سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از تکلیف به بانک مرکزی برای ایجاد امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه در سامانه صیاد خبر داد
به گزارش راهبرد بانک،به نقل از ایرنا، «علی خضریان» در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با حضور مدیرعامل جدید بانک مرکزی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: این جلسه پیرامون مسائل مرتبط با مشکلات قانون جدید چک و اقداماتی که باید از سوی مدیران وقت بانک مرکزی پیگیری می‌شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اهمیت رفع مشکلات قانون صدور چک، عنوان کرد: در این نشست تسهیل ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق پیامک، خودپردازها و دستگاه‌های کارتخوان به منظور حل مشکل دسترسی برخی از مردم به گوشی هوشمند و اینترنت پیگیری شد و بانک مرکزی متعهد شد تا پایان دی ماه سال جاری این موضوع را حل کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درباره موضوع ارسال پیامک تأیید ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه چک برای گیرنده آن، افزود: برای پیشگیری از مشکل عدم ثبت اطلاعات چک و تسویه آن در شبکه بانکی و مشکلاتی که برای مردم فراهم شده بود، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به اطلاع رسانی به گیرنده چک اقدام کند.
خضریان در ادامه امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه را یکی دیگر از مشکلات سامانه صیاد عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت و کارکردهای این موضوع برای کسب و کارها، بانک مرکزی مکلف شد در اسرع وقت امکان صدور چک بابت تضمین را در سامانه فراهم کند و البته کمیسیون اصل نود با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان بانک مرکزی رویه‌ای را برای این امر پیش بینی خواهند کرد تا به لحاظ قانونی نیز مشکلی به وجود نیاید.
وی اطلاع رسانی و آموزش برای عموم مردم و کارکنان شبکه بانکی را از دیگر محورهای این جلسه عنوان و بیان کرد: بانک مرکزی مکلف شد از امکانات لازم برای آموزش و اطلاع رسانی در خصوص این موضوع استفاده کند که مدیرعامل بانک مرکزی نیز بر موضوع استفاده از ظرفیت رسانه ملی، فضای مجازی و برگه‌های چک برای آن تأکید کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مسدود کردن موجودی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک از دیگر محورهای جلسه امروز بود که بانک مرکزی تأیید کرد تا پایان دی ماه این تکلیف را اجرا کند.
خضریان به مسأله تکلیف بانک مرکزی برای اجرای گام به گام تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک، به منظور پیشگیری از بروز مشکل برای مردم و کسب و کارها، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد که تعیین اعتبار برای دارندگان دسته چک را به صورت گام به گام و به دور از شتاب زدگی انجام دهد چرا که شتاب زدگی باعث قفل شدن کسب و کارها می شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره تکلیف بانک مرکزی برای شناسایی و برخورد با عاملان رفع سوء اثر غیرقانونی، خاطرنشان کرد: مقرر شد بانک مرکزی این عوامل و روش های سوءاثر غیرقانونی چک را شناسایی و نسبت به برخورد قضائی با آنها اقدام کند که کمیسیون اصل نود نیز در صورت ضرورت همکاری خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.