مهمترین عامل تاثیرگذار در وضعیت اقتصادی اجتماعی هر کشوری در جهان امروز دولت است. دکتر نیکو اقبال در این نوشته نقش دولت را بعنوان مانع اصلی توسعه بررسی نمودند .
به گزارش راهبرد بانک، مهمترین عامل تاثیرگذار در وضعیت اقتصادی اجتماعی هر کشوری در جهان امروز دولت است. در این مقاله، برگزیده ای از ارکان و تکالیف دولت در کشورهای پیشرفته و ایران را مورد مقایسه و بررسی قرار می دهم:
الف ۱. یکی از وظایف اساسی دولت تامین نیازهای عمومی نظیر تامین راههای ارتباطی، اسکله و پل سازی، کانال کشی جهت آبیاری، تجهیزات مخابراتی و ارتباط جمعی، تاسیسات تخلیه مواد زائد و … از یکطرف و تامین موئسسات آموزشی، بهداشتی درمانی، حفظ و برقراری نظم عمومی، امور دادرسی و دادگستری، حفاظت از محیط زیست و غیره از طرف دیگر است. برای انجام این تکالیف، دولت باید آنها را از طریق مالیات، عوارض و کارمزد تامین مالی نماید که در ابتدای امر باید این منابع حاصل شود. از مهمترین این منابع می توان مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم را برشمرد. الف ۲. سهم کل مالیاتهای دولت در کشورهای پیشرفته بالغ به ۸۰٪ و سهم مالیات بر درآمد حتی از ۴۰ درصد نیز تجاوز می کند: سوئد۵۷.۱۹ درصد؛ ژاپن۵۵.۹۵ درصد؛ اتریش۵۵ درصد؛ هلند۵۱.۷۵ درصد؛ بلژیک۵۰ درصد؛ استرالیا۴۵ درصد؛ چین۴۵ درصد. البته این دولتها در گرفتن مالیاتهای مصوب قانونی بسیار جدی و سختگیر در حد زندانی نمودن متخلفین می باشند و متقابلا این میزان مالیات دریافتی را در راستای توسعه زیرساخت های اقتصادی نظیر راه سازی، اسکله سازی، و پرداخت انواع سوبسیدها و مشوق های تولیدی و بهبود فن آوری و بهره وری به جامعه تزریق کرده و برگشت می دهند به طوری که مردم اثر پرداخت های مالیاتی خود را در توسعه صنعتی و رفاه اقتصادی احساس و لمس می کنند. مالیات به عنوان یک سیاست و ابزار بسیار مهم توسعه صنعتی و اجتماعی از تنوع زیادی برخوردار است: – بخشودگی مالیاتی برای افراد کم درآمد و – نرخ های تصاعدی برای دارندگان درآمدهای بیشتر و کلان از جمله سیاستهای بسیار قوی جهت تامین عدالت اجتماعی ( توزیع برابر درآمدها ) و جلوگیری از ثروت اندوزیهای کلان است. از دیگر سیاستهای مالیاتی، – بخشودگی مالیاتی و به عبارتی سوبسید برای تولیدکنندگان خاص ( صادرکنندگان و یا تولیدکنندگان مهم و با ارزش مانند تولید کنندگان انرژیهای نو)، – انواع مجوز ها و مشوقهای مالیاتی مانند مجوز ضریب استهلاک گیری بیشتر ( مثلا کاهش مالیات از ۲۵٪ به ۱۵٪ در صورت عدم توزیع سود بین سهامداران و در نتیجه باقی ماندن سود در شرکت جهت سرمایه گذاریهای جدید) و یا – بخشودگی کامل مالیات و دادن یارانه ( به صورت مالیات منفی ) جهت کمک به نوسازی و رقابت پذیری تولیدکنندگان مهم و معتبری که در معرض خطر سقوط قرار گرفته اند می باشند. نمونه و مثال آن، شرکت بزرگ و معتبر ب ام و در آلمان است که با کمک مالی دولت از سقوط نجات پیدا کرد و اکنون از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در سطح جهان است. نمونه هائی از این مورد خاص البته در جهان صنعتی کم نمی باشند. الف ۳. این شواهد حاکی از آن است که سیاست گذاری های مالیاتی، گذشته از آن که یکی از ارکان و پایه های اساسی علم اقتصاد مدرن جهت توسعه اقتصادی اجتماعی یک کشور است چگونه در عمل موفقیت و پیشرفت را پیش روی ما قرار می دهند. – ما به همین اندک بسنده می کنیم و بحث بیشتر در سیاست گذاریهای مالیاتی کشورهای صنعتی را به منابع منتشر شده محول می کنیم !
