به گزارش پایگاه خبری تحلیلی راهبرد بانک، دکتر سپهدار رهنما، مدیرمسئول این پایگاه، در گفتگویی به تشریح ویژگیها و الزامات وزیر اقتصاد جدید پرداخت. او با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و تحریمهای ظالمانه علیه ایران، تورم بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد، و ضعف ساختار بانکی، تأکید کرد: «شخصی باید سکاندار وزارت اقتصاد باشد که کاملاً مسلط به امور جاری کشور بهویژه مسائل اقتصادی باشد؛ هم به لحاظ علمی و هم بهدلیل تجربه حکمرانی.»
دکتر رهنما در ادامه به ارزیابی خود از دوران مدیریت آقای همتی پرداخت و گفت: «حضور آقای همتی در وزارت اقتصاد بیشتر جنبه سیاسی داشت که قطعاً موانع بیشتری در اجرا ایجاد میکرد. عدم مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، همچنین نداشتن اعتقاد به انضباط در حوزه بانکی، بهویژه برخورد با بانکهای زیانده که تورم ایجاد میکنند، از نقاط ضعف او بود. بهطور مشخص، زیان انباشته بانک ملی در زمان مدیرعاملی ایشان رشد چشمگیری داشت.»
وی افزود: «آقای همتی معتقد بود تا تحریمها برداشته نشود، وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نمیکند و عدم تصویب FATF را بزرگترین مانع میدانست. با علم به اینکه ممکن است این موارد بهزودی رفع نشوند و همچنین مذاکرات ایران و آمریکا به تعویق بیفتد یا به سرانجام نرسد، وزارت اقتصاد را پذیرفت. اما نتیجه آن، کاهش شدید قدرت خرید مردم، فشار اقتصادی، و بیثباتی بود.»
دکتر رهنما در پایان خاطرنشان کرد: «وزیر آینده اقتصاد مسیر دشواری در پیش دارد. او باید برنامهای جامع برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کند، مجهز به دانش و تجربه علمی باشد و این برنامهها را در پژوهشکدههای مختلف از جمله بانک، بورس و… چکشکاری کند تا نسخهای علمی و البته عملیاتی تجویز شود. همچنین برای اجرای این برنامهها باید از نیروهای جوان، متعهد و باانگیزه بهره بگیرد.»