رهایی از اقتصاد دولتی و خصوصی سازی واقعی، مبارزه با فساد، بهبود فضای کسب و کار در داخل و در نهایت بهبود روابط بینالملل نقش موثری در تحقق اهداف اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی پایدار خواهد داشت.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که کمهزینهترین روش برای تقویت ارزش پول ملی، کنترل ترازنامه بانکهای تجاری برای جلوگیری از افزایش نقدینگی است.
اگر هماهنگی کامل بین دستگاههای تصمیمگیر دولت و سایر قوا، به وجود بیاید و از برنامه و سیاست بانک مرکزی حمایت شود، میتوان شاهد تحقق هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی مدنظر بانک مرکزی بود.
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آذر ماه سال جاری را بیش از ۳ هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از روند نقدینگی در پایان آذرماه نشان میدهد حجم پول و شبه پول در این مدت با افزایش همراه بوده است.
یک اقتصاددان معتقد است وجود کسری بودجه در سنوات مختلف باعث شده تا بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و مهار تورم با مشکل مواجه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به نقدینگی بیش از حد موجود در جامعه، باید نقدینگیهای موجود را کانالیزه کرد.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مهمترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت است گفت: مداخلات دولت در بازار نیز سیاستهای پولی را تحت تاثیر قرار میدهد.
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال ۹۹ را بیش از ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۶ درصدی است.
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ را بیش از ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۴ درصدی نسبت به خردادماه سال ۹۹ است.