الف ۳. ۱ شاید بسیاری از خوانندگان متذکر شوند که مالیات تصاعدی موفقیت چندانی در عدالت اجتماعی و برابری درآمدهای اقشار و یا طبقات اجتماعی نداشته است و ندارد زیرا فاصله درآمدی ثروتمندان و طبقه کم درآمد و متوسط در کشورهای صنعتی نه تنها سالانه یا ماهانه بلکه لحظه به لحظه در حال افزایش است ! ! – در این باره هم تحقیقات گسترده ای در رد یا توجیح آن انجام و منتشر شده است. – تجربه کشورهای سوسیالیستی محض و مقایسه آن با کشورهای بازار آزاد در چارجوب قواعد و ضوابط عمیقا اجتماعی مانند کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، ژاپن و حتی تعدادی از کشورهای نوظهور مانند هندوستان نمونه هایی از موفقیت سرمایه داری لیبرال ولی مسئولیت پذیر است که به ان در ادامه مقاله، پرداخته می شود. – بگذارید خاطره ای را در این مورد حکایت کنم. سرگذشت گونتر گراس سرمایه دار و سهامدار بزرگ آلمانی ماه ها نقل مردم و مطبوعات عامه پسند آلمان همراه با عکس و تصاویر خوشگذرانی این فرد در کاباره های شبانه در دهه ۷۰ م. بود. شدت یافتن این برنامه های شبانه و اوج گرفتن آن در مطبوعات و اثرات استهزا گونه و عتاب آلود آن در جوامع کارگری آلمان، منجر به برخورد التیماتوم گونه دولت آلمان با این سرمایه دار به این نحو گردید که او باید یا از عیاشی دست بردارد یا سهام خود را کلا به فروش رساند. این غائله با فروش سهام این شخص به دویچه بانک آلمان پایان یافت. خلاصه در خلاصه: فرد ثروتمند و یا سرمایه داری که سرمایه او در خدمت رشد، اشتغال و توسعه اقتصادی کشورش باشد و از طریق بازدهی بسیار بالا، رشد بالای اقتصادی را تامین و از این طریق و مسئولیت اجتماعی، کمک به ایجاد اشتغال نماید هزاران بار ارجح بر اجبارهای سوسیالیستی و قطع ید سرمایه داران جهت برابری درآمدها می باشد.
الف ۴. در ایران سهم مالیات مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی دولت بسیار پائین است! از علل و عوامل آن می توان برشمرد: – فرار مالیاتی به طرق مختلف مانند سهم بالای اقتصاد زیر زمینی که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید نا خالص ملی برآورد شده است، – عدم پرداخت مالیات اکثریتی از نهادها، بنیادها و شرکتهای حکومتی که قانونا از پرداخت مالیات معاف گردیده اند ! – " در نظام مالیاتی ایران هنوز روش سنتی تشخیص و وصول اجرا می‌شود که از نتایج آن رواج یافتن فرهنگ چانه زنی بین مؤدی و مأمور مالیاتی، ایجاد فساد مالی در نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و قانونی توسط برخی مأموران مالیاتی و همچنین عدم تشخیص مناسب و دقیق مالیات و به تبع آن عدم تمکین مناسب مالیاتی توسط مؤدیان، افزایش تعداد اعتراضات و تأخیر در وصول مالیات است" .
الف ۵. به این ترتیب، از یک طرف امکان دسترسی و شناسائی مودیان مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی فراهم نشده است و از طرف دیگر، امکانات ورود و خروج کالا از مجاری غیر رسمی و غیرقابل کنترل (قاچاق) و همچنین ورود کالا از مجاری رسمی بدون پرداخت حقوق گمرکی به دولت از طریق زد و بند، رشوه و زیرمیزی موجب کاهش و حتی سقوط درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت شده و یا می گردد. این فرایندها سد و مانعی جدی برای انجام وظایف مهم و اساسی دولت در امور حیاتی و زیربنائی را به همراه می آورد که علل و عوامل اساسی آن را از طریق بزرگ ترین قانون رفتارشناسی و مدیریت مختصرا تشریح می نمایم:
الف ۶. مایکل لوبوف در کتاب "بزرگترین اصل مدیریت در دنیا "، ترجمه ایران نژاد پاریزی در آخرین جمله و یا ماحصل کلام در کتاب خود نوشته است: " هرکسی زمانی بهتر کار می کند که آن کار نفعی برایش داشته باشد" . به زبان ساده: اگر تولیدکنندگان صنعتی ببینند که سودی در قبال تلاش صنعتی به هر دلیلی مانند پرداخت مالیات به دست نمی آورند و برعکس در تجارت زیرزمینی، واسطه گری، سفته بازی، فعالیت های رانتی و حتی جا به جائی کالا و قاچاق بنزین و امثالهم، سودهای هنگفتی می برند طبق این قانون، فعالیت کم سود قبلی را رها و کار پرسود و پر درآمد را پیشه خود می سازند. – فرزندی که در تلفن بگوید پدرم در خانه نیست در حالی که پدر در خانه است و پدر این دروغ او را تحسین می کند بدیهی ست که این فرزند به دروغ گوئی گرایش پیدا می کند. – بنابراین جای تعجب نیست اگر تولیدکنندگان خصولتی و یا صاحب نفوذ در فرایند خصوصی سازی، با علاقه ای افراط گونه به خرید بسیار ارزان صنایع به فروش گذاشته شده بروند و به طرق مختلفی مانند فروش دارائیهای شرکت و در نهایت ورشکستگی و بیکار کردن پرسنل شرکت به سودهای بادآورده، گزاف و راحت برسند. – کلا اخبار منتشر شده در مطبوعات کشور، نشان از آن دارد که شناسائی افراد با ثروت ها و درآمدهای نجومی که هر یک دهها حساب با نام های مجعول در نظام بانکی کشور دارند بسیار سخت و حتی غیر ممکن شده است. بدیهی ست که اینگونه جریانهای غیر قابل کنترل، بزرگترین لطمه را به درآمدهای مالیاتی دولت می زند ( از دست دادن مالیاتهای تصاعدی ! در حالی که منابع مالیاتی کشورهای پیشرفته در حدود ۸۰٪ تولید ناخالص داخلی ست) و در این صورت، لطمه ای بس اساسی به تکالیف و این وظیفه مقدس دولت یعنی " توزیع عادلانه درآمد ملی" و به برابری توزیع درآمدها " وارد می کند. الف ۷. در دنبال نمودن سیاستهای مالیاتی کشورمان باید کمی هم مبحث مالیات غیر مستقیم و یا مالیات بر ارزش افزوده را دنبال نمائیم: در خصوص مالیاتهای غیر مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده که باید از مصرف کننده نهائی گرفته شود نیز نکاتی شایان توجه است: مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات غیر مستقیم معمولا از مصرف کننده نهائی دریافت می شود در حالی که مالیات بر ارزش افزوده در ایران از مراحل تولیدی مانند تولید مواد اولیه، نیم ساخته و یا نهائی نیز گرفته می شود که موجب افزایش فشار مضاعف مالیاتی به تولید کنندگان می شود اگر چه این فشار هم می تواند به مراحل و در نهایت به مصرف کننده نهائی منتقل شود. بخشودگی و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی و یا بخشودگی های مالیاتی برای توسعه صنعت و صادرات در مناطق محروم و یا مناطق آزاد تجاری، اگر چه در ایران مصوب و سعی به اجرای آن شده است ولیکن خبری از موفقیت چشمگیر و قابل گزارش جهت توسعه صنعتی مناطق آزاد تجاری و یا محروم و به دنبال آن نیز تحقق اهداف اقتصادی در ایران عینیت پیدا نکرده است ولی در عین حال صحبت از آنست که مناطق آزاد تجاری سکوئی جهت واردات، بدون پرداخت حقوق گمرکی بوده اند.
ب. از دیگر موارد و موضوعات مرتبط با اقتصاد دولتی، سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی است: ب ۱. برآوردهای مختلف از سهم اقتصادی دولت و نهادهای حکومتی در کل اقتصاد ایران نشان می دهد که آنها بیش از ۶۰ درصد منابع اقتصادی ایران را در اختیار گرفته اند. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از بسیاری از اقتصادهای کشور های صنعتی و احتمالا از بعضی از کشورهای سوسیالیستی دورانهای گذشته نیز متمرکز تر و دولتی‌تر شده است که تا حدودی نیز به شرح زیر قابل توجیه است:
ب ۲. چنانچه انقلاب ایران بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ اتفاق می‌افتاد، احتمالا دست اندرکاران حکومتی، دولتی گراها و شورای انقلاب از شکست اقتصاد دولتی شوروی درس عبرت می‌گرفتند و به سمت دولتی کردن کامل اقتصاد ایران حرکت نمی‌کردند. اما در سال ۵۷، رقابتی موازی بین نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری برقرار شده بود و جهان به دو دسته چپ سوسیالیست و راست سرمایه‌داری تقسیم شده بود. مزیت نظام چپ سوسیالیستی نحوه توزیع درآمد آن بود، به طوری که تامین حداقل درآمد جزو وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شد. به این ترتیب هر فردی می‌توانست به اندازه توانش کار و به اندازه نیازش مصرف کند. به این ترتیب کشورهای سوسیالیستی در تامین حداقل‌های زندگی به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بودند. متقایلا کشورهای سرمایه‌داری از جایگاه قدرتی بالایی در استفاده کارا از منابع و سرمایه‌های موجود برخوردار بودند و آن را در مسیر صنعتی شدن به کار می‌بردند. به عنوان شاهد و نمونه می توان از کشورهائی نظیر آلمان و ژاپن نام برد. کشور ژاپن از جمله کشورهای عقب‌مانده‌ای بود که به صورت ناگهانی و ظرف مدت ۱۰ سال توانست با کاربرد نظام اقتصادی بازار در ردیف قدرتمندترین کشورهای جهان قرار گیرد و صادراتش را به تمام کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری انجام دهد.
ب ۳. کشور ژاپن از خصوصیات ویژه‌ای در حوزه های روابط انسانی، رفتار سازمانی و مسئولیت مشترک کارگر و کارفرما برخوردار بوده است. " پشتکار، مسئولیت‌پذیری، نظم، کار جمعی، احترام به یکدیگر، ادب در برابر بزرگتران و بسیاری دیگر از ویژگی‌های شخصیتی این مردمان، ثابت مانده است و از آنها نیروی انسانی کارآمدی در خدمت پیشرفت اقتصادی کشورشان ساخته است ". – گاها منقول است که سرمایه‌دارانی در ژاپن طی دهه های متمادی، مراحلی از زیر و رو شدن کارخانه را در همبستگی و همراهی کامل با کارگران طی طریق کرده اند. آنها بعضا در خانه هائی با متراژ ۱۲۰ متر زندگی می کنند. ب ۴. این حقیقت که دارائی و ثروت به هر اندازه ای که باشد یک امانت و مسئولیت فردی برای دارنده آن است حکایت از آن دارد که تا چه اندازه ای، ثروت و دارائی به عنوان یک امانت و مسئولیت نزد مردم ژاپن نفوذ و رسوخ پیدا کرده و یا با اصطلاحات امروزی، نهادینه گردیده است. ب ۵. گفته می شود جهان هیچگاه از حجت خدا خالی نیست ! در این رابطه بد نیست خوانندگان با واقعیتی آموزنده، آشنائی پیدا نمایند: گفته می شود کانت فیلسوف بزرگ اخلاق و خداشناسی آلمانی در فقر، زندگانی را به سر می برد. او آنقدر فقیر بود که می بایستی برای بیرون رفتن از خانه تنها پیراهن خود را می شست تا آن را پس از خشک شدن دو باره بپوشد و از منزل خارج شود. کانت خدمتکاری داشت که بخشی از حقوق ماهانه خود را بابت زحماتش به او می داد. در همسایگی کانت، خانم فقیری با بچه هایش زندگی می کرد. – خدمتکار کانت هر ماه پیش این خانم می رفت و بخشی از درآمد نا چیز خود را به او می بخشید ! – بعد از گذشت چند زمانی، از کانت پرسیدند تو از کجا و چگونه به این فلسفه اخلاق گرائی گرایش پیدا کردی. کانت گفت از رفتار این خدمتکارم که با وجود فقری که داشت هر ماه مبلغی از درآمد خود را به این خانم می بخشید ! ب ۶. کانت شناسان می دانند که کانت برعکس دین گرایان که از خدا به وظایف اخلاقی انسان می رسند او برعکس از قانون اخلاقی به خداشناسی می رسد. او در کتاب "نقد عقل عملی" خود اثبات می نماید که در نهاد و فطرت بشری، خواست به خوبی، زیبائی و دانائی نهادینه شده است. دلیل آن این است که هیچ انسانی یافت نمی شود که هیچ نهیب فطری در صورت انجام یک کار غیر اخلاقی در ابتدای امر نداشته باشد. بنابراین، قانون اخلاقی یا وظیفه عمل به نیکوئی در وجود هر انسانی نهفته است که ما را به سر منشا آن یعنی به حق و حقیقت الهی رهنمون می نماید. ب ۷. در این وضعیت آیا چاره ای هست که به علمای نهادگرا این حق را ندهیم اگر آنها پیشنیاز موفقیت در امور کشورداری و توسعه اجتماعی صنعتی را تحولات نهادی، بنیادی، تربیتی و یا فرهنگی اعلام می کنند ؟ ب ۸. با وجودی که تعلیم و تربیت از اولویت های کلیدی توسعه فرهنگی اجتماعی می باشد ولی با این حال ضروری است که پیش نیازهای سخت افزاری آن تحقق پیدا نماید.
