به گزارش راهبرد بانک، ۲۵ اردیبهشت ماه امسال شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور سیزدهم در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.
این قانون شامل ۱۵ ماده است که در آن به بخش‌های مختلف زمین، مسکن و اجاره‌بها با هدف تسهیل امور برای مردم پرداخته شده است. در بخشی از مواد قانون مذکور و در بخش اجاره‌بها برای مستاجران و موجران موارد حمایتی قابل توجهی آمده است. خبرگزاری تسنیم در راستای انجام رسالت اطلاع‌رسانی خود در بخش اول این پرونده مواد قانون را به صورت تک تک و با جزئیات منتشر خواهد کرد تا عموم مردم از امتیازهایی که قانون برای آنها درنظر گرفته است، مطلع شوند.
در ماده ۳ این قانون آمده است: متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود؛
۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کل شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات موردنیاز املاک، مالکین و ساکنان به سامانه ملی املاک و اسکان بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ اقدام کنند.
۲-سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف ۲ ماه از لازم‌الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف با ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی محرز شده را حسب مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی‌ربط که به تخلفات انضباتی و انتظامی رسیدگی می‌کنند، معرفی کند.
۳-تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده ۵۴ مکرر این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
همچنین کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از ۲ بار ارائه خدمات از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خوداری کنند.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه‌های فوق‌الذکر و سامانه احراز هویت ثنا، ثبت‌نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثناست، به‌نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ باشد.
در صورت عدم اتصال و غیرفعال بودن سامانه‌های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.