استاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است در صورتی که دولت بخواهد از روش‌های گوناگون برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض کند، رشد پایه پولی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
بانک مرکزی در وضعیت کنونی شرایط سخت و پرفشاری را تحمل می‌کند، اما بخش عمده ای از توفیقی که می‌تواند در این شرایط به دست آورد از طریق هماهنگی با دولت و مجلس است.
کسری بودجه ظاهرا جزء جدایی ناپدیر بودجه سالیانه است و درباره جلوگیری از آن یکی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه بر این اعتقاد است که دولت باید در خصوص اخذ مالیات و کاهش هزینههای خود کوشاتر باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۰ درصد کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ با افزایش درآمدهای پایدار برای دولت جبران شد.
رشد اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی نیازمند هدفگذاری و برنامه‌ریزی دقیق است و نمی‌توان انتظار داشت با منابع محدود بودجه‌ای، تمامی اهداف از جمله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محقق شود.
یک استاد اقتصاد در مورد روندهای فعلی در اقتصاد ایران گفت: باید شرکت‌‌های سهامی عام جدید برای پروژه‌های توسعه‌ای تاسیس کنیم تا مردم بتوانند به طور مستقیم منابع مالی خود را در اختیار طرح‌ها قرار دهند.
رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همواره خط قرمز بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در صورت تداوم، به آثار منفی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد می‌انجامد.
کسری بودجه عربستان سعودی در ۳ ماهه دوم تحت تأثیر افزایش قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی، به ۴.۶ میلیارد ریال (معادل ۱.۲ میلیارد دلار) کاهش یافته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کسری بودجه در پایان سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و باید برای این کسری تمهیداتی اندیشیده شود.
در بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است.