نمایندگان مجلس درباره حقوق کارمندان، سربازان، بازنشستگان و مددجویان برای سال آینده تصمیمگیری کردند.
بیشترین میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ به میزان ۴۳ درصد برای حداقلبگیران خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای همزمان چند برنامه مهم اصلاح نظام اداری شامل تربیت مدیران جوان، راهاندازی سامانه فوریتهای اداری، اصلاح نظام پرداخت، ساماندهی نیروهای شرکتی و بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان خبر داد.
ذبیحالله سلمانی با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم اظهار کرد: «ما در قانون برنامه هفتم، دو ماده قانونی مهم داریم که دولت مکلف به اجرای آنهاست. یکی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم است که بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد. وقتی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اجرا شود، پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز معنا پیدا میکند.»
علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از زمان اجرایی شدن طرح «فوقالعاده خاص» خبر داد.
پیگیریها از دولت مشخص کرد تا امروز ۳۱ خرداد حقوق همه کارمندان دولت مشمول قانون خدمات کشوری واریز شده است.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور جزییات دستور پزشکیان رییس جمهور درخصوص پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد را تشریح کرد.
خزانهدار کل کشور به ذیحسابی خود دستور داد تا واریز حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی از طریق وزارت اقتصاد به ذینفع نهایی و حداکثر تا یکم هر ماه در قالب یک فیش حقوقی پرداخت شود.
یک فعال صندوق لشکری گفت: بهموجب مصوبه مجلس، همه دستگاهها اعم از وزارتخانهها، قوه قضاییه، قوه مقننه، نیروهای مسلح، شهرداریها، سازمانها و دستگاههای عمومی غیردولتی مشمول دریافت فوقالعاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ برنامه هفتم شدند.
افزایش بیست درصدی ضریب سال، مشمول اقلامی از حکم کارگزینی یا قرارداد است که دارای امتیاز هستند.