بررسی عوامل تاثیر گذار بر گرانی نرخ ارز

به گزارش راهبرد بانک، علی اکبر نیکو اقبال در یادداشتی درباره عوامل تاثیر گذار بر گرانی نرخ ارز، نوشت:

گرانی نرخ ارز در ایران را می توان بر مبنای قوانین بازار و عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داد: قانون ۱: عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت با نگاه به گذشته است. قانون ۲: قیمت تعیین کننده عرضه و تقاضا با نگاه به آینده است.

الف. عوامل مؤثر بر عرضه ارز در کشور:

بخشی از تغییرات نرخ ارز به درآمدهای ارزی یک کشور و یا همان میزان عرضه ارز به کشور وابسته است. هرچه درآمدهای حاصل از صادرات نفت، فرآورده های نفتی، محصولات معدنی و فلزی از یکطرف و همچنین صادرات محصولات سنتی مانند فرش و پسته زعفران و یا همچنین خدمات جذب توریست، گردشگری، آموزش و پزشکی بیشتر باشد درآمدهای ارزی کشور افزایش و درنتیجه میزان عرضه ارز در کشور بالاتر می‌رود. حال اگر فرض کنیم تقاضا برای ارز ثابت می‌ماند، افزایش صادرات و عرضه بیشتر ارز به کشور موجبات کاهش قیمت ارز ( یا دلار) و افزایش ارزش پول ملی را فراهم می کند.

این فرایند به طور معکوس نیز معتبر است. یعنی اگر صادرات موارد پیش گفته کاهش یابد و واردات متقابلا ثابت بماند و حتی افزایش یابد در اینصورت تقاضای بالا برای ارزهای خارجی و کمبود آن در کشور باعث می شود تا قیت اعسار خارجی (دلار) افزایش و ارزش پول ملی یعنی ریال کاهش پیدا کند.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد نقش متغیرهای سیاسی و فشارهای خارجی واردشده بر یک کشور است که می‌توانند دسترسی کشور به بازارها و تراکنش های بانکی و مالی جهانی را محدود کند. در این شرایط، عرضه ارز در این کشور کاهش پیدا کرده و درنتیجه، نرخ ارزهای خارجی در آن بالا می‌روند. مگر آنکه تقاضای داخلی برای ارزهای خارجی نیز همزمان کاهش پیدا کند.

ب. عوامل مؤثر در تقاضای ارز در یک کشور:

همانطور که عرضه و فروش کالا و خدمات ایرانی به خارج، موجبات درآمدهای ارزی و عرضه بیشتر ارز در کشور را فراهم می کند تقاضا برای کالاها و خدمات وارداتی موجبات پرداخت های ارزی کشور به خارج را فراهم می کند، مانند واردات برای کالاهای مصرفی ضروری و لوکس، واردات مواد اولیه، نیمه ساخته و سرمایه ای، یا انواع خدمات گردشگری، آموزشی و بهداشتی و غیره.

ج. میزان واردات و صادرات هر کشور در تراز، بیلان یا حساب بازرگانی خارجی کشور منعکس می شود که حاصل مثبت آن به معنی مطالبات ارزی کشور از خارج و حاصل منفی آن به معنی اضافه واردت کشور در مقایسه با صادرات است. این حساب یا تراز در بازرگانی خارجی یک کشور به حساب سرمایه کوتاه مدت و نتیجه آن به حساب سرمایه بلند مدت منتقل می شود که در نهایت، وضعیت خروج یا ورود ارز و طلا را از کشور یا به کشور نشان می دهد. در صورتی که حاصل بازرگانی خارجی یک کشور طی سال های متمادی منفی باشد یعنی واردات کالا و خدمات در مقایسه با صادرات فزونی داشته باشد.

این امر نشان دهنده کاهش بهره وری کل فعالیت های تولیدی اقتصادی یک کشور در مقایسه با خارج و کم ارزش تر شدن پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی است. کم ارزش تر شدن پول داخلی در مقایسه با پول خارجی به معنی گرانتر شدن کالا و خدمات خارجی و ارزان تر شدن کالا و خدمات داخلی است که می توانست و می بایست تقاضای خارجی برای کالاهای داخل کشور را افزایش دهد و برعکس نیز تقاضای داخلی را برای کالاهای خارجی به علت گرانتر شدن قیمت کالای خارجی کاهش دهد.

د. کاهش ارزش پول ملی یک کشور به معنی ارزانتر شدن تولید داخلی برای خریداران خارجی و گرانتر شدن کالای خارجی برای خر یداران داخلی است لذا علامت دهنده خوبی هم برای تولیدکنندگان داخلی جهت تطبیق ساختارهای تولیدی و بهبود بهره وری و سود می باشد.

ه. کلا بیلان ورود و خروج سرمایه در ایران نامتعادل و بسیار منفی شکل گرفته است. خروج سالانه ارز و یا سرمایه از ایران، بیست تا سی میلیارد دلار تخمین زده شده است که مضافا به گرانی ارز و کاهش ارزش ریال کمک کرده است.

البته سیاستهای پولی، مالی و صنعتی کشور نیز در این فرایندها بی تاثیر نبوده و کلا باعث شده است که کشور با افت مداوم درآمدهای ارزی، کسری بودجه و تورم مواجه بوده است.

بگذارید این گزارش را با علت العلل و یا مادر همه گرفتاری های اقتصادی اجتماعی یک کشور یعنی تورم و عواقب آن از جمله کاهش مداوم ارزش پول ملی یعنی ریال با جمله ای از اقتصاددان معروف انگلیسی، جان ماینارد کنیز به اتمام برسانم:

«اگر میخواهید ملتی را نابود کنید، کم هزینه ترین، راحت ترین پنهان ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلند مدت ایجاد کنید، زیرا آرام آرام تمام بنیان های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نبود می شود.»