر ارتقا پیدا کرد.
اولین دستاورد ملموس طرح این بود که حجم مصرف آرد در سال جاری به‌رغم افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی، به‌ویژه خوراک دام و طیور (یکی از انحرافات در گندم و آرد یارانه‌ای،خوراک دام است)، نسبت به سال گذشته بین یک تا دو درصد کاهش پیدا کرد.
تحلیل‌های کارشناسی اتفاق نظر دارند که باید یک رشد معنی‌داری در مصرف آرد یارانه‌ای اتفاق می‌افتاد، اما با ترمیم خلأ دادهای زنجیره گندم، آرد و نان در مرحله هوشمندسازی یارانه آرد و نان این رشد اتفاق نیفتاد.
در حال حاضر دولت زیرساخت دادهای کاملی در اختیار دارد تا بتواند وارد مرحله جدید طرح شود و به شکل معنی‌داری اهدافی که ابتدای بحث به آن اشاره شد را محقق سازد.
شاید این خلأ اطلاع‌رسانی وجود داشت که طرح در مرحله اول باید اهداف کلی را محقق می‌ساخت، اما با شروع مرحله دوم به این سمت حرکت خواهیم کرد.
اینکه افزایش قیمت خوراک دام چه ارتباطی به کاهش یا افزایش مصرف آرد یارانه ای دارد، یکی از محل‌های اصلی هدررفت و انحراف آرد یارانه‌ای (البته در مرحله گندم)، در تولید خوراک دام است.
بنابراین وقتی قیمت نهاده‌های دامی نظیر کنجاله، سویا و ذرت افزایش پیدا می‌کند، اگر گندم قیمت پایین‌تری داشته باشد، انگیزه برای استفاده از گندم یارانه‌ای بشدت بالا می‌رود. اما امسال به‌رغم افزایش قیمت خوراک دام و طیور، افزایشی در مصرف گندم رخ نداد.
تعداد نانوایی‌هایی که به زیرساخت متصل نیستند کمتر از دو درصد شبکه هستند. در نتیجه سهمیه آرد یارانه‌ای آنها هم کمتر از دو درصد است.
چنین اعدادی قرائت‌های غیردقیق از بعضی موضوعات است. چند ماه پیش اعلام شد که از حدود ۷۶ هزار نانوایی فعال در کشورحدود ۳۰۰۰ نانوایی از لحاظ تحلیل دادهای رفتارهای غیرمتعارف دارند.
متأسفانه برخی قرائت‌ها صنف زحمت‌کش نانوایان را مورد خطاب و عتاب قرار دادند. این امر باعث شد تا وزیر اقتصاد اعلام کند که این رفتارها محدود به سه تا چهار درصد فعالان صنفی است تا به نوعی اعاده حیثیت صورت گیرد.
خوشبختانه بیش از هشت ماه است که مردم و نانوایان نسبت به استقرار، نحوه بهره‌برداری، استفاده از ظرفیت‌های دادهای و پایش آن کاملاً آشنایی پیدا کرده‌اند.
باید به این نکته اشاره داشت که دولت به موضوع نان نگاه صرف اقتصادی ندارد و به آن به چشم یک کالای اجتماعی و فرهنگی می‌نگرد. حال در این فرصت پذیرش اجتماعی اهمیت نان افزایش پیدا کرد تا دولت آماده ورود به مرحله دوم طرح شود.
قاعدتاً اختلاف قیمت نان می‌تواند دلیلی بر هدررفت آرد و نان باشد. با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جمع‌آوری داده می‌توان این هدررفت را به حداقل رساند.
اتفاقاً ادعای بزرگ طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان این است که با یک سیاست غیرقیمتی می‌خواهد مقابل هدررفت بایستد. یعنی بدون اینکه حذف یارانه، آزادسازی قیمت نان و سهمیه‌بندی انجام دهد، قرار است جلوی هدررفت آرد یارانه‌ای را بگیرد.
مرحله دوم طرح پاسخ جدی بر این پرسش است. در سالیان گذشته مبتنی به ظرفیت‌های موجود در کشور نظام دسترسی، نانوایان به آرد یارانه‌ای در یک ساختار مشخص، شفاف و دقیقی به یک سهمیه معین دسترسی داشتند.
با این حال به دلیل خلأ دادهای مورد اشاره، اینکه آرد یارانه‌ای با چه نسبتی تبدیل به نان میشد چندان مشخص نبود.
هوشمندسازی یارانه‌ها کمک کرد که امروز بتوانیم الکوی تبدیل آرد به نان را وارد تراز جدیدی کنیم. بر این اساس با ورود به مرحله جدید طرح سطح دسترسی نانوایان به آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکردشان مشخص می‌شود.
این سیاست‌گذاری باعث می‌شود تا نانوایان متهد و حرفه‌ای که نان باکیفیت در اختیار مردم می‌گذارند دیگر با محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد مواجه نشوند و با فروش بیشتر و باکیفیت‌تر، اقتصادی قوی‌تری داشته باشند.
دولت با توجه به اینکه مسیر ساماندهی حوزه آرد و نان را در سال جاری هوشمند تعریف کرد و ایده‌ای برای آزادسازی قیمت نداشت، طرحی با عنوان کمک‌هزینه یا جبران هزینه نانوایان را هم در دستور کار قرار داد.
طبق این فرمول در مرحله اول هوشمندسازی یارانه آرد و نان، ۱۵ درصد و در مرحله جاری ۳۰ درصد عملکرد نانوایان بر پایه کارتخوان هوشمند، بعنوان کمک هزینه به آنها پرداخت می‌شود.
همان‌طور که اشاره کردید، هوشمندسازی یارانه آرد و نان مبتنی بر کارتخوان است. چطور با استفاده از کارتخوان می‌توان به تخلفاتی نظیر کم‌فروشی، فروش نایلون به جای نان و … پی برد؟
در این مرحله سه رکن تحلیلی وجود دارد؛ به این معنا که نانوا سه امتیاز مبتنی بر رفتار گذشته خود به دست می‌آورد.
اولین بعد امتیازی به نظرات مشتریان و افرادی که تجربه خرید از نانوایی را دارند، بازمی‌گردد. معمولاً مشتریان بهترین افرادی هستند که درباره کیفیت نان می‌توانند اظهار نظر کنند. اگر تعداد نظرات به عدد قابل توجهی برسد، حتماً برای دولت هم قابل اتکاست.
دومین نمره، توسط ساختار نظارتی متعارف به نانوایی‌ها داده می‌شود. برپایه کارتخوان‌های هوشمند با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و صمت یک ساختاری تعریف شد تا داده‌های مرتبط با حوزه‌ی نان، مخصوصاً موضوع کم‌فروشی توسط ناظران و بازرسان داده‌محور شود.
نمره سوم نیز از طریق داده‌های مربوط به تراکنش‌های گذشته به دست می‌آید. تراکنش‌های غیرمتعارف باارزش ریالی بالا یا بااستفاده از کارت‌های تکراری و … جزو موارد مشکوک قرار می‌گیرند و حجم تولید یک قاعده متعارف را نقض می‌کند.
بدین ترتیب نانوا ناچار به صیانت از تراکنش‌های واحد تولیدی خود می‌شود تا امتیاز خود را افزایش دهد. مجموع امتیازات است که میزان کمک‌هزینه نانوایان را تعیین می‌کند.
در این مورد تحلیل‌ها دقیق نیست و اجرای طرح ابعاد موضوع را روشن می‌کند. اگر انحراف مصارف در ابعاد بزرگ باشد، احتمالاً پای عده‌ای فرصت‌طلب به ماجرا باز شده است.
ما به هیچ عنوان قصد اتهام‌زنی به نانوایان را نداریم و حتی جا دارد از این قشر که جزو اصناف موظف کشور هستند تشکر ویژه‌ای داشته باشیم.
نانوایان ساعت کاری مشخصی دارند و باید در زمان معین عرضه موظفی خود را انجام دهند. با این حال ممکن است بخشی از نان هم توسط خانوار به عنوان خوراک دام و طیور استفاده شود که رقم آن چندان بالا نیست. با پیاده‌سازی کامل سامانه این مشکل هم خود به خود حل می‌شود.
رویکرد ما در این طرح بیش از اینکه کشف تخلف باشد، پیشگیری و از بین بردن مبانی تخلف است.
اصولاً زمانی که نظام تخصیص آرد به عملکرد تولید نان ارتباطی پیدا نکند، موضوعیت شکل‌گیری این تیپ هدررفت‌ها و تخلفات بالاست. اما وقتی پیوند ایجاد می‌شود و دسترسی به آرد یارانه‌ای با ترجیح قیمتی به عملکرد نانوا منوط می‌شود موضوعیت انحراف منابع یارانه‌ای از بین می‌رود.
