به گزارش راهبرد بانک،سپهدار رهنما، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه برنامه هفتم چهارمین دوره از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و نخستین برنامه پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به منظور تحقق این بیانیه محسوب می‌شود، گفت: دولت مردمی سیزدهم برنامه هفتم را مهمترین سند تحقق عدالت تلقی کرده و تلاش می‌کند در راستای عدالت از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های برنامه هفتم، رویکرد مسئله‌محوری آن است و همچنین در این برنامه تلاش شده بر موضوعات کلیدی تمرکز و توجه جدی داشته باشد.
مدیر مسئول سایت خبری راهبرد بانک تأکید کرد: آنچه که عملاً باعث تحقق عدالت خواهد شد و مردم انتظار آن را دارند، عدالت اقتصادی است، به عبارت بهتر عدالت اقتصادی از مظاهر عدالت اجتماعی بوده و تأثیر مستقیم و جدی بر معیشت و سفره‌های مردم دارد. به بیان دیگر هدف نخست عدالت اقتصادی کاهش تورم است ولی متأسفانه وضعیت و شرایط امروز نشان می‌دهد اقدامات اجرایی و اقتصادی طوری رقم خورده که عدالت اقتصادی را به دنبال نداشته است. واقعآً مردم از لحاظ معیشتی در تنگنا و سختی به سر می‌برند و تورم به صورت فزآینده هرروز افزایش می‌یابد.
رهنما، اصلاح ساختار بودجه را نخستین گام در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم و ثبات اقتصادی و کنترل تورم عنوان کرد و افزود: در کنار اصلاح ساختار بودجه باید اصلاح نظام بانکی کشور به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد و در نهایت بهبود فضای کسب و کار هم از دیگر مؤلفه‌های مهم و اثرگذار برای تحقق اهداف برنامه هفتم محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری همراه باشد، گفت: یکی از موضوعات مهم که در گذشته نسبت به ظرفیت‌هایش غفلت شده و اخیراً هم از سوی مقامات مورد اشاره قرار گرفته، ظرفیت فراوان نهفته در اقتصاد دریاست و در اقتصاد دریا ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌توان از آنها نهایت استفاده و بهره را برد. در کنار اقتصاد دریا باید به اقتصاد دیجیتال و صندوق‌های بازنشستگی توجه شود و این دو هم در تحقق برنامه هفتم می‌توانند نقش کلیدی و مهمی را ایفا کنند.
مدیر مسئول سایت خبری راهبرد بانک معتقد است، زمانی می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی رقم بخورد که تعامل سازنده و حداکثری با کشورهای همسو و منطقه‌ای وجود داشته باشد.
رهنما ادامه داد: کشور ما باید بتواند در عرصه‌های مختلف به راحتی ایفای نقش کند و نیز امکان تقویت جایگاه جهانی و منطقه‌ای برای ایران فراهم شود. اگر امکان روابط مطلوب خارجی و ایفای نقش سازنده برایمان وجود نداشته باشد، بعید است به راحتی رشد و پیشرفت توأم با عدالت که مدنظر مقام معظم رهبری و دولت است محقق شود.
به گفته وی، نیازسنجی و آسیب‌شناسی ضعف‌ها برای تحقق کامل برنامه هفتم مفید و مؤثر است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر مبارزه با فساد گفت: اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری بدون توجه به شاخص مبارزه با فساد اتفاق نمی‌افتد و لذا مبارزه با فساد از ملزومات تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است.
رهنما با بیان اینکه ایجاد اقتصاد هوشمند و فراهم آوردن فرصت‌های برابر اقتصادی برای مردم به تحقق عدالت اقتصادی کمک خواهد کرد، ادامه داد: تعاونی‌ها ابزاری برای تحقق عدالت و هوشمندسازی اقتصاد محسوب می‌شوند و از سوی دیگر فرصت‌های برابر اجتماعی را برای مردم به وجود می‌آورد و تعاونی‌های تولیدی و توزیعی می‌توانند نقش بسیار مهمی در این رابطه بازی کنند ولی متأسفانه علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و قانون اساسی بر اقتصاد تعاونی، سهم تعاونی در اقتصاد بسیار کم‌رنگ است. باید پذیرفت که تعاونی‌ها می‌توانند اشتغال‌آفرین و تسهیل‌کننده تولید باشند.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اصلاح ساختار بانکی را در تحقق عدالت توأم با پیشرفت ضروری و مهم توصیف کرد و در این رابطه گفت: طی سال‌های گذشته دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا ساختار نظام بانکی را کارآمد سازند اما بنا به دلایلی موفق نبوده‌اند. تفاوت نظام بانکداری ایران با نظام بانکداری در کشورهای توسعه‌یافته در این است که به سپرده‌گذار سود پرداخت می‌شود و پرداخت سود هم خلق پول را به دنبال دارد و در مقابل از وام‌گیرنده سود دریافت می‌کند و این دو مسئله همواره هزینه تأمین منابع را افزایش داده و کمک زیادی به بخش تولید صورت نگرفته است. افزایش هزینه تأمین منابع به مانع جدی برای ایفای نقش سازنده بانک‌ها در فرآیندهای تولیدی کشور تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: البته هر کسب و کاری را نمی‌توان فعالیت تولیدی دانست و باید در شناسایی و تشخیص کسب و کارها نهایت دقت صورت گیرد تا منابع مالی به انحراف کشانده نشوند، یعنی تسهیلات به سمت بخش واقعی تولید هدایت شوند و اگر چنین تشخیصی به صورت صحیح اتفاق بیفتد هم رشد اقتصادی و هم رونق تولید محقق خواهد شد.
رهنما یادآور شد: در سنوات گذشته بسیاری از بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام پرداخت می‌کردند و این شرکت‌ها هم در راستای سفته‌بازی و بورس‌بازی این منابع را به خدمت می‌گرفتند و قطعاً این رویه نه‌تنها کمکی به بازار سرمایه و تولید نکرده بلکه به این دو ضربه جدی زده است.
به گفته وی، اگر تسهیلات در مکان و زمان مناسب پرداخت و مورد استفاده قرار نگیرد، فساد، تورم و ضدیت با تولید را در پی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی به دولت پیشنهاد کرد بعد از جراحی اول اقتصادی که در رابطه با اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد باید در گام دوم جراحی عظیمی در ساختار نظام بانکی انجام دهد تا اصلاحات اقتصادی مثمر ثمر واقع شوند.
رهنما در پایان این گفت‌وگو بر ضرورت بازتعریفی صحیح از شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: اگر به صورت صحیح کارکرد شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف شود، قطعاً منابع مالی و نقدینگی بانک‌ها به صورت دقیق به سمت شرکت‌ها هدایت می‌شود و لذا ضروری است در بودجه سال آینده دو بخش دانش‌بنیان و تعاونی مدنظر دولتمردان و بودجه‌نویسان قرار داشته باشد.