بانک ملی ایران با هدف کمک به رشد اقتصادی کشور بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود اسلامی به متقاضیان تخصیص داده است.
در شرایط اقتصادی کشور که نرخ تورم و وضعیت اقتصادی کشور نابسامان است مردم نمی ¬باید تاوان این سوء¬ مدیریت را در قالب خسارت تاخیر تادیه بدهند. اگرچه اصل خسارت اصلی پذیرفتنی است لیکن بعضا این شرایط، در قالب شرایط اضطرار مطرح می¬ گردد و نرخ نوسان¬ کننده تورم باید به کمک مدیون بیاید نه علیه او، زیرا در غیر این¬صورت فاصله طبقاتی هرروز بیشتر خواهد شد.