بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خلاف روند سال‌های گذشته، دچار رکود شد و از افزایش نرخ ارز عقب ماند. در حالی که قیمت دلار صعودی بود، قیمت ملک نسبت به نرخ ارز تغییرات چندانی نداشت و سرمایه‌ها به سمت بازار طلا حرکت کردند. با این حال، آیا این جدایی بازار مسکن از نوسانات ارزی یک تغییر پایدار است یا موقت؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به این روند جدید، توضیح داد که در سال ۱۴۰۳ بازار مسکن مستقل از نوسانات ارز حرکت کرد، اما در صورت تثبیت قیمت طلا در سال آینده، سرمایه‌ها ممکن است دوباره به سمت مسکن بازگردند. با این حال او معتقد است در صورت سوءمدیریت در این بازار ممکن از سونامی قیمت در بازار مسکن رخ دهد.
اگر چه این روزها بازار مسکن در یک رکود تورمی به سر می برد اما آنطور که کارشناسان، فعالان و انبوه سازان مسکن مدعی هستند این روزها هزینه های تولید مسکن به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. برخی شهرداری ها و برخی نیز سایر عوامل مثل دلار، تورم عمومی و مصالح ساختمانی را دلیل این رشد عنوان می کنند.
قیمت مسکن در غرب و شرق تهران نسبت به شمال و جنوب و مرکز، شباهت بیشتری به میانگین شهر دارد.
ساخت خانه یا ویلا سرمایه‌گذاری مهمی در حوزه مسکن است. در سال‌های اخیر، تورم و تغییرات نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های ساخت خانه و ویلا شده‌اند.
متوسط ارقام پیشنهادی موجرها در منطقه 2 تهران به صورت میانگین اجاره‌بهای ۲۴ میلیون تومانی در ماه به اضافه متوسط پول پیش ۷۳۷ میلیون تومانی است.
به گزارش راهبرد بانک، بازار مسکن در این مقطع از سال با توجه به شرایط درونی و بیرونی، بیشتر مورد توجه موجر و مستاجر قرار دارد تا خریدار و فروشنده. از یک طرف ثبات قیمت باعث کاهش میل به فروش شده و از طرف دیگر ریسک‌های بیرونی بازار ملک عامل انصراف هر چند موقتی تقاضای […]
ستون امروز نبض بازار مسکن به مرور «فایل‌‌‌هایی که طی یک ماه گذشته در همین صفحه از آپارتمانهای در نوبت فروش در تهران منتشر شد» اختصاص دارد.
در تیر ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳.۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ درصد کاهش و ۲۷.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
گزارش امروز نبض بازار مسکن تهران به «قیمت پیشنهادی فروش ملک کلنگی (زمین) در دو منطقه پرچمدار تهران» اختصاص دارد.
همزمان با اعلام متوسط سقف اجاره بهای ۲۵ درصد بازار مسکن مستاجران تخلفات بیش از این نرخ اجاره بها را می‌توانند گزارش دهند.