یک کارشناس اقتصادی: تکالیف تحمیلی، بانک مرکزی را از مسیر منحرف می‌کند

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از ایبنا، عزت‌ الله یوسفیان ملا، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی درباره نیاز بانک مرکزی به استقلال در گفت‌وگویی گفت: پاسخ به این سوال نیاز دارد تا ابتدا بحث استقلال بانک مرکزی به تعریف درآید زیرا طرح این مسئله از اساس قابل هضم نیست. به عبارتی دیگر؛ باید روشن شود آیا منظور از استقلال بانک مرکزی اخذ رای ریاست کل آن از مردم است؟ در غیر این‌صورت مقام منصوب شده باید تابع صادرکننده حکم خود باشد.  

وی با تاکید بر این مسئله که با استقلال بانک مرکزی مخالفتی ندارد، بیان کرد: قصد مخالفت با این مسئله را دارم و اینکه بانک مرکزی نیاز به رفتاری مستقل دارد، برکسی پوشیده نیست، اما براین اعتقادم که در شرایط فعلی با توجه به همین قوانین و مراتب حقوقی این کار امکان‌پذیر نیست زیرا همانطور که در بالا مورد اشاره کردم نحوه انتصاب و عزل این مقام باید کاملا مشخص شود و سیستم اداری مرتبط با آن نیاز به تغییر دارد.

این نماینده سابق مجلس دررابطه با چگونگی عملکرد بانک مرکزی برخی از کشورها به صورت مستقل اظهار داشت: کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال برخوردار است، نوع انتخاب ریاست کل آن با ایران بسیار تفاوت دارد. برفرض اعضای سهامداران بانک‌ها، رئیس کل بانک مرکزی را تعیین می‌کنند یا کنگره این کار را انجام می‌دهد. منظور این است که کار فوق توسط یک نفر صورت نمی‌گیرد، جمعی دست به انتخاب می‌زنند تا پس از این کار ارتباطی با فرد تعیین شده نداشته باشد، ولی در کشور ما رئیس بانک مرکزی را رئیس‌جمهور مشخص می‌کند و بر سر هر مسئله‌ای( ارز، چاپ اسکناس، نقدینگی و…) مدام او را مورد امر و نهی قرار می‌دهد، قاعدتا رئیس بانک مرکزی هم تابع فرد عزل و نصب کننده خواهد بود.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی اینکه بانک مرکزی از روندی مستقل برخوردار باشد و مجزا از تصمیم‌گیران عمل کند با اینکه به طور کلی یک نهاد مستقل باشد دو مطلب جدا از هم است. بسیاری از کشورها چنین رفتار می‌کنند که رئیس بانک مرکزی از مقامی یا نهادی حکم می‌گیرد، ولی تبعیت انجام نمی‌دهد و دستوری کارها را انجام نمی‌دهد و چنانچه تبعیت کرد، خود یک تخلف به حساب می‌آید که باید مجازات شود.

یوسفیان ملا دراین رابطه افزود: شرایطی باید مهیا شود که رئیس کل بانک مرکزی غیر قابل عزل باشد مگر اینکه تخلف او بر فرض توسط هیئت دیوان عالی کشور به اثبات برسد، در صورت قانونی شدن این روند می‌توان آن را یک گام و حرکت رو به جلو دانست.  به این معنا؛ چنانچه مقامی ریاست بر بانک مرکزی را تعیین کرد، عزل با او نباشد، این کار را برفرض جمعی از قضات یا شورای نگهبان می‌توانند برعهده گیرند. به این معنا، نهادی که با منصوب کننده ارتباطی ندارد، باید رسیدگی به رفتار حرفه‌ای او را مورد توجه قرار داد.

وی درباره تعیین تکالیف از سوی مجلس و دولت برای بانک مرکزی تصریح کرد:  ایجاد تکالیف برای بانک مرکزی از سوی نماینده‌ها یا دولت قطعا آن را با مشکل روبرو می‌سازد و این نهاد پولی و مالی کشور را از دستیابی به اهداف خود منحرف می‌سازد. همانطور که مورد اشاره قرار دادم، نباید به شکلی رفتار شود که براساس منافع شخصی یا گروهی بانک مرکزی مکلف به انجام کاری که از نظر این نهاد پولی و مالی غیرکارشناسی است، کرد.