تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران به حضور در بازار ارزهای دیجیتال، ضرورت ورود قانونگذاران به این حوزه و تدوین یک قانون منسجم و شفاف را بیش از پیش دارای اهمیت کرده است.
به گزارش راهبرد بانک، به نقل از ایبنا، در دو سال اخیر با ظهور امکانات جدید و همگام با دیجیتالی شدن هرچه بیشتر زندگی، مردم به سمت روش‌های جدید سرمایه‌گذاری سوق پیدا کرده‌اند. اگر تا دیروز بازار طلا و سکه، بازار ارز، بازار مسکن و بازار خودرو بازارهای چهارگانه سنتی سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شدند امروزه تب بازار سرمایه و بازار ارزهای دیجیتال چنان رونق گرفته که کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که خود یا یکی از اطرافیان آنها با یکی از این دو بازار سر و کار نداشته باشد. اگرچه تب بازار سرمایه به ویژه بازار بورس در ایران در مدت اخیر به دلایلی چون رشد تورم کاذب، افزایش نقدینگی، تولید کم‌بازده، تبلیغات سیاسی آگاهانه یا غیرآگاهانه مسئولان و تغییرات نرخ ارز و نظایر آن اتفاق افتاد و اکنون نیز با عدم سوددهی مناسب خاموش شده، اما مهاجرت مردم به بازار ارزهای دیجیتال در ایران چند صباحی است که آغاز شده است. به گفته برخی از کارشناسان، در پی حضور در بورس و عدم موفقیت در آن و البته عوامل دیگری همچون تلاش برای حفظ ارزش پول در مقابل جهش مستمر تورم خارج از فعالیت‌های تحت نظارت دولت و سازمان مالیاتی و نیز تامین راهی امن برای انتقال سرمایه‌های فردی در شرایط وجود محدودیت تحریم‌های اقتصادی آمریکا به ورود مشتاقانه افراد به این بازار دامن زده است. این امر البته نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز بر اثر افزایش اعتماد به رمزارزها و کاهش سوددهی بازارهای موازی از جمله طلا، نفت و سهام به دلیل رکود فراگیر حاصل از شیوع ویروس کرونا باعث حرکت سرمایه‌ها به بازار ارزهای دیجیتالی شده‌است. از این رو، امروزه با توجه به اهمیتی که رمزارزها پیدا کرده‌اند، لزوم قانونگذاری و ضابطه مندی در آن بیش از پیش نمایان شده‌است. هشدار برای سرمایه‌گذاران کافی نیست در ایران فرآیند فعالیت‌های رمزارزها در اقتصاد، چند بخشی است و بخش‌های صنعت، اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مورد باید وظیفه ساماندهی این بازارها را برعهده گیرند. اما با این حال، نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای جهان ابهامات بسیاری در مواجهه با این پدیده و کاربرد و چگونگی بهره گیری از آن وجود دارد و هنوز مشخص نیست دستگاه‌های مسئول دراین امر چه واکنش مشخصی خواهند داشت. از سوی دیگر نوسانات جهانی اخیر بازار رمزارزها و نبود قوانین شفاف در بسیاری از کشورها، باعث ایجاد نگرانی در سرمایه‌گذاران خُرد و بسیاری از مردم که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شده است. بر اساس گزارشی که کتابخانه ملی کنگره آمریکا از قوانین و سیاست‌های صادر شده در حوزه رمزارزها از ۱۳۰ کشور جمع‌آوری کرده است، در ۴ سال گذشته با محبوب شدن رمزارزها و همه‌گیری آنها، دولت‌ها بیشتر به این حوزه توجه کرده و در صدد قانونگذاری آن برآمده‌اند. طبق این گزارش بیشتر اطلاعیه‌های منتشر شده توسط دولت‌ها درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری رمزارزهای پایه بوده که بیشتر این هشدارها هم توسط بانک‌های مرکزی کشورها صادر شده پایه و اساس این هشدارها به چند نکته تاکید دارد. اول نوسانات زیاد رمزارزها و دوم عدم نظارت روی سازمان و نهادهای تسهیل‌کننده معاملات رمزارزی. همچنین بیشتر کشورها به شهروندان خود هشدار می‌دهند که اگر وارد بازار رمزارزها شوند، باید ریسک این معاملات را قبول کنند و در صورت ضرر هیچ‌گونه مراجعه قانونی پاسخگو نیست. از این رو، یکی از معضلاتی که بازار رمزارزها در سراسر جهان و به تبع آن در ایران، با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نبود یک قانون منسجم برای حمایت و مدیریت سرمایه‌های موجود در این بازار است. در حالی که بیشتر کارشناسان و مسئولان دولتی و غیردولتی تنها به صرف هشدار دادن به سرمایه‌گذاران در این عرصه اکتفا می‌کنند. بلاتکلیفی در بازار رمزارزها! استفاده از رمزارزها در همه کشورها هم آثار مخرب و هم منافع بسیاری به دنبال دارد. در کشور ما در شرایط تحریم این رمز ارزها می‌توانند موجب ارزآوری و درآمدزایی شده و خیلی از فعل و انفعالات مالی را در فضای بین‌المللی از طریق آن انجام داد، به ویژه آن کنترلی که روی ارز انجام شده و مشکلاتی که برای فعالین اقتصادی به وجود می‌آورد، در مورد رمزارزها وجود ندارد. همچنین در آینده‌ای نه چندان دور ممکن است همین ارزها جای پول های کاغذی فعلی را در پرداخت های خُرد نیز بگیرند. بنابراین به نظر می‌رسد تعیین مواضع توسط مسئولین، در ابتدایی‌ترین گام برای شکل دادن به فضای قانونی و ایجاد چارچوبی برای هدایت این بازار در مسیری که آینده آن قابل رویت است، الزامی باشد. در واقع اهمیت رمزارزها لزوم ایجاد بستر قانونی برای آنها را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد، یعنی رمز ارزها باید جایگاه قانونی پیدا کنند، رویکردهای تخلفی آنها به حداقل ممکن برسد و شیوه استفاده‌ی آنها از برق شفاف شود و در مرحله پایانی فرآیند عرضه‌ی آن برای ورود به چرخه‌ی اقتصاد ملی موثر واقع شود. از این رو، ضروری است که در نگاه اول، کشورهای مختلف جهان اسلوب واحدی برای مواجهه با این واحد پولی جدید طراحی کنند و از سوی دیگر، هر کشوری بنا بر اقتضائات سیاسی، حقوقی و اقتصادی خود راه حل حضور یا عدم حضور در این بازار را به طور شفاف بررسی، تدوین و اعلام کند.