علی‌اکبر نیکواقبال . دانشیار دانشگاه تهران: مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری در جهان امروز، دولت است
به گزارش راهبرد بانک، در سلسله یادداشت‌هایی، برگزیده‌ای از ارکان و تکالیف دولت در کشورهای پیشرفته و ایران را مورد مقایسه و بررسی قرار می‌دهم.
الف ۱. یکی از وظایف اساسی دولت تأمین نیازهای عمومی نظیر تأمین راه‌های ارتباطی، اسکله و پل‌سازی، کانال‌کشی برای آبیاری، تجهیزات مخابراتی و ارتباط جمعی، تأسیسات تخلیه مواد زائد و… از یک طرف و تأمین موئسسات آموزشی، بهداشتی-درمانی، حفظ و برقراری نظم عمومی، امور دادرسی و دادگستری، حفاظت از محیط زیست و… از طرف دیگر است. برای انجام این تکالیف، دولت باید آنها را از طریق مالیات، عوارض و کارمزد تأمین مالی کند که در ابتدای امر باید این منابع حاصل شود. از مهم‌ترین این منابع می‌توان مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را برشمرد. الف ۲. سهم کل مالیات‌های دولت در کشورهای پیشرفته بالغ به ۸۰ درصد و سهم مالیات بر درآمد حتی از ۴۰ درصد نیز تجاوز می‌‌کند: سوئد ۵۷.۱۹ درصد، ژاپن ۵۵.۹۵ درصد، اتریش ۵۵ درصد، هلند ۵۱.۷۵ درصد، بلژیک۵۰ درصد، استرالیا ۴۵ درصد و چین ۴۵ درصد. البته این دولت‌ها در گرفتن مالیات‌های مصوب قانونی بسیار جدی و سختگیر در حد زندانی‌کردن متخلفان عمل می‌کنند و متقابلا این میزان مالیات دریافتی را در راستای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نظیر راه‌سازی، اسکله‌سازی و پرداخت انواع سوبسیدها و مشوق‌های تولیدی و بهبود فناوری و بهره‌وری به جامعه تزریق کرده و برگشت می دهند؛ به‌طوری‌که مردم اثر پرداخت‌های مالیاتی خود را در توسعه صنعتی و رفاه اقتصادی احساس و لمس می‌کنند. مالیات به‌عنوان یک سیاست و ابزار بسیار مهم توسعه صنعتی و اجتماعی از تنوع زیادی برخوردار است: بخشودگی مالیاتی برای افراد کم‌درآمد و نرخ‌های تصاعدی برای دارندگان درآمدهای بیشتر و کلان از‌جمله سیاست‌های بسیار قوی برای تأمین عدالت اجتماعی (توزیع برابر درآمدها) و جلوگیری از ثروت‌اندوزی‌های کلان است.
از دیگر سیاست‌های مالیاتی، بخشودگی مالیاتی و به‌عبارتی سوبسید برای تولیدکنندگان خاص (صادرکنندگان یا تولیدکنندگان مهم و با‌ارزش مانند تولیدکنندگان انرژی‌های نو)، انواع مجوزها و مشوق‌های مالیاتی مانند مجوز ضریب استهلاک‌گیری بیشتر (مثلا کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد در صورت توزیع‌نکردن سود بین سهامداران و در نتیجه باقی‌ماندن سود در شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید) یا بخشودگی کامل مالیات و دادن یارانه (به‌صورت مالیات منفی) برای کمک به نوسازی و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان مهم و معتبری هستند که در معرض خطر سقوط قرار گرفته‌اند. نمونه و مثال آن، شرکت بزرگ و معتبر بی‌ام‌و در آلمان است که با کمک مالی دولت از سقوط نجات پیدا کرد و اکنون از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در سطح جهان است. نمونه‌هایی از این مورد خاص البته در جهان صنعتی کم نیستند. الف ۳. این شواهد حاکی از آن است که سیاست‌گذاری‌های مالیاتی، گذشته از آنکه یکی از ارکان و پایه‌های اساسی علم اقتصاد مدرن برای توسعه اقتصادی-اجتماعی یک کشور است، چگونه در عمل موفقیت و پیشرفت را پیش‌روی ما قرار می‌دهند. ما به همین اندک بسنده می‌کنیم و بحث بیشتر در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی کشورهای صنعتی را به منابع منتشر‌شده محول می‌کنیم! الف ۳. ۱ شاید بسیاری از خوانندگان روزنامه شرق متذکر شوند مالیات تصاعدی موفقیت چندانی در عدالت اجتماعی و برابری درآمدهای اقشار یا طبقات اجتماعی نداشته است و ندارد؛ زیرا فاصله درآمدی ثروتمندان و طبقه کم‌درآمد و متوسط در کشورهای صنعتی نه‌تنها سالانه یا ماهانه بلکه لحظه‌به‌لحظه در حال افزایش است!! در‌این‌باره هم تحقیقات گسترده‌ای در رد یا توجیه آن انجام و منتشر شده است. تجربه کشورهای سوسیالیستی محض و مقایسه آن با کشورهای بازار آزاد در چارچوب قواعد و ضوابط عمیقا اجتماعی مانند کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، ژاپن و حتی تعدادی از کشورهای نوظهور مانند هندوستان نمونه‌هایی از موفقیت سرمایه‌داری لیبرال؛ ولی مسئولیت‌پذیر است که به آن در ادامه مقاله پرداخته می‌شود. بگذارید خاطره‌ای را در‌این‌باره ذکر کنم. سرگذشت گونتر گراس، سرمایه‌دار و سهامدار بزرگ آلمانی، ماه‌ها نقل مردم و مطبوعات عامه‌پسند آلمان همراه با عکس و تصاویر خوش‌گذرانی این فرد در کافه‌های شبانه در دهه ۷۰ میلادی بود. شدت‌یافتن این برنامه‌های شبانه و اوج‌گرفتن آن در مطبوعات و اثرات استهزاگونه و عتاب‌آلود آن در جوامع کارگری آلمان، منجر به برخورد اولتیماتوم‌گونه دولت آلمان با این سرمایه‌دار به این نحو شد که او باید یا از عیاشی دست بردارد یا سهام خود را کلا به فروش برساند. این غائله با فروش سهام این شخص به دویچه بانک آلمان پایان یافت. خلاصه در خلاصه: فرد ثروتمند یا سرمایه‌داری که سرمایه او در خدمت رشد، اشتغال و توسعه اقتصادی کشورش باشد و از طریق بازدهی بسیار بالا، رشد بالای اقتصادی را تأمین و از این طریق و به دلیل مسئولیت اجتماعی، کمک به ایجاد اشتغال کند، هزاران بار ارجح بر اجبارهای سوسیالیستی و قطع ید سرمایه‌داران برای برابری درآمدها است. در سه یادداشت بعدی، به ابزارهای دولت و سهم آن در توسعه کشور از زوایای دیگری پرداخته خواهد شد.