متروی پاریس به این جهت شهرت پیدا کرده است که هر محصلی از هر نقطه پاریس می تواند ظرف ۷ دقیقه به مدرسه خود برود.
ج . فعالیتهای اقتصادی دولت صرفنظر از تصدی گری و قانون گذاری به این صورت است که از جریان گردش اقتصادی، پول کالا و خدمات را بیرون می آورد و آنها را به همان صورت یا با ترکیباتی جدید در همان دوره یا در دوره های بعد به جریان گردش اقتصادی بر می گرداند. ما شمه ای از فعالیتهای اقتصادی دولت را مانند گرفتن انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، اعطای یارانه و انواع بخشودگی های مالیاتی را جهت توسعه اقتصادی تبیین نمودیم. بدیهی است که تولید و عرضه انواع خدمات آموزشی، بهداشتی، حفاظتی ایمنی، دادرسی و عدالت گستری، راه سازی، ایجاد پارک جهت گردشگری و تولید هوای خوب و یا حفاظت از حدود و ثغور کشور (دفاع ملی) از تکالیف بنیادی عرضه خدمات و کالاهای عمومی است که بخش خصوصی به علت اصل طرد یا سواری مجانی ( و یا علل و عوامل دیگر ) تولید نمی کند لذا عرضه آن توسط دولت و هزینه هان آن با گرفتن مالیات از عموم امکان پذیر می گردد. ج ۱. ما نکات بسیار مهمی را در خصوص وظایف و عملکرد دولت در کشورهای پیشرفته صنعتی تبیین نمودیم و نشان دادیم چقدر دولتها در گرفتن انواع مالیاتها جدی و سختگیر می باشند تا بتوانند وظایف خود را در خصوص عرضه کالاهای عمومی به خوبی به سرانجام برسانند. البته دولت ها می توانند درآمدهای دیگری به غیر از منابع مالیاتی داشته باشند و یا فراهم نمایند مانند درآمدهای حاصله از صادرات نفت که در کشورهای نفت خیز عموما به بیماری هلندی و یا مصیبت منابع منجر گردیده است و یا دولت ها می توانند با نشر اسکناس، کسری مخارج خود را تامین نمایند! که می تواند اثرات و پیامدهای نگران کننده و فاجعه آمیزی در اقتصاد باقی بگذارد. ج ۲. قدرت و توانائی دولت ها در چاپ پول بدون پشتوانه و انجام هر گونه هزینه و مخارجی از طریق نشر اسکناس ( افزایش پایه پولی و تشدید نقدینگی) می تواند به راحتی موجب آن شود که دولتها برخورد مسئولانه، متعهدانه، دقیق و منضبطی با مخارج خود نداشته باشند. امری که موجبات تورمی را فراهم می نماید که تمام قانونمندی ها و دستاوردهای علم اقتصاد مدرن را لگدمال می کند. دولت ایران هم با تورمی در حدود ۲۰٪ سالانه طی ۴ دهه گذشته مستثنی از این کرونای تورمی نبوده است. ج ۳. تورم و نوسانات تورمی مخل و مخرب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، تحقق عدالت و برابری اجتماعی و در نهایت سرمنشا بسیاری از بلایای اخلاقی و فرهنگی در جامعه است. بنابراین بی جهت نبوده است که اقتصاددانان بزرگی مانند اویکن آلمانی در دهه پنجاه م.، ثبات اقتصادی و قیمت ها را از مهمترین عوامل و یا منابع تولیدی در هر کشوری برشمرده است. در میان کشورهای اروپائی، انگلیس آخرین کشوری بود که در میان کشورهای بازار مشترک توانست و موفق شد تورم ده درصدی خود را به حد مجاز سه تا چهار درصد برساند. ثبات اقتصادی آنقدر برای قوام بازار مشترک و یا اتحادیه اروپا حیاتی تشخیص داده شد که یکی از اولین اقدامات آن، تشکیل یک بانک مرکزی برای تمام این کشورها و اعلان ۳٪ کسر بودجه مجاز برای هر یک از آن کشورها بود.
ج ۳. ۱ مالیات تورمی اگر چه در ابتدای امر مسسکن بسیار خوبی برای تامین مخارج بی حد و حصر دولت ها ست ولی عواقب برگشت مشدد این درد و مصیبت و نقش بومرانگی آن به مرور زمان، باعث بلایا و مصائب جبران ناپذیر برای هر کشوری می شود. – نگاه کنید به واگرائی و از هم دور شدن درآمدها که از یکطرف ظلم و ستمی ناجوانمردانه را به فرودستان جامعه مانند بیکاران تحمیل می کند و از طرف دیگر به انباشت و چندبرابر شدن ارزش دارائی ها و ثروت های گروه های برخوردار و ثروتمند منجر می شود که بدون کوچکترین سعی و کوششی صاحب این اموال بادآورده می شوند. ثروتی که می تواند به جای به کار افتادن در صنایع و ایجاد درآمد و اشتغال در امور تجملی و فرار سرمایه به کار گرفته شود. مخارج تجملی و خودنمائی تازه به دوران رسیده ها در ایران که اظهر من الشمس است و در خروج سرمایه هم که زبانزد می باشد. برآوردها نشان از آن دارد که فرار سالانه سرمایه در ایران، ۲۰ میلیارد دلار بوده و جدیدا به ۳۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که خروج سرمایه و ارز در کشورهای توسعه یافته ( حتی در مبالغی بسیار کوچک) به شدت تحت کنترل است. – از دیگر مصیبت های تورمی می توان به برآورد اولیه هزینه پروژه های زیربنائی اشاره نمود که این هزینه ها در طول زمان یعنی تا اتمام آن به علت افزایش دائمی هزینه ها، به چند برابر افزایش پیدا می کند و شاید هم پروژه های ناتمام به علت فقدان بودجه لازم و کهنه شدن فنآوری، نیمه کاره رها شوند. البته این مسائل دقیقا در ایران ما اتفاق افتاده است، یعنی آمار زمان ساخت متوسط پروژه ها که در سطح جهانی ۶ سال
است در ایران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است! و فقر و تنگدستی فرودستان این جامعه، بدون داشتن هیچ گناهی ! ! شدت و گسترش پیدا کرده است. شاید بی دلیل نبوده است که مسرفین برادران شیطان نامیده شده اند! ج ۴. بیائیم ادب را کمی کنار بگذاریم و مشخص کنیم مسئولیت این وقایع و یا این فجایع، بیشتر متوجه مدیران کدام سازمان است! ! – یاد سال اول انقلاب بخیر! روزی نبود که مطبوعات کشور در خصوص انحلال سازمان برنامه و بودجه صحبت و استدلال نکنند. ولی هنوز چند ماهی نگذشته بود که ناگهان همان سال، به سال برنامه ریزی در ایران تغییر نام و شهرت پیدا کرد. جالب است که در دولت هشتم و نهم نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل اعلام گردید ولی اصل و روح فناناپذیر امری به نام "برنامه ریزی" به داد و کمک اداره ای به نام "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" آمد و این اداره باز هم مجددا حیاتی دوباره پیدا کرد، البته با همان حد از کارائی های نداشته گذشته! – آیا اشکالی می داشت که این سازمان به جای پراکندگی گیج کننده در اهداف و منابع، فقط و فقط یک هدف را در بودجه ریزی سالانه خود دنبال می کرد ، یعنی فقط هدف مهار تورم را پیگیری می نمود و از این طریق، آبروی "دانش برنامه ریزی" را در سطح بین المللی حفظ می نمود ؟ در اینصورت برنامه های پنج ساله ( یا بهتر بگویم احکام و دستورات نصیحت گونه پنج ساله) و مخارج و زحمات انجام شده برای تدوین برنامه دورنمائی یا چشم انداز ۲۰ ساله که فقط ۵ سال از آن باقی مانده است را می توانستند پس انداز کنند.
– شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که فلسفه ادغام و محول نمودن تکلیف بودجه ریزی به سازمان برنامه در قبل از انقلاب ج ا ا ناشی از امکانات گسترده دولت در تجمیع منابع مالی و امکان توسعه جامع و پایدار از طریق بودجه ریزی جامع بود! ولی اکنون که پدیده تورم هم زمان با رکود ( تورکود ) در زمان حاضر، اجازه بودجه ریزی انبساطی را نمی دهد آیا نباید سازمان یا اداره ای با خصوصیت صرفه جویانه ( مثلا وزارت دارائی) و نه سازمان برنامه با طبیعت ولخرجانه، وظیفه بودجه ریزی را به عهده بگیرد ؟
– امر دیگری که می توانست و می بایستی مورد توجه مدیران برنامه ریزی کشورمان قرار می گرفت شناسائی دقیق و جدی محدودیت ها و حدود توانائی های برنامه ریزی و برنامه ریزان ما می بود. وقتی برنامه ریزی جهت تحقق اهداف صرفا اقتصادی چه در ایران و چه در سطح جهانی با اینهمه مشکلات و موانع روبرو است چگونه سازمان برنامه کشورمان می تواند و جرات می کند اینهمه اهداف متنوع و پیچیده توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور را تحقق بخشد ؟ آفرین به این جرات و توانائی ! – برنامه ریزی صرفا اقتصادی و آنهم به صورت میان و طویل المدت آن در سطح جهانی، اعتبار قبلی و گذشته خود را از دست داده است و در سطح کشورهای در حال توسعه نیز به برنامه ریزی در سطح پروژه و بررسی مجموعه ها و آنهم در ارتباط با توسعه منطقه ای، تغییر وزن و ارزش داده است. – چه اشکالی می داشت که مدیران برنامه ریزی در کشورمان، بلندپروازی را کنار می گذاشتند و به تعهد و مسئولیت خودشان، در حد توانائی و تخصص شان وفادار می ماندند ؟
د. به پایان رسید دفتر حکایت همچنان باقیست! د ۱. تاریخ نظریه های اقتصادی در دو سه قرن گذشته از آدام اسمیت (کلاسیک) تا فریدمن (پول گرائی یا نئوکلاسیک نو) همواره و بلا استثنا حداقلی از نقش و تکالیف دولت و الزام آور بودن این تکالیف را، مورد تایید و تاکید قرار داده اند (شکست بازار) و بر عکس نیز بر لزوم فعالیت های خاص بخش خصوصی صحه گذاشته اند(شکست دولت). – تجربه کشورهای مطلقا دولتی شوروی و چین کمونیست و بازگشت آنها به نظام مختلط به وضوح نشان داد که فقط یک اقتصاد بازار اجتماعی می تواند دست آوردهای بازدهی و کارآمدی بالای نظام بازار و دست آوردهای تامین حداقل هائی از نیازها ( امنیت، بهداشت، آموزش و زیست) را برای جامعه های فرودست تامین نماید. د ۲. بررسی‌های انجام شده در سطح جهانی نشان می‌دهد که بهره‌وری و کارایی شرکتها و موسسات بخش خصوصی می تواند تا سه برابر بیشتر از بخش دولتی باشد. – با شروع انقلاب و تبدیل شدن اقتصاد ایران به یک اقتصاد کاملا دولتی با مدیران دولتی انتصابی، مشکلات کم و بیش بزرگی برای صنایع ملی و یا دولتی شده به وجود آمد که از شرح تفصیلی آن صرفنظر می گردد. – کلا می توان گفت که مدیران دولتی طبعا محافظه کار بوده و انگیزه بالائی برای ریسک پذیری، مخاطرات سرمایه گذاری و افزایش تولید و بهره وری و سود دهی دارا نمی باشند، مگر در مواردی که مدیران دولتی دارای سوابق کار و تجربه، مهارتهای رهبری و تصمیم گیری، خوشنامی و … باشند و با زد و بند و رفاقت و دوستی منتصب نشده باشند ! د ۳. با انتصابهای مدیران دولتی، در همان سالهای اولیه انقلاب، تعداد پرسنل شرکت ها و سازمانهای دولتی به چند برابر افزایش پیدا کرد و به این ترتیب، هزینه و مخارج شرکت ها افزایش، کیفیت و کمیت تولید کاهش پیدا و موجبات ضرر و زیان این شرکت ها را فراهم کرد. د ۴. تداوم این امور، موجبات تجدید نظر جدی در نظام کاملا دولتی ایران را به وجود آورد و در نهایت منجر به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج اا در سال ۱۳۸۵ گردید. بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ اشعار می دارد: " با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدائی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور * تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت *" ضرورت پیدا نمود. د ۵. در سند چشم انداز بیست ساله…در افق سال ۱۴۰۴ ه.ش. مستند شده است که " ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، … با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل ". با تصویب «قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید مصوب در سال ۱۳۸۸و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید. د ۶. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط زمان خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته هشت سال بوده است. از میان نمونه های موفق می توان به فرایند خصوصی‌سازی کشور آلمان شرقی توسط آلمان غربی فدرال اشاره نمود که خصوصی سازی چندین هزار موسسات دولتی آلمان شرقی را ظرف کمتر از ۵ سال به اتمام رساند. جالب و تحسین بر انگیز این جاست که مدیر عامل سازمان خصوصی سازی آلمان در اسرع وقت و بدون هدر دادن وقت به منظور بهره مند شدن از مواهب شغل و مقام و درآمد، برنامه خصوصی سازی را به سر انجام رساند و با پایان خصوصی سازی، سازمان را منحل اعلام و استعفای خود را تقدیم دولت نمود ! – خصوصی سازی در ایران اما بیش از ۱۵ سال است که آغاز شده و اتمام آنهم در سایه ای از ابهام قرار دارد. کلا می توان گفت که تا کنون، نتایج مورد انتظار از خصوصی سازی به دست نیامده است و خصوصی سازی در سطح گسترده ای به سمت خصولتی سازی حرکت کرده است. در این رابطه بد نیست به گوشه ای از جریان های نوعی صورت گرفته و مندرج در مطبوعات کشور تا زمان تحریر این گزارش اشاره نمود: – " از جمله اقدام‌های جنجال برانگیز سازمان خصوصی سازی، واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی به دو شرکت زئوس و آریاک بود. پس از این واگذاری با ده درصد قیمت، پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران بیش از پیش به تعویق افتاد و اعتصاب و اعتراض آنها نیز با بازداشت و اخراج پاسخ داده شد". .. "واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و فولاد اهواز به بخش خصوصی نیز با تجمعات و واکنش‌های اعتراضی کارگران
به تعدیل نیرو و اخراج همراه شد و به دستگیری کارکنان انجامید". د ۷. علاوه بر این، فضای کسب‌و‌کار نیز در ایران وضعیت مناسبی ندارد. در کشوری همچون سنگاپور ظرف مدت ۲۴ ساعت می‌توان یک شرکت راه‌اندازی کرد، اما در ایران زمان دریافت مجوزهای لازم برای راه‌اندازی یک شرکت به طور متوسط در محدوده سه سال است گذشته از آنکه هزینه های سنگینی به سرمایه گذار تحمیل می کند. طبیعی است که این گونه هزینه ها و مشکلات اداری مزیت نسبی شرکتها را در ایران به خطر می اندازد. البته در یکی دو دهه گذشته دو بار قوانین و مقررات بهبود فضای کسب و کار توسط مجلس به تصویب رسیده است ولی یا به اجرا نرسیده و یا بنا به تحقیقات منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، فقط ۳۰٪ بندهای آن به اجرا رسیده است. د ۸. آیا راهکاری برای برون رفت از مشکلات کنونی وجود دارد؟ – ارائه راهکاری برای برون رفت از مشکلات کنونی در ایران به این جهت مشکل تر شده است که فرایندها و پدیده های نابسامانی و بی نظمی حاکم در سطح جهانی رو به افزایش و شدت گذاشته است. – با اینحال می توان پرسید که در این جهان آشوب زده کدامیک از این کشورها یا کدامیک از سیستم های حکومتی توانسته اند از ثبات، امنیت و آزادی نسبی بیشتری برخوردار باشند و در نهایت کدامیک در مقابله با آنتروپی و بهم ریختگی، موفق تر عمل کرده اند. – پاسخ به این سوال اتفاقا کلید حل معما ست زیرا بسیاری در موافقت و بسیاری نیز به هرشکلی در مخالفت با آن استدلال می کنند. – " تعرف الاشیا به اضدادها". شناخت حقایق هستی از تعارض و تضاد افکار و اندیشه ها به وجود می آید و یا با بیان هگل، فیلسوف آلمانی، دیالکتیک ( گفتگو و دلیل) بین تز و آنتی تز ( ضد و ضدضد) منجر به سنتز یا آگاهی و در نهایت منجر به خود آگاهی و آزادی انسان می گردد. بنابراین آزادی شرط بلا شرط تعالی و تکامل انسان و رسانه ها و مطبوعات آزاد هم ابزار و وسیله ای جهت "ایجاد شفافیت در زندگی جمعی و هوشیاری افکار عمومی در برابر اعمال قدرت از طریق افشای فساد، مدیریت نامطلوب و کارهای منفی مؤسسات موثر واقع شوند". د ۹. در حال حاضر، نزدیک به دو دهه است که قانون مالیات بر درآمد و ثروت بین مجلس شورای ج ا ا و دولت در حال بحث و گفتگو است ولی قوانین مورد نیاز جهت ایجاد شفافیت تا کنون به تصویب و اجرا نرسیده است ! ! ما در ابتدای گزارش، اهمیت و نقش بی بدیل مالیاتها را در تحقق اهداف اقتصادی اجتماعی تبیین نمودیم. بنابراین ما بغیر از ارکان دولت و مجلس به رکن بسیار مهم مطبوعات آزاد و افکار عمومی آگاه نیازمندیم تا خطاها و سو، تصمیمات مسئولین افشا و دائما پیگیری شده و سیاستگداری ها و تصمیمات صحیح در امور مملکتی و تحقق اهداف اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته شود.