در ابتدای سال جدید خبری در خصوص امکان پرداخت پول از طریق تلفن همراه به جای استفاده از کارت (NFC) منتشر شد.
برای دریافت لاستیک دولتی باید مدارکی مانند برگ سبزخودرو، کارت ماشین و کارت ملی صاحب خودرو را داشته باشیم.
وزارت صنعت معدن و تجارت پیرامون خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، نسبت به هرگونه واگذاری کد ملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و این امر را تخلف خواند.
جلوگیری از وقوع جرم با سوءاستفاده از کد ملی، می‌تواند مهمترین دلیل باشد که افراد کد ملی خود را به دیگران ندهند چرا که بدیهی است افراد سوء‌استفاده‌گر از طریق کد ملی می‌توانند دامنه اطلاعاتیشان از دیگران را بالا ببرند که همین امر زمینه و احتمال وقوع جرم را بالا می‌برد.
وزیر کشور گفت: یکی از برنامه‌های سازمان ثبت احوال صدور کارت ملی برای افراد زیر ۱۵ سال است تا این افراد بتوانند راحت‌تر خدمات دریافت کنند.
کارت ملی هوشمند به نسبت کارت ملی کاغذی دارای امکانات و مزایای بسیار قابل توجهی نظیر تصدیق و شناسایی هویت، رمزنگاری و امضای دیجیتال است. دریافت کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال و تعویض آن برای افرادی که کارت ملی قدیمی دارند، ضروری است. از آنجایی که آماده شدن کارت ملی هوشمند نیاز به زمان دارد بنابراین ضروری است هر چه سریعتر نسبت به دریافت آن اقدام کرده تا کارت شما آماده و به شما تحویل داده شود.
بانک مرکزی در حال پیگیری است تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت است و بر این اساس به‌روزرسانی ظرفیت‌های شبکه پرداخت، ارائه امکان انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از برنامک‌های همراه هوشمند و استفاده از کارت‌های مجازی به جای کارت‌های فیزیکی مطابق با آخرین فناوری روز است.
سازمان ثبت احوال ضمن هشدار به شهروندان درباره کارت‌های ملی اعلام کرد: شهروندان نیازی به استفاده از برچسب‌های آنی‌یاب بر روی مدارک هویتی خود ندارند و هیچ‌گونه ارتباطی بین این شرکت‌ها و سازمان ثبت احوال وجود ندارد.
بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت ارز سهمیه ای با کارت ملی فقط از طریق افتتاح حساب ارزی در شعب انجام می شود.
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به ادغام طرح مجلس برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت با لایحه دولت تحت عنوان ساماندهی اتباع خارجی در یک طرح واحد، گفت: پس از تصویب کلیات این طرح در صحن مجلس، این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی شد و حدود سه ماه است که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود بعد از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن قرار گیرد.