سندیکای بیمه گران ایران در گزارشی مفصل آثار و پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه را بررسی و نوشت: پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد حق بیمه عاید شده کل به کمترین مقدار خود در سال‌های گذشته برسد.
محموله کمک رسانی بیمه آسیا به مناطق سیل زده استان لرستان ارسال و چک خسارت تعدادی از بیمه گذاران خسارت دیده تحویل شد.
معاون تولید، صادرات و فناوری سازمان مناطق آزاد گفت : مدیران مناطق آزاد ایران مذاکرات و گفت و گوهایی را با برخی از بانک ها و بیمه های خارجی برای حضور و تاسیس شعبه در این مناطق داشته اند.
اهمیت و جایگاه ارزیابی ریسک در صنعت بیمه کشور چندان جدی گرفته نشده و حتی مورد غفلت نیز واقع شده و مهجور مانده است. خوشبختانه، بیمه مرکزی با درک اهمیت ارزیابی ریسک قبل صدور بیمه نامه، مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که انشاءالله به تدریج اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
بیمه مرکزی در بخشنامه جدیدی که برای شرکت‌های بیمه فرستاده شرایط پوشش تکمیلی افزایش ارزش وسیله نقلیه به دلیل نوسان قیمت در بیمه‌نامه بدنه خودرو از روز ۱۵ تیرماه را اعلام کرد.
آمار منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد که در نوروز امسال تعداد افراد کشته شده ناشی از حوادث رانندگی یک هزار و ۳۴ نفر بوده که در مقایسه با نوروز سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد داشته است.
دومین شماره مجله “راهبردهای نوین بانکداری” (شماره آذر ۱۳۹۷) اختصاصی حوزه اقتصاد (بانک، بیمه و بورس)، در ۵۶ صفحه با پرونده ویژه آسیب شناسی بنگاه داری بانکها، به زیور طبع آراسته شد. دکتر «سپهدار رهنما» در بخش «سخن مدیر مسوول»، ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از کالای ایرانی را مورد تاکید قرار داده و معتقد است که پرهیز از بنگاه داری، وصول مطالبات معوق، تبدیل داراییهای منجمد و پرهیز از هزینه های تامین منابع باید در شرایط کنونی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
در نشست مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره بیمه ایران معین با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح شد که بیمه‌ها می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد ایران را تضمین کنند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه خود اعلام کرد که رانندگان متخلف نیز در تصادفات دیه خواهند گرفت، زیرا شخص ثالث محسوب می‌شوند.
تحریم های جدید ایالات متحده، چشم انداز ناامیدکننده ای را برای بانک های ایرانی ترسیم می کند. در حالی که تحریم ها، صادرات هیدروکربن و جریان های سرمایه گذاری خارجی را هدف قرار داده، درآمدهای دولت کاهش پیدا خواهد کرد و به نوبه خودش توانایی حکومت برای تزریق سرمایه به نظام ما