سامانه املاک و اسکان نقشی کلیدی در ساماندهی بازار مسکن، شناسایی خانههای خالی و ارائه خدماتی مانند تخصیص کدپستی و بیمه ایفا میکند. ثبت دقیق اطلاعات در این سامانه، پایه تصمیمگیریهای کلان در حوزه مسکن است.
در پی الزام قانونی و تکلیف صنعت بیمه برای پیوستن به سامانه املاک و اسکان، بیمه مرکزی با صدور اطلاعیهای از شبکه فروش و شرکتهای بیمه خواست تا کدپستی مشتریان خود را بهروزرسانی کنند.
ابراهیمی افزود: «اگر اداره ثبت یا شرکت پست بخواهد هزینه جدیدی بابت این خدمات دریافت کند، این اقدام خلاف اهداف و مقررات قانونی است و مجلس بهطور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.» وی تأکید کرد که هرگونه تخلف یا دریافت هزینه غیرقانونی باید شناسایی و به مجلس منعکس شود تا اقدامات نظارتی و قانونی لازم انجام شود. کارشناسان معتقدند این موضع میتواند از بروز فشار اقتصادی غیرضروری بر شهروندان جلوگیری کند و شفافیت در ارائه خدمات دولتی را تقویت کند.
طبق اعلام بیمه مرکزی، از اول آبانماه، صدور بیمهنامه بدون تأیید کدپستی در سامانه املاک و اسکان، منجر به عدم دریافت کد یکتای بیمه مرکزی خواهد شد؛ به این ترتیب بیمهنامه یادشده فاقد وجاهت صدور بوده و از چرخه سامانه نظارتی حذف میشود.
وضعیت سکونتی بیش از ۷۸ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان مشخص شده و ارائه خدمات بانکی مشروط به درج کد پستی شده است.
در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز تاکید شده که ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، منوط است
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش سامانه ملی املاک و اسکان در شفافسازی بازار مسکن و ساماندهی خوداظهاریها، تاکید کرد: همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی با این سامانه، نقشی حیاتی در این مسیر ایفا میکند.
ارائه پنج خدمت مهم بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور دستهچک و اعطای تسهیلات، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، منوط به ثبت و تأیید نشانی محل سکونت مشتریان در سامانه ملی املاک و اسکان شد.
با افزایش همکاری دستگاههای دولتی با سامانه املاک و اسکان، خدمات دولتی مثل افتتاح حساب بانکی، دریافت وام اجاره، دریافت دسته چک و تعویض پلاک خودرو مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان شده است.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از این پس ارائه خدمات بانکی تنها در صورت ثبت اطلاعات نشانی محل سکونت مشتریان (کد ملی و کد پستی) در سامانه ملی املاک و اسکان کشور امکانپذیر خواهد بود.