مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: از ابتدای تیر تمامی مشاوران املاک ملزم به ثبت قراردادهای غیرمنقول در سامانه املاک و مستغلات هستند که در صورت تخلف با آنها برخورد می‌شود.
همزمان با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن، مستاجران می‌توانند از وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود صفر و ۱۸ درصدی استفاده کنند.
جدیدترین قیمت رهن و اجاره واحدهای مسکونی در منطقه ۱۵ تهران و براساس اطلاعات میدانی نشان می‌دهد که برای رهن یک واحد ۱۰۰ متری در منطقه ۱۵ حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول لازم است.
مدتی است زمزمه‌هایی در مورد ساخت خانه‌های 25 متری در قالب مسکن استیجاری مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست موافقان این اقدام ریخته است! مهرداد بذرپاش در این باره تاکید کرده است که واحدهای ۲۵ متری برای مسکن استیجاری هم مناسب نیست! وی تصریح کرده است که شاید متراژ کوچک برای سوییت‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی مناسب باشد اما عرضه مسکن استیجاری را می‌توان با مدل نهضت ملی مسکن انجام داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه معاملات و املاک کشور برای ثبت معاملات مسکن و دریافت کد رایگان رهگیری رونمایی می‌شود.
در جلسه شورای مسکن امروز حداکثر نرخ اجاره بها در استان تهران ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تصویب شد.
به نظر می‌آید مشکلات بازار مسکن مانند گرانی و کاهش قدرت خرید مردم که در سال 1401 مشاهده می‌شد، امسال هم به دلیل گره‌های موجود در اقتصاد کلان ادامه دارد. اما با این شرایط چه چشم‌اندازی برای وضعیت معاملات ترسیم شده است؟
تورم و گرانی در سال‌‌های اخیر، بازار مسکن و قدرت خرید مردم را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کاهشی چشمگیر را تجربه کرده است. در سومین بخش از گفت‌وگویی با رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، اثر تورم بر تولید مسکن در ایران و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری صنعتگران ساختمان در آن سوی مرزها بررسی شده است.
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کلان ایران و افزایش روزانه قیمت دلار چشم‌انداز مثبتی را نمی‌توان برای بازار مسکن در سال آینده متصور بود. این در حالی است که انبوه‌سازان نیز تمایل خود برای ساخت مسکن در بخش خصوصی را از دست داده‌اند و تعداد تولید مدام با کاهش روبه‌رو است.
بر اساس اعلام رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن نرخ وام طرح نهضت ملی مسکن از ۱۸ به ۲۳ درصد در قراردادهای جدید افزایش پیدا کرده است. این امر کل سود پرداختی متقاضی این تسهیلات را به حدود یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان می‌رساند.