این روزها بازار پول و ارز ایران و وضعیت بانکها با چالش های بسیاری دست و پنجه نرم می کند که علی اکبر نیکواقبال دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاددان دلایل آن را تشریح می کند.
به گزارش راهبرد بانک، از سال ۱۳۹۰ بازار بورس و سرمایه در ایران دستخوش معضلات عدیده ای شد و به اشکال مختلف ادامه یافت. اگرچه از طریق اصلاح ساختار و صورت‌های مالی،حذف موسسات غیر مجاز، کاهش رشد تسهیلات، ادغام بانکها و غیره اقداماتی جهت بهبود و اصلاح در این زمینه صورت گرفت اما همچنان چالش های بزرگی مانع رسیدن به اهداف شده که از جمله این چالش ها می‌توان به قرار گرفتن در لیست FATF، افزایش بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، خلق پول و افزایش نقدینگی در بازار بین بانکی، برجام و اعمال سیاست‌های فشار و تحریم علیه ایران و در آخر مواجهه با کرونا، نام برد که هر کدام پیامدهای زیان‌باری را در پی داشت.
در این خصوص علی اکبر نیکواقبال دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاددان در گفتگو با تیتر‌‌‌‌‌‌‌برتر عنوان کرد: اقتصاد کشور با مشکلات متعددی مواجه شده که از جمله آن‌ها می‌توان به رشد اقتصاد منفی، تورم ۳۰ درصدی، کسری بودجه و افزایش بیکاری اشاره کرد. در مجموع می‌توان گفت که شاخص اقتصاد کلان در کشور منفی است. با شیوع بیماری کرونا، مقابله با این بیماری نیز بار مضاعفی بر این شاخص‌ها وارد آورده و موجب شده تا در اکثر بخش ها خصوصا بخش های خدماتی، بر آمار بیکاری میلیون‌ها نفر افزوده شود.
وی افزود: دولت در صدد اقداماتی جهت کاهش بیکاری و کمک‌های مالی به بیکاران بود و برنامه‌هایی را در نظر گرفت تا دولت در صدد اقداماتی جهت کاهش بیکاری و کمک‌های مالی به بیکاران بود و برنامه‌هایی را در نظر گرفت تا از شدت افزایش بیکاری کاسته شود. این امر برای دولت بار مالی سنگینی در بردارد. با توجه به افزایش نقدینگی و کسری بودجه سالانه، کمک به بیکاران در زمان شیوع بیماری، فشار مضاعفی بر دولت می‌کند.
وی در ادامه گفت: از جمله درآمدهای اصلی دولت؛ فروش نفت و محصولات پتروشیمی است که با کاهش قیمت نفت تا ۲۰ دلار بر هر بشکه و مشکلات عدیده ای که در فروش محصولات وجود دارد و از جمله کاهش صادرات به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز، سبب شده تا دولت تحت فشار مضاعفی قرار گیرد.
نیکواقبال با اشاره به مالیات به عنوان یکی دیگر از درآمدهای دولت اذعان داشت: شرایط موجود کشور، کم شدن روابط اقتصادی با کشورهای دیگر و همینطور کاهش حجم مبادلات سبب شد برخی شرکت ها ورشکست شده و توان پرداخت مالیات را نداشته باشند.
بنابراین درآمد دولت از این محل نیز کاسته شده است. در صورت کمک و حمایت های مالی قوای حکومتی، بخشی از هزینه ها و مخارج دولت کاهش یافته و از این راه تامین می‌شود.
وی افزود: راهکارهای اساسی برای خروج از این شرایط وجود دارد. یکی از مهمترین راه حل های موجود، اخذ مالیات از تمامی سازمانها و نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و ستاد فرمان امام است. این دسته از نهادها و سازمانها، در حدود ۵۰ درصد درآمد مالیاتی را پوشش می‌دهند.
از سوی دیگر ۱۰ تا ۴۰ درصد معاملات هنگفتی که بدون سند و مدرک در کشور به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود که دولت از آن‌ها بی‌خبر بوده و فرار از مالیات و سرمایه می‌کنند. در صورت شناسائی و پرداخت مالیات این دست معاملات رقمی تا ۸۰ هزار میلیارد درآمد برای دولت در برخواهد داشت.
نکته دوم در خصوص مبارزه با فساد مالی و جلوگیری از قاچاق و فساد مالی است که فساد مالی در سیستم اقتصادی به طرز عجیبی وجود دارد و این موضوع موجب عوارض و آسیب دیدگی‌های جدی در نظام اقتصادی می‌شود. با ورود کالای قاچاق که عموما از لحاظ کیفیت، برای مصرف کننده مورد قبول‌تر است سبب می‌شود تقاضا برای محصولات شرکت‌های داخلی کاهش یافته در نتیجه با شکست و ورشکستگی مواجه می‌شوند و در نتیجه توان پرداخت مالیات را ندارند و در صورت عدم نظارت در این بخش، مشکلات به بحران تبدیل شده و همچنان شاهد پیامدهای منفی اقتصادی خواهیم بود.
نیکو اقبال در پایان گفت: در حال حاضر دولت راهی به جز چاپ پول و یاری گرفتن از بانکها ندارد؛ اما بانکها نیز در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند. البته همچنان راه حل‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال؛ کمک گرفتن از نیروهایی که جزء دولت محسوب نمی‌شوند اما قدرت و اعمال نفوذ زیادی دارند و با اعمال خود، اقتصاد دولتی را به ورشکستگی سوق می‌دهند.
در صورت ادامه شرایط فعلی با تورم ۴۰ درصدی مواجه می‌شویم. نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. اثرگذاری نفت با توجه به رشد اقتصادی بدون نفت به طور احتمالی ۷- خواهد رسید.
به‌طور کلی؛ کسری بودجه دولت به دلایل مختلفی چون تحریم، کاهش مقدار و نرخ صادرات نفت، کاهش منابع مالیاتی و صادراتی که در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده بود محقق نمی‌شود و سیاست‌های مکمل مانند استقراض داخلی از طریق فروش اوراق و سهام بانکها و شرکت‌های دولتی در بورس نیز کسری‌های ساختاری بودجه را تامین نخواهد کرد. آمار و ارقامی که نشانگر تحقق تورم ۲۲ درصدی توسط بانک مرکزی در سال ۹۹ است، ارائه نشده و یا در دسترس نیست. در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی مثبت، دور از انتظار است. بانک مرکزی ابزاری جهت تحقق کنترل تورم ۲۲ درصدی ندارد. امید است که بانک مرکزی تمهیداتی در این زمینه بیاندیشد و راهکار مناسبی ارائه دهد.
منبع : تیتر خبر