بانک مرکزی به منظور اطلاع و آشنایی هرچه بیشتر هموطنان با روندهای مرتبط با قانون جدید چک، «کتابچه راهنمای صدور، دریافت و انتقال چک‌های جدید» را منتشر کرد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اعلام توزیع دسته چک‌های جدید در بانک‌ها، گفت: امکان ثبت چک با هر کارت بانکی فراهم شد و لازم نیست تطابقی بین بانک صادرکننده چک و کارت وجود داشته باشد.
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اصلاح برخی از مواد قانون صدور چک موافقت کردند.
بیش از یک میلیون نفر ساعت در نظام بانکی کشور به منظور فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید چک زمان صرف شده است.
بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۵۸۲ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۷ درصد و ۲۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بانک مرکزی ابلاغیه ریاست جمهوری در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون اصلاح قانون صدور چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: صدور چک از گردونه مالی دستگاه‌های دولتی این استان از ابتدای سال ۹۹ حذف شده است.
مهم‌ترین شرط صحت خرید دین آن است که دین و بدهی، صوری و به منظور فرار از ربا نبوده و واقعی و نتیجه فعالیت اقتصادی باشد.
با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چک‌های صیادی از تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری، شرایط اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد.
آمارها نشان می دهد در تیرماه ۱۴۰۰ بیشترین درصد تعداد چک‌های برگشتی متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصد و کمترین درصد تعداد چک‌های برگشتی نیز مربوط به استان گیلان با ۶.۹ درصد است.