با تغییر مدیریت در اقتصاد، احسان خاندوزی به یکی از وعده‌های خود عمل کرده و درحال شفاف‌سازی عملکرد تاریک‌خانه‌هایی است که دولت روحانی طی ۸ سال ایجاد کرده بود. البته شفاف‌سازی‌های مالی وزیر جدید اقتصاد تنها به سیستم بانکی محدود نمی‌شود و آخرین صورت‌های مالی بیمه مرکزی نیز منتشر شده و قرار است به‌زودی نهاد‌های بسیار مهم دیگری نیز از عملکرد مالی خود رونمایی کنند.
به گزارش راهبرد بانک،به نقل از فرهیختگان، صورت مالی بانک‌های دولتی به دلیل رویه نانوشته‌ای از سال ۱۳۹۳ منتشر نمی‌شد و فقط چند عدد کلی آن در خبر روابط‌عمومی بانک‌ها به نقل از مدیران بانک‌های دولتی اعلام می‌شد. همین مساله موجب شده بود که هیچ تصویر دقیقی از وضعیت بانک‌های دولتی در دست نباشد و این بانک‌ها هیچ‌گاه در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی قرار نگیرد. حالا اما با تغییر مدیریت در اقتصاد، احسان خاندوزی به یکی از وعده‌های خود عمل کرده و درحال شفاف‌سازی عملکرد تاریک‌خانه‌هایی است که دولت روحانی طی ۸ سال ایجاد کرده بود.
البته شفاف‌سازی‌های مالی وزیر جدید اقتصاد تنها به سیستم بانکی محدود نمی‌شود و آخرین صورت‌های مالی بیمه مرکزی نیز منتشر شده و قرار است به‌زودی نهاد‌های بسیار مهم دیگری نیز از عملکرد مالی خود رونمایی کنند. بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک صنعت، معدن و بانک تجارت، بانک توسعه صادرات و بانک مسکن ۵ بانک دولتی هستند که از تاریک‌خانه درآمدند و زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته‌اند. انتشار شجاعانه این صورت‌ها، شفافیت از دست رفته نظام بانکی دولتی را برمی‌گرداند و می‌توان امیدوار بود که این مساله ابزاری برای کنترل همه نابسامانی‌های سال‌های اخیر، چالش‌ها و… باشد و راه را برای اصلاح نظام بانکی هموار‌تر سازد.
براساس صورت‌های منشتر شده؛ حجم زیان انباشته این ۵ بانک دولتی، طی سال گذشته در مجموع نزدیک به ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است. زیان انباشته بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران نسبت به سال ۹۸ کاهش و این زیان انباشته برای بانک‌های ملی و مسکن نسبت به سال ۹۸ همچنان افزایشی بوده است.
در این بین همچنین بانک‌های ملی، صنعت و معدن و کشاورزی دارای کفایت سرمایه‌های پایین‌تر از استاندارد بانک مرکزی بوده‌اند که ریسک آنها را بالا‌تر می‌برد و در مقابل دو بانک مسکن و توسعه صادرات از کفایت سرمایه قابل قبولی برخوردارند. نکته دیگری که در این صورت‌های مالی به چشم می‌آید تلاش بانک‌ها برای سانسور تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است که بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با مخدوش کردن نام وام‌گیرندگان و دومی با مخدوش کردن رقم وام دست به ابتکار عجیبی زده‌اند.
هرچند عمومی کردن عملکرد مالی نهاد‌های بزرگ دولتی که تا سال‌ها تاریک‌خانه بوده‌اند اول راه است اما اگر قرار به اصلاح یا تحول در نظام یا سیستمی مثل بانک باشد، جز از این مسیر، میسر نخواهد بود. شفافیت مسیر را برای ورود کارشناسان، کنترل ناظران و مطالبه‌گری آسان می‌کند و این امر نه‌تنها در سیستم بانکی بلکه در جایی مثل مجلس شورای اسلامی و در بحث رای‌گیری می‌تواند کارآمد‌تر باشد. اصلاح هر مسیر به جز «شفاف» بودن اتفاقات، مبادلات و مروادات آن میسر نخواهد بود و این امر تنها محدود به ۵ بانک دولتی نباید بماند.
افزایش سرمایه ۵۳ هزار میلیارد تومانی بانک ملی از هیچ نکته جالب توجه در انتشار عمومی صورت مالی سال ۱۳۹۹ بانک ملی، شفاف‌سازی است که پس از ۶ سال اتفاق می‌افتد. لازم به ذکر است از سال ۱۳۹۳ به بعد صورت مالی این بانک منتشر نشده بود و این انتشار عمومی در نوع خود بی‌سابقه و بسیار ارزشمند است که توسط مدیریت جدید وزارت اقتصاد کلید زده شده است. در ادامه اعداد و ارقامی که در این بخش می‌آید برگرفته از صورت مالی سال ۱۳۹۹ بانک ملی است که می‌تواند تصویری شفاف‌تر از وضعیت بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور را نشان دهد. صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۹ بانک ملی نشان می‌دهد که این بانک در سال ۹۹ بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ساخته که احتمالا دلیل اصلی آن وام‌دهی به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع بانک و از طرفی تسهیلات تکلیفی بوده است.
سرمایه بانک ملی در سال ۹۹ با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از عدد ۱۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم سرمایه ثبت شده در بین کل بانک‌های کشور است. البته با وجود رشد ۳۶۴ درصدی سرمایه بانک ملی، این بانک با ثبت زیان ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومانی، زیان انباشته بانک معادل ۷۳ درصد از سرمایه بانک است و این بانک مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. براساس این ماده قانونی اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود یا به‌عبارت دیگر میزان زیان انباشته شرکت بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت موردبررسی قرار گیرد و هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ قانون تجارت، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. البته این بانک افزایش سرمایه خود را از محل «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» و «تجدید ارزیابی اندوخته تسعیر ارز» عملی کرده که این نوع افزایش سرمایه‌ها هیچ‌گونه جریان نقدی را به بانک وارد نمی‌کند و تنها سرمایه بانک را از هیچ افزایش می‌دهد.
این بانک در پایان سال گذشته ۳۲۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ۱۵۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است. مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک نیز هم به عدد ۲۷۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۶۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده است. ۵۹ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان موجودی نقد بانک ملی و ۷۴ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان هم مطالبات بانک از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این سرفصل درواقع منابعی است که بانک در قالب بازار بین‌بانکی به سایر بانک‌ها قرض داده است. نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده برای بانک ملی کمتر از حدنصاب مقرر بانک مرکزی (۸درصد) و منفی ۱۱ درصد است که تبعات مالی فراوانی دارد. کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه، حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به‌دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور خاص و سیستم بانکی به‌طور عام است. درمجموع هر چند وضعیت این بانک به نسبت بعضی از بانک‌های خصوصی فاجعه‌بار نیست، اما قطعا رویه شکل گرفته در بانک ملی درصورت عدم اصلاح و نظارت، سرنوشت این بانک را تاریک‌تر خواهد کرد.
90 درصد مطالبات بانک صنعت و معدن، غیردولتی است بانک صنعت و معدن یکی دیگر از بانک‌های دولتی کشور است که برای اولین‌بار وزارت اقتصاد، صورت مالی تلفیقی این بانک که مربوط به دوره سالانه منتهی به اسفند ۹۹ است را منتشر کرده است. این بانک در سراسر کشور ۵۳ شعبه داشته و ۲۶۳۶ کارمند نیز در آن مشغول به فعالیت هستند. سود خالص این بانک در سال ۹۹ در حدود ۲ هزار میلیارد گزارش شده که در مقایسه با سال قبل از خود ۶ برابر شده است. این بانک افزایش سرمایه ۲درصدی از محل اندوخته قانونی داشته و سرمایه خود را از ۶ هزار میلیارد تومان به ۶ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان رسانده که نه‌تنها این افزایش رقم قابل توجهی نبوده بلکه عمده آن نیز از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق افتاده که نشان می‌دهد افزایش تورم دارایی‌های این بانک را نیز باارزش‌تر کرده است.
این بانک در پایان سال گذشته ۲۳ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ۴ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است. مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک نیز ۱۰۶ هزار ملیارد تومان است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی پرداخت شده است. ۵۲ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان موجودی نقد بانک صنعت، معدن و تجارت است که در مقایسه با بانک‌های بسیار بزرگی چون بانکی ملی و ملت بسیار قابل توجه است. این بانک همچنین یک هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان هم در مطالبات خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری طلب دارد که مجموع قرض‌هایی است که در بازار بین بانکی به دیگر بانک‌ها داده است. بانک صنعت و معدن درمجموع حدود یک‌هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان از ۹ شخص حقیقی و ۸ شخص حقوقی به‌عنوان مطالبان کلان طلب دارد. جالب است که در صورت مالی این بانک از ۹ شخص حقیقی نامی برده نشده و ۸ شخص حقوق آن را نیز عمدتا شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه خود بانک مانند کارگزاری و لیزینگ صنعت و معدن تشکیل می‌دهند. کفایت سرمایه بانک در پایان دوره اسفند ۹۹ در حدود ۲.۵۸ درصد بوده که نسبت به سال گذشته افت کرده و از استاندار ۸ درصدی بانک مرکزی نیز به دور است.
بانک مسکن و اسامی سانسور شده گرچه بانک مسکن در سال‌های اخیر یک یا دو برگه به‌عنوان صورت مالی ارائه می‌داد، اما فعالیت این بانک نیز تا چند روز اخیر چندان شفاف نبود و پس از چندین سال این اولین‌بار بود که وزیر اقتصاد با انداختن چراغ قوه به عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، این نهادها را زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار داد. بررسی صورت مالی این بانک نیز نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد. زیان انباشته ۱۰ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومانی در پایان دوره مالی مذکور اولین نکته‌ای است که از عملکرد این بانک به چشم می‌آید، رقمی که تقریبا ۸۰ درصد سرمایه ۱۳ هزار میلیارد تومانی این بانک است. بنابراین نتیجه اول اینکه این بانک نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که باید هر چه سریع‌تر به افزایش سرمایه خود آن هم از محل‌های با کیفیت اقدام کند. البته این کار می‌بایست در سال گذشته رخ می‌داد؛ چراکه زیان انباشته بانک مسکن در سال ۹۸ هم رقم قابل توجهی در مقایسه با سرمایه آن بوده است. بانک مسکن با وجود اینکه در ۱۳۹۸ در حدود ۹ میلیارد تومان خالص درآمد کارمزدهایش بود، سال گذشته با زیان ۱۸۲میلیارد تومانی همراه شده است. این درحالی است که بانک‌های دولتی (ملی، صنعت و معدن، کشاورزی و صادرات) در این بخش با رشد درآمد‌ها روبه‌رو بوده‌اند.
مطالبات کلان این بانک از ۷ شخص حقیقی مرتبط و ۵ شخص حقوقی مرتبط در حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با همین سرفصل در دیگر بانک‌ها پایین‌تر است، اما نکته قابل تامل سانسور اسامی اشخاص حقیقی است که از این بانک وام گرفته‌اند. به‌عنوان مثال طبق اطلاعات صورت مالی بانک مسکن، در لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات بلندمدت بانک مسکن، فردی دهها فقره وام ۲۰، ۲۵ و ۳۰ ساله با سود صفر، ۱، ۷ و ۱۰ درصد دریافت کرده که بانک مسکن نام وی را سانسور و از عنوان معاون مدیرعامل برای او استفاده کرده است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه از مجموع منابع ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی قرض‌الحسنه، این بانک ۷۶۱ میلیارد را در قالب تسهیلات به کارمندان خود اعطا کرده که این مورد بیشترین سهم را در بین دیگر مصارف دارد. به‌عنوان نمونه مجموع تسهیلات پرداختی به بهزیستی، کمیته امداد خمینی تقریبا ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است. کفایت سرمایه این بانک اما برخلاف بیش از ۹۰ درصد سیستم بانکی در حدود استاندارد بانک مرکزی و ۸.۵ درصد اعلام شده که قابل قبول است. این بانک در فعالیت‌های بین بانکی خود ۳۰۲ میلیارد تومان به بانک‌های دیگر قرض داده و همچنین در پایان سال ۹۹ مانده طلب خود از دولت و بنگاه‌های دولتی را یک هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان و مانده طلب از غیردولتی‌ها را ۱۲۷ هزار ملیارد تومان ثبت کرده است. جمع سپرده‌ها اعم از بلندمدت و کوتاه‌مدت نزد بانک در پایان سال ۹۹ به ۹۲ هزار میلیارد تومان و در مقابل حجم تسهیلات نیز در این دوره ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
لیست وام‌های عجیب مدیران بانک توسعه صادرات مخدوش شده است بانک توسعه صادرات یکی دیگر از ۵بانک دولتی است که صورت مالی آن روز گذشته منتشر شده و در سایت کدال قرار گرفته است. این بانک درمجموع ۳۸شعبه دارد که ۵شعبه آن در تهران و مابقی در استان‌های دیگر است و درمجموع ۱۹۴۲نفر تعداد کارکنان این بانک را تشکیل می‌دهند که ۸۵۴نفر آنها نه در شعب بلکه در شرکت‌های فرعی و وابسته به بانک مشغول فعالیت هستند. موجودی نقد این بانک ۱۴هزار و ۵۵۲میلیاردتومان است و در سال گذشته در بازار بین بانکی ۵هزار میلیارد به دیگر بانک‌ها قرض داده است. مطالبات این بانک از دولت حدود هزار میلیارد و از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی حدود ۵۲هزار میلیاردتومان بوده است. این بانک همچنین ۷۳میلیاردتومان از تسهیلات پرداختی خود را به‌عنوان مطالبات سوخت‌شده شناسایی کرده است.
بانک توسعه صادرات در سال ۹۹ بیش از ۲هزار و ۲۰۰میلیاردتومان سود خالص را ثبت کرده و در همین سال افزایش سرمایه‌ای ۶۰درصدی حدود ۲ هزار میلیاردتومان از محل اندوخته‌ها انجام داده و سرمایه خود را از ۳هزار و ۵۱۶میلیاردتومان به ۵هزار و ۵۵۹میلیاردتومان ارتقا داده است. این بانک مجموعا ۲۷ هزار میلیاردتومان به پتروشیمی بوشهر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هواپیمایی ماهان، کشتیرانی والفجر و تولید برق پره‌سر مپنا تسهیلات پرداخت کرده و جزئیات آن را در لیست مطالبات کلان ثبت کرده است. در بخش تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک، مجموع مانده تسهیلات به‌صورت مخدوش منتشر شده اما می‌توان حدس زد که این بانک تنها به سه عضو هیات‌مدیره وام‌های بسیار سنگین بیش از هزار میلیاردتومان پرداخت کرده است. نسبت کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات یکی از بهترین نسبت‌های نظام بانکی ما و رقمی حدود ۱۲درصد است که به‌مراتب از استاندارد گفته‌شده توسط بانک مرکزی نیز بهتر است، البته برای بررسی دقیق‌تر نیازمند تحلیل سرمایه لایه اول و دوم هستیم که خارج از حوصله این گزارش است.
۶۸ درصد معوقات بانک کشاورزی در دست ابربدهکاران موجودی نقد این بانک در سال گذشته ۲۱هزار میلیاردتومان، مطالبات این بانک از بانک‌ها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۷۰۰میلیاردتومان، مطالبات از دولت حدود ۳۶هزار میلیاردتومان، تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص غیردولتی و مشتریان حدود ۱۱۴هزار میلیاردتومان، سپرده‌های مشتریان نزدیک به ۵۳هزار میلیاردتومان و زیان انباشته بانک ۷هزار و ۸۴۰میلیاردتومان بوده است. بانک کشاورزی در سال گذشته ۲۰هزار میلیاردتومان سود از تسهیلات اعطایی و اوراق بدهی کسب کرده و درمقابل حدود ۱۳هزار میلیاردتومان نیز سود به سپرده‌ها داده است.
هزینه‌های اداری و عمومی این بانک در سال ۱۳۹۹ بیش از ۷هزار میلیاردتومان بوده که در نوع خود قابل‌توجه است. از این رقم حدود ۵هزار و ۵۰۶میلیاردتومان آن صرف هزینه‌های جاری کارکنان بانک شده است که حدود ۷۸درصد را شامل می‌شود و ۲۲درصد نیز مربوط به هزینه‌های اداری است. طی سال ۱۳۹۹ بانک کشاورزی ۴۹میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان صرف هزینه تبلیغات و انتشارات و بازاریابی کرده است که در بین هزینه‌های این بانک خودنمایی می‌کند. مبلغ ناخالص نزدیک به ۱۲۳هزار میلیاردتومان است که به‌طور ناخالص حدود ۱۴هزار میلیاردتومان آن مربوط به تسهیلات غیرجاری است. نسبت کفایت سرمایه در این بانک ۶/۳ بوده که نسبت به بسیاری از بانک‌ها وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد؛ اما با عدد استاندارد مثبت ۸بانک مرکزی فاصله قابل‌توجهی دارد.
نکته جالب‌توجه در صورت مالی بانک کشاورزی، مخدوش کردن و سانسور اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک یعنی تسهیلات دریافتی مدیران و هیات‌مدیره بانک است. در این بانک نیز اعضای هیات‌مدیره مبالغ قابل‌توجهی تسهیلات بلندمدت ۲۰ و ۳۰ساله با سودهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۳ و ۱۵ و ۱۸درصد دریافت کرده‌اند اما آن‌طور که در جدول صفحات پایانی صورت مالی بانک قابل مشاهده است، نام دریافت‌کنندگان تسهیلات عمدا مخدوش و سانسور شده است.
مورد جالب‌توجه دیگر در صورت مالی بانک کشاورزی، حجم بالای تسهیلات غیرجاری این بانک است. به‌طوری‌که از مجموع ۱۴هزار و ۵۰۰میلیاردتومان تسهیلات کلان این بانک، حدود ۹هزار و ۵۰۸میلیاردتومان یا معادل ۶۶درصد آن غیرجاری است. با مدنظر قرار دادن اینکه کل تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی ۱۴هزار میلیاردتومان است، متوجه می‌شویم که ۶۸درصد از تسهیلات غیرجاری این بانک در دست ابربدهکاران بانکی است. همچنین از مجموع نزدیک به ۷هزار میلیاردتومان تسهیلات ارزی این بانک، حدود ۵۹درصد آن جزء تسهیلات غیرجاری است.