عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن گفت: در راستای الزامات قانونی و تاکید مسولان عالی کشور و مجمع عمومی بانک، واگذاری اموال و سهام مازاد غیر بانکی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی بانک است.
به گزارش راهبرد بانک، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، علی موحدنژاد ادامه داد: این بانک در طول سال گذشته و سه ماهه ابتدایی سال جاری سهام متعلق به بانک در شرکت های سیمان مازندران، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران را واگذار نمود. نکته حائز اهمیت در واگذاری های فوق، واگذاری سهام دو شرکت سیمان مازندران و سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن و تجارت به صورت خرد بر مبنای قیمت های تابلو و در راستای افزایش سهم شناور سهام شرکت های فوق در بازار سرمایه بود و علاوه بر این شرکت های کاغذ کارون، نخ خمین و لاستیک پارس که متعلق به شرکت های وابسته به بانک بوده را در راستای تکالیف قانونی و هم چنین احیاء مجدد آنها توسط بخش خصوصی واگذار نمود.
عضو هیات مدیره این بانک افزود: با توجه به تکالیف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک صنعت و معدن همچنین طی ۱۵ ماه اخیر نسبت به عرضه و آگهی شرکت های بورسی و غیر بورسی سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند، کارگزاری بانک صنعت و معدن و سهام متعلق به بانک در شرکت احیای استیل فولاد بافت به دفعات و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نموده که بدلیل عدم وجود متقاضی واگذاری انجام نشده است. عرضه مجدد سهام مذکور همچنان در دستور کار اولویت دار بانک در سال جاری می باشد. تاییدیه مربوط به اقدام چند باره بانک برای فروش و عدم وجود متقاضی از سازمان بورس و اوراق بهادار نیز جهت ارایه به مراجع ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی اخذ شده است.
وی عنوان کرد: مجموع فروش اموال و املاک تملیکی بانک از سال ۱۳۹۴ تا پایان سه ماهه اول سال جاری حدود ۴۸۰ میلیارد تومان بود که از این میزان بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال یعنی ۶۳ درصد آن مربوط به ۱۵ ماه منتهی به پایان خرداد ماه سال۹۹ بوده و به دلیل شتابی که در فروش اموال مازاد از سال گذشته ایجاد شده است امیدواریم این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.
این مدیر بانکی ضمن تأکید بر لزوم خروج بانک ها از بنگاه داری و تمرکز بانک ها بر عملیات بانکی، عنوان داشت: عوامل مختلفی در گذشته، بانک ها خصوصاً بانک های تجاری را به سمت بنگاه داری سوق داده که از آن جمله می توان به مجاز بودن مبادرت بانک ها به مشارکت حقوقی در سرمایه گذاری ها، تهاتر بدهی های دولت از طریق واگذاری اموال و سهام شرکت ها، پایین بودن سود ناشی از عملیات بانکی و در نتیجه هدایت بانک ها به سمت سرمایه گذاری در سایر حوزه ها که از بازدهی بالاتری برخورداربودند و نهایتاً تملک قهری توسط بانکها در راستای وصول مطالبات معوق اشاره نمود.
وی تصریح کرد: بانک صنعت ومعدن علاوه بر انجام اقدامات لازم برای واگذاری اموال مازاد تلاش می نماید از طریق اتخاذ تدابیر مختلف از جمله اصلاح فرایند اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، پرداخت تسهیلات به پروژه های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و مساعدت با واحدهای تولیدی بدهکار خصوصاً در شرایط کنونی اقتصاد(تحریم های ظالمانه و شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا) در خصوص بازپرداخت بدهی های بانکی و تملک قهری، خصوصاً در رابطه با واحدهای تولیدی را به حداقل ممکن و حتی صفر کاهش دهد.
عضو هیات مدیره این بانک در خاتمه عنوان نمود: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید تفاوت ارزش دفتری سهام مازاد غیر بانکی با ارزش فروش آنها می تواند به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانک های دولتی منظور شود، این بانک در صدد است از یکسو به دلیل الزامات قانونی حاکم و از سوی دیگر جهت استفاده حداکثری از ظرفیت مذکور برای افزایش سرمایه بانک و به تبع آن جهت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک که منجر به افزایش قابل ملاحظه توان تسهیلات بانکی خواهد شد، نهایت اهتمام خود برای تکمیل فرایند واگذاری ها در سال جاری را به کار بندد.