بازوی بخش خصوصی بانک جهانی اعلام کرد که منطقه آسیا اقیانوسیه به دلیل افزایش وام‌های مشکوک الوصول بر اثر انحلال روزافزون شرکت‌ها متاثر از پاندمی کرونا،در معرض خطر بحران مالی قرار دارد.
به گزارش راهبرد بانک، «آلفونسو گارسیا مورا» نایب رییس واحد آسیا اقیانوسیه موسسه مالی بین المللی (IFC) در گفت‌وگو با رویترز تاکید کرد که انتظار می‌رود نرخ ورشکستگی در این منطقه با افزایش ۳۰درصدی مواجه شود.
به گفته وی، در حالیکه بسیاری از شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی خود مشمول استمهال شده‌اند، بسیاری از بانک‌های مرکزی موسسات مالی را ملزم نکرده‌اند که به طور مستمر توانایی شرکت‌ها را برای بازپرداخت بدهی‌های خود زیرنظر داشته باشند و این موضوع «بسیار خطرناک» است.
وی ادامه داد: اتفاقی که می‌تواند رخ دهد این است که زمانی که بانک‌ها بعد از ۶ یا ۱۲ ماه به صورت مالی خود مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند که نسبت وام‌های مشکوک الوصول آنها دو درصد نیست بلکه ۲۰ درصد است؛ به همین دلیل نگران عواقب بحران هستم. مشخصا موضوع با یک بحران بهداشتی شروع شد و ما وارد یک بحران اقتصادی شدیم و ممکن است کار به یک بحران مالی ختم شود.
براساس اظهارات گارسیا مورا و با ارجاع به تحلیل صورت گرفته توسط بانک جهانی و بانک تسویه حساب‌های بین المللی، حدود ۵۰درصد از شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی خود در سال آینده درآمد کافی نخواهند داشت.
بانک جهانی در تازه‌ترین پیش بینی خود در ماه ژوئن، تخمین زده است که اقتصاد منطقه آسیا اقیانوسیه در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۰.۵ درصد کوچک خواهد شد که از سال ۱۹۶۷ تاکنون بی سابقه محسوب می‌شود.
بنابه گفته گارسیا مورا، بانک جهانی برآورد کرده است که در سطح جهانی حدود ۱۰۰ میلیون نفر با درآمد روزانه ۱.۹۰ دلار یا کمتر، در «فقر مطلق» فرو خواهند رفت و حدود نیمی از این افراد از آسیا اقیانوسیه و عمدتا از جنوب آسیا خواهند بود.
وی تاکید کرد: تا جایی که به بیکاری جوانان مربوط می‌شود، با شرایط به شدت وخیمی روبرو هستیم به طوری که در سراسر این منطقه ۱۰ تا ۱۵ میلیون جوان شغل خود را از دست خواهند داد. وی افزود: زمان آن رسیده است که بازار را به روی بازیگران خصوصی باز کرده و به تازه واردها اجازه ورود به اقتصاد را دهیم.
موسسه مالی بین المللی برای سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۱ و به منظور تقویت نقدینگی کسب و کارها در منطقه آسیا اقیانوسیه بیش از ۷ میلیارد دلار اختصاص داده و تمرکز خود را روی کسب و کارهای کوچک و متوسط معطوف کرده است.