استاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است در صورتی که دولت بخواهد از روش‌های گوناگون برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض کند، رشد پایه پولی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
بانک مرکزی در وضعیت کنونی شرایط سخت و پرفشاری را تحمل می‌کند، اما بخش عمده ای از توفیقی که می‌تواند در این شرایط به دست آورد از طریق هماهنگی با دولت و مجلس است.
کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید بانک مرکزی درصدد است تا از استقراض دولت پیشگیری کند اما پیش‌شرط اصلی این کار استقلال بانک مرکزی است.
اخیرا شاهد بودیم بسیاری از تصمیمات درستی که در حفاظت از منابع ارزی کشور اتخاذ شد و سخت گیری‌های درستی که بانک مرکزی در این شرایط تحریم داشت؛ با مقداری جوسازی و بخشی نگری از بین رفت.
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: قانون جدید چک در حد تضمین وصول است، به این معنا گیرنده آن مطمئن می‌شود که به اندازه عدد نوشته شده، قدرت دارد و این امر تا اندازه‌ای از میزان چک‌های برگشتی می‌کاهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار نظر کارشناسی این مرکز درباره لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون چک را اعلام کرد.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه هدفگذاری تورمی می‌تواند محقق شود و حتی در مدت دو سال به زیر ۱۰ درصد نیز برسد، گفت: انضباط پولی و شفاف‌سازی حساب‌ها در کنار عدم استقراض از بانک مرکزی؛ در این بخش مهم است.
برای کاهش نرخ تورم و یا حداقل جلوگیری از افزایش بیشتر آن، نکته بسیار مهم این است که دولت کسری بودجه خود را از روش هایی مانند انتشار اوراق تامین کند و سراغ قرض از بانک مرکزی نرود.
یک کارشناس پولی و بانکی گفت: گزینه‌ای جز ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح وجود نداشت و بهترین عملکرد بانک مرکزی همین اقدام بود که آثار و تبعات آن به کمترین حالت ممکن رسید.
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کند و بخش خصوصی واقعی قدرت بگیرد با رفع تحریم‌ها، شاهد افزایش ارزش پول ملی در سال‌های آینده خواهیم بود.