عقیده ما بر این است که بزرگ‌ترین تنبیه برای افراد متخلف، تشویق افراد درستکار است. اگر ما بتوانیم برای یک واحد نانوایی حرفه‌ای وجه تمایزی قائل شویم، خود به خود تنبیه فردی که قصد سوءاستفاده از فضا را دارد، صورت می‌گیرد. با توجه به جزئیات طرح که به آن اشاره شد اقتصاد رفتار غیرحرفه‌ای از بین می‌رود.
گفتگوی تفصیلی با محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد
در فاز اول تمرکز دولت بر استقرار کارتخوان‌های هوشمند نزد نانوایان بود، در این مرحله در واقع تمرکز بر متناسب‌سازی یا شناورسازی سهمیه آرد مبتنی بر عملکرد ثبت‌شده و پذیرفته‌شده آنها روی این کارتخوان‌هاست.
به تعبیر دیگر، در مرحله دوم محوریت خرید و تأمین آرد برای نانوایان است. یعنی نانوا هر میزان نان پخت کرده و بفروشد می‌تواند برای دوره بعدی، به همان میزان به علاوه ۱۰ درصد بیشتر، آرد دریافت کند.
دومین تفاوت به افزایش کمک‌هزینه پرداختی به نانوایان برای جبران مخارج تولید و دستمزد بازمی‌گردد. در مرحله اول این کمک هزینه ۱۵ درصد بود و در این مرحله، یعنی از نیمه بهمن ماه به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
مرحله جدید طرح در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی انجام شد. به گفته مدیران استان مربوطه یکی از آثار این طرح از بین رفتن صف‌های طولانی بود.
دلیل اتفاق مورد اشاره این است که در طرح هوشمندسازی یارانه آرد، نانوا هرچه نان بیشتری تولید کرده و بفروشد، می‌تواند کمک‌هزینه بالاتری دریافت کند.
در ساختار سنتی گذشته، یعنی تا پیش از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، اقتصاد مطلوب نانوایی این‌گونه بود که عرضه کمتر نان، منافعی را ایجاد می‌کرد. یعنی به جای پخت نان، آرد یارانه‌ای صرف مصارف دیگری میشد، پخت نان کاهش می‌یافت و صف‌های طویل شکل می‌گرفت. اما با اجرای طرح هوشمندسازی، نانوا با پخت بیشتر نان، نفع بیشتری می‌برد.
بنابراین یکی از اهداف دست‌یافتنی در مرحله دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان به حداقل رساندن صف‌هاست.
ما تلاش کردیم با عمل خود نشان دهیم دولت هیچ ایده‌ای در رابطه با آزادسازی قیمت نان ندارد.
در سال جاری حتی افزایش قیمت نان را هم در دستور کار قرار نداد و رئیس جمهوری تاکید کردند که طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با فرض عدم تغییر قیمت نان و بدون ایجاد محدودیت در خرید مردم تدوین شود.
البته بحث اصلاح قیمت نان متناسب با نرخ تورم عمومی کالاها موضوعی است که در ابتدای هر سال در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. اکنون در این زمینه نمی‌توان اظهار نظر خاصی انجام داد.
یعنی قطعاً آزادسازی قیمت به معنای جهش چندبرابری قیمت را نخواهیم داشت، اما ممکن است در ابتدای هر سال، طبق عرف سالیان گذشته، چند درصد افزایش نرخ را داشته باشیم که هنوز برای آن تصمیم‌گیری نشده است.
اگر در سال آینده اتفاق خاصی رخ دهد، موضوع اصلاح قیمت است که به روال هر سال رخ می‌دهد. البته اگر تصمیم جدیدی اخذ شود حتماً به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود. در نهایت اینکه موضوع آزادسازی قیمت نان به هیچ وجه در دستور کار دولت قرار ندارد.
اتفاقاً فلسفه کمک‌هزینه به همین مورد بازمی‌گردد. با توجه به اینکه امسال نرخ‌نامه جدید ابلاغ نشد، دولت مسئولیت جبران هزینه‌ها را به روش دیگری پذیرفت. هدف دیگر از این تصمیم کاهش فشار تورمی به مردم بود.
اگر در سال جاری دولت هزینه‌های سربار نانوایان را جبران نمی‌کرد، این نگرانی رنگ و بوی جدی به خود می‌گرفت، اما با توجه به جبران هزینه‌ها این نگرانی محلی از اعراب ندارد.
طبیعتاً موضوع نان دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و مدیریت بهینه آن جزئیات متمایزی دارد.
میزان هدررفت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود.