بخش مهمی از چالش میان دولت و مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ارز ۴۲۰۰ تومانی بر می‌گردد که در نهایت هم ۴۲۰۰ تومان دولت به قوت خود باقی ماند.
به گزارش راهبرد بانک، اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شد و در همان مقطع هم با مخالفت‌هایی به دلیل ایجاد رانت و فساد روبرو بود. شروع به کار مجلس انقلابی یازدهم با بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت روحانی کلید خورد و آنان در ابتدا راه اعلام کردند که به دنبال تک نرخی کردن قیمت ارز در کشور هستند.
برهمین اساس کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تسعیر ارز در بودجه حذف و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان جایگزین آن شود. به عبارتی مدافعان این پیشنهاد ارز تک نرخی را مانعی برای رانت ارزی دانستند.
احمد امیرآبادی فراهانی؛ عضو کمیسیون تلفیق درگفت‌وگویی در این‌باره مطرح کرده است که«شما در بازار، کالای اساسی و دارویی که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد سراغ دارید؟ وقتی کالاهای اساسی و دارو بر اساس دلار ۲۵ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد، تعیین قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز، عملا موجب کاهش قیمت کالاهایی چون مرغ، گوشت، دارو و نهاده‌های دامی خواهد شد. تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار رانت و فساد موجود را از بین می‌برد. در حال حاضر کالا و دارو با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد و با ارز ۲۵ هزار تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و رانت عظیمی نصیب حدود ۱۰۰ نفر می‌کند.»
اما چنین اظهار نظراتی با واکنش‌هایی روبرو شد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این‌باره اظهار داشت: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»
حسن روحانی، رئیس جمهور نیزدر جلسه هیات دولت در این‌باره گفت: «هدف دولت از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی به خاطر آن است که قیمت کالاها برای مردم قابل تحمل باشد. به منظور تقویت پول ملی پیش بینی کرده‌ایم که قیمت دلار بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و چنانچه این رقم یکباره به ۱۷ هزار تومان افزایش یابد، بدون تردید آثار و تبعات اقتصادی زیادی بر مردم خواهد داشت؛ لذا نباید مردم و دولت را در ماه‌های آخر تحت فشار مشکلات اقتصادی قرار داد.»
این روند ادامه داشت تا اینکه در روز ۱۴ بهمن ماه که روز رای گیری برای کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود، نمایندگان با وجود آنکه مطرح شد در کمیسیون به این لایحه رای مثبت داده بودند، اما کلیات رد و لایحه فوق برای تصحیح به دولت فرستاده شد، حتی بلندگوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در میان صحبت‌هایش به بهانه اتمام زمان اظهار نظر او قطع شد و او نتوانست دفاعیات خود را از بودجه ۱۴۰۰به اتمام برساند.
در آن مقطع برخی این رفتار مجلس را سیاسی دانستند، زیرا براین اعتقاد بودند که مجلس در کمال تعجب لایحه خود را مورد تصویب قرار نداده و عدم حضور رئیس‌جمهور در خانه ملت برای دفاع از بودجه تازه واردان به بهارستان را به قدری رنجانده که به اشتباه افتاده‌اند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم در واکنش به نبود روحانی در جلسه دفاع از بودجه عنوان کرد که «بر اساس قانون رئیس‌جمهور باید برای دفاع از کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس حضور پیدا می‌کرد به همین جهت از ۱۰ روز قبل نامه کتبی نوشتم و از ایشان به‌طور رسمی دعوت کردم، رئیس‌جمهور این دعوت را اجابت نکردند لذا ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم». با این حال علی ربیعی، سخنگوی دولت با وجود آنکه در آن مقطع بیان کرد عصر همسایه هراسی به سر آمده است، در نهایت گفت که «آماده همکاری با مجلس در انجام اصلاحات لایحه بودجه هستیم.»
دولت لایحه بودجه را به هرترتیب مورد اصلاح قرار داد و به مجلس تقدیم کرد. در این لایحه درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی آورده شد که تا ۶ ماه تخصیص داده شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس درخصوص همین مسئله مطرح می‌کند که «اقدامات لازم در قالب روش‌های منطقی که بتواند جایگزین انجام شود، اتفاق نیفتاده است.» اما با این وجود کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۲۸ بهمن ماه به همان شکلی که دولت ارائه کرده بود به تصویب اعضای خانه ملت رسید و ارز ۴۲۰۰ تومانی نه به شکلی که در بودجه گنجانده شده بود، بلکه تا آخر سال بنابر مصلحت دولت مورد تصویب قرار گرفت.
علی اصغرباقرزاده، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار ایبِنا گفت: «بنا برآن شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام کالاهای اساسی براساس ضرورت و نیاز دولت کلی شود. البته تا ۶ ماه موظف به داشتن برنامه است، ولی براساس ضرورت دولت می‌تواند ادامه دهد یا آن را به حذف درآورد.»