مصباحی مقدم با بیان اینکه میزان تورم در کشور نگران کننده است گفت: عامل اصلی تورم نیز ناترازی بودجه و کسری بودجه دولت است که در این راستا استقراض بانک ها و دولت از بانک مرکزی منجر به ایجاد تورم می شود.
به گزارش راهبرد بانک، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی گزارش مختصری از فعالیت های این شورا ارائه داد و گفت: شورای فقهی بانک مرکزی از سال ۹۷ رسمیت پیدا کرد و اولین جلسه آن ۲۲ آبان ماه ۹۷ برگزار شد که البته به آیین نامه ها و چگونگی اداره جلسات گذشت و در جلسات بعدی مصوبات این شورا به تصویب رسید که بیش از ۳۰ مصوبه است.
وی ادامه داد: این مصوبات دقیقا در راستای اصلاح نظام بانکی و قراردادن روش ها و راهکارهایی برای بهبود شرایط براساس فقه اسلامی و حتی طراحی ابزارهای جدید است.
مصباحی مقدم با اشاره به برخی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی گفت: قبل از پیروزی انقلاب ابزار مالی برای مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی نرخ بهره بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی نرخ بهره رسما و قانونی از نظام بانکی ما حذف شد و طبیعتا نمی توانست ابزار بازار باز را مطابق بر بازار جهانی پیش ببرد. این اتفاق تا ۸ سال قبل استمرار داشت و در جلسات سالانه بانکداری اسلامی با این موضوع مواجه میشدیم که بانک مرکزی ابزاری برای اعمال سیاست های بازار باز ندارد؛ یعنی ابزارهایی برای انقباض و انبساط نقدینگی در اختیار ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: خوشبختانه این موضوع با حضور دکتر سید عباس موسویان در کمیته فقهی بورس این موضوع مطرح و مصوبه ای تصویب شد که براساس آن بتوانیم با استفاده از بدهی های دولت به بنگاه ها و بخش غیردولتی جواز بیع دین تنظیم کنیم که این تنزیل مبنای شکل گیری اسناد خزانه اسلامی شد.
وی تصریح کرد: از این ابزار در موارد مختلفی استفاده شد به ویژه اینکه دولت محترم برای بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران ۸ سال از آن استفاده کرد. به نحوی که سال ۹۹ رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه تصویب و به کار گرفته شد. این روش می تواند برای کنترل نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد.
مصباحی مقدم همچنین با اشاره به طراحی اوراق گام اظهار کرد: بدهی های اشخاص و بانک ها قابلیت تبدیل به اوراق دارد که این بدهی ها را بانک مرکزی می تواند تجدید معامله و تنزیل مجدد کند که این ابزار دیگری برای کنترل نقدینگی شد تا در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی به مصوبه دیگری در این شورا اشاره کرد و گفت: سومین اوراق طراحی شده، ودیعه به معنای امانت است. قرارداد امانت در شریعت یکی از قراردادهای بسیار مهم و معتبر است و براین اساس بانک می تواند نقدینگی بانکها و اشخاص را برای مدتی به ودیعه بگیرد. لازمه ودیعه حفظ مال است و ویژگی نقدینگی نیز به این است که ارزش آن حفظ شود بنابراین با حفظ قدرت خرید این موضوع معنی پیدا می کند.
او ادامه داد: بانک مرکزی می تواند اوراق ودیعه منتتشر کند و نقدینگی مازاد بانکها را برای مدتی نزد خود نگه دارد و سپس مراحل لازم را طی کند که این امر با هدف کنترل تورم و نقدینگی انجام می گیرد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: میزان تورم در کشور نگران کننده است و باید تمهیدی اندیشیده شود تا این مولفه کنترل شود. عامل اصلی تورم نیز ناترازی بودجه و کسری بودجه دولت است که در این راستا استقراض بانک ها و دولت از بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و ایجاد تورم خواهد شد. در نتیجه انضباط مالی دولت و بانکها موجب می شود با تورم روبرو نشویم.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: پول امروز ما اعتباری است و ماهیت پول اعتباری اقتضا می کند که این پول به صورت مطلق مال حساب بیاید. اگر ارزش پول کاسته شود این مال است که نقصان پیدا کرده و به همین دلیل ضمان دارد و باید جبران شود. چنین اقدامی اگر به عمد باشد از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی موجب ضمان است؛ بنابراین دولت و بانکها باید استقراض از بانک مرکزی را و بانک ها را متوقف کنند.
وی با تاکید براینکه آخرین وام دهنده باید بانک مرکزی باشد آن هم برای شرایط بسیار ضروری نه مراجعات روزمره، ادامه داد: در یکی از مصوبات شورا سپرده ها را به دو نوع سپرده تقسیم کردیم. اولین مورد این است که بانک ها برای مشتریان سپرده ایجاد کنند و فقط در عقود مبادله ای به کار گرفت شود و بحث سود علی الحساب به میان می آید که می تواند منشا بسیاری از مشکلات است.
مصباحی مقدم ادامه داد: نوع دوم، سپرده جهت مشارکت است که براین اساس بانک ها باید حساب دوم برای مشتریانی که ریسک پذیر اند باز کنند که حاضراند سود بیشتری داشته باشند و ریسک آن را نیز بپذیرند. در این نوع سپرده گذاری سپرده های مردم باید به شرکت ها و پروژه هایی که براساس مشارکت واقعی سود و زیان مشارکت می کنند اختصاص یابد. فعالیت هایی که قابل حسابرسی سود و زیان است. در واقع بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاران به تولید و تجارت و بازار کالا و خدمات سوق داده شود، نه واسطه گری ها و دلالی ها.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از مصوبات دیگر شورای فقهی بانک مرکزی، ایجاد کیف پول با دو عقد قرض و وکالت است، اظهار کرد: همچنین آخرین مصوبه شورا نیز درباره روش های مختلف بازپرداخت تسهیلات است. یکی از نکات این بود که باید در قراردادهای خود در عقود مبادله ای موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند.