به گزارش راهبرد بانک، علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تسهیل جریان واردات خودرو خبر داد و اظهار کرد: مجلس ابتدا در قانون واردات خودرو دامنه واردکنندگان را وسعت داده و افراد حقیقی و حقوقی را در زمره کسانی قرار داده بود که مجاز به واردات هستند، اما مجمع تشخیص مصلحت در این موضوع محدودیت‌هایی اعمال کرد و در نتیجه این محدودیت‌ها شمار شرکت‌های مجاز به واردات به حدود ۲۰ شرکت محدود شد.
وی افزود: واردات خودرو نقدینگی سنگینی را می‌طلبد با این حال وزارت صمت از زمانی که موضوع قانونی شدن دