رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک ها و شرکت های دولتی نظارت دقیق تر کنیم، گفت: اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های دولتی است.
بانک مرکزی در بخشنامهای براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷«دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی»را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
نگاهی به وضعیت ۳۱ شرکت زیانده در لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد سال ۹۸ پیشبینی دریافت حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی انجام شده است.
هدف نخست لایحه بودجه ۹۸ به گفته رئیس جمهوری «بهبود زندگی مردم» است که از نگاه «اصغر پورمتین» کارشناس اقتصادی، تحقق این امر منطقیسازی بودجه برخی سازمانهای خاص را می طلبد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در لایحه بودجه سال ٩٨، قیمت بنزین ١٠٠٠ تومان دیده شده و برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم.
سخنگوی هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: احتمالاً قیمت دلار در بودجه سال آینده حدود ۵۷۰۰ تومان درنظر گرفته شود.
بررسی لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد، درامد مالیاتی سال آینده حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به امسال تغییر قابل توجهی نداشته است.
افزایش نرخ تورم و کاهش درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه باعث تحمیل هزینههایی به مردم شد، به نظر میرسد همین امر افزایش فشارها بر دولت برای بستن بودجه سال آینده (۱۳۹۸) را به دنبال داشته باشد، به طوری که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد هم اولویت بودجه سال آینده را تأمین منابع آن توصیف کرد.
وزارت اقتصاد برای تامین منابع مالی دولت، روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۸ از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس صکوک منفعت به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال را در نمادهای «افاد ۶۱ و افاد ۶۲» منتشر میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: تغییرات قیمت ارز مقطعی بوده و در نهایت آرامش بر بازار حاکم خواهد شد.