به گزارش راهبرد بانک، مهدی محمدی امروز ۱۹ فروردین در نشست خبری گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آتی بنیاد مسکن استان کرمان ارائه داد.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن به عنوان اولین نهاد انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف حمایت از اقشار محروم شکل گرفت، در ادامه با اشاره به نام‌گذاری امسال گفت: تولید مسکن یکی از عوامل اصلی در تحقق این شعار است؛ چرا که نه تنها نیاز اساسی مردم را تأمین می‌کند، بلکه موتور محرک اقتصاد و اشتغال نیز به شمار می‌رود.
وی افزود: در قالب برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور احداث شود و این موضوع نیازمند تأمین منابع مالی مطمئن، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای دقیق مقررات فنی ساختمان است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان در ادامه از کاهش نرخ سود تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد خبر داد و گفت: با وجود این کاهش، همچنان این نرخ بالا است و باید به شکل جدی‌تری مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه بنیاد مسکن در مدیریت ۲۸۸ هزار واحد در مناطق شهری و روستایی استان گفت: نرخ مقاوم‌سازی ساختمان‌های روستایی به ۶۷ درصد رسیده که عددی قابل قبول است.
محمدی گفت: بنیاد مسکن تنها نهاد قانونی واگذاری زمین برای ساخت مسکن روستایی است.
وی در ادامه تاکید کرد: هیچ طرحی بدون مطالعات کارشناسی و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی نمی‌شود و کارگروه‌های فنی در تمام مراحل نظارت و مشارکت دارند. همچنین در صورت تأیید شورای پول و اعتبار، خط اعتباری جدیدی برای اجرای پروژه‌های جدید تخصیص خواهد یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن با اشاره به تسهیلات جدید حدود ۴۰۰ میلیون تومانی برای مسکن روستایی گفت: درخواست ما کاهش بیشتر نرخ سود این وام‌هاست تا مشارکت مردم در ساخت و ساز افزایش یابد و اهداف بنیاد محقق شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح‌های هادی در سطح روستاهای استان گفت: در حال حاضر در بیش از ۲۴۰۰ روستای استان کرمان طرح هادی اجرا شده است. همچنین طرح هادی بیش از ۱۰۰۰ روستا بازنگری شده است. این طرح‌ها عمدتاً در روستاهای بالای ۲۰ خانوار که دارای قابلیت توسعه و سکونت هستند، اجرا شده و در اولویت بنیاد قرار دارند.
محمدی افزود: طرح‌های هادی پس از تأیید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وارد مرحله طراحی، تصویب و اجرا می‌شوند. تلاش ما این است که ساخت‌وسازها بر اساس این طرح‌ها پیش بروند تا از توسعه‌نیافتگی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه برخی از متقاضیان ساخت‌وساز در روستاها انتظار تسریع در روند صدور مجوز دارند، تصریح کرد: فرایند قانونی صدور مجوز و واگذاری زمین در سه مرحله انجام می‌شود؛ شامل آورده متقاضی، پرداخت قسط وام، و پیشبرد پروژه به موازات آن. بنیاد با هر دو حالت، چه آن‌هایی که از ابتدا در طرح ملی قرار داشته‌اند و چه پروژه‌هایی که در سال‌های اخیر به طرح‌ها اضافه شده‌اند، همکاری می‌کند.
محمدی تأکید کرد: در صورت انجام ساخت‌وساز بدون مجوز و پس از تاریخ طرح هادی، این اقدامات غیرقانونی محسوب شده و نیازمند بررسی کارشناسی است. در این موارد هزینه‌هایی از سوی متخلفین پرداخت می‌شود و در صورت امکان، تصحیح و ساماندهی پروژه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی در پایان گفت: همواره تلاش شده با رعایت قوانین، عدالت در توزیع خدمات رعایت شود و حتی برای تملک اراضی نیز در صورت وجود شرایط قانونی، بنیاد همکاری لازم را با مردم خواهد داشت. ما به دنبال اجرای طرح‌های عمرانی با مشارکت مردم و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط هستیم تا روستاهای استان به شکلی اصولی و پایدار توسعه یابند.