دستورالعمل «حسابداري قرارداد مرابحه (ریالی)» به منظور ايجاد وحدت رويه در خصوص انجام عمليات حسابداري اعطای تسهیلات در قالب قرارداد مرابحه و نيز ارتقای شفافيت صورتهاي مالي موسسات اعتباری، تدوين و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
ثبت نام وام خرید جهیزیه کالای ایرانی ۱۴۰۵، از طریق سامانه تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه کالای ایرانی، انجام می شود. از شرایط ثبت نام این تسهیلات نیز می توان به دریافت این وام، از محل 100 درصد مانده سپرده های قرض الحسنه اشاره نمود و مدارک لازم، نیز شناسنامه، کارت ملی، سند ازدواج، آدرس محل سکونت و کد پستی آن، می باشند.
در نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» بر لزوم حمایت از کسب و کارها، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، رفع چالش های واردات از استان های مرزی و کمک به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ تاکید شد.
تسهیلات پرداختی بانکها طی 12 ماه سال 1404 مبلغ 105،783.1 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 27،214.6 هزار ميليارد ريال (معادل 34.6 درصد) افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، معادل 74.9 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 25.1 درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
به گزارش راهبرد بانک،اعطای وام فرزندآوری یک دلیل مهم دارد؛ نگرانی درباره پیر شدن جمعیت ایران طی سالهای اخیر. دولت هم از آغاز دهه ۹۰ با وعده وامهای یک میلیون تومان به ازای هر فرزند شروع به مقابله با پیری جمعیت کرد. بعدتر حتی دادن وام ودیعه مسکن به ازای هر فرزند یا درصد بالاتری […]
وام ودیعه مسکن تنها به متاهلها تعلق میگیرد. هر دانشجو هم یک بار در دوران تحصیل امکان استفاده از این وام را دارد و باید همراه اجارهنامه معتبر با کد رهگیری خانهای که در شهر محل تحصیل اوست، برای ثبت نام اقدام کند. وام ودیعه مسکن در آخرین نیمسال تحصیلی به دانشجو تعلق نمیگیرد و اگر هر 2 زوج دانشجو باشند، تنها یکی از آنها میتواند این تسهیلات را بگیرد.
کارتهای بانکی با تاریخ انقضای اردیبهشت و خردادماه با بخشنامه بانک مرکزی و به منظور خدمترسانیِ مطلوب در شرایط حادث شده، به مدت سه ماه تمدید می شوند.
با بخشنامه جدید بانک مرکزی، تأخیر در بازپرداخت وامهای خرد در دوره جنگ دیگر سابقه اعتباری مردم را کاهش نمیدهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی و با توجه به الزامات قانونی از جمله قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، صدور و گردش تمامی چک های کاغذی از انتهای سال ۱۴۰۵ متوقف و صدور چک صرفاً به صورت الکترونیکی خواهد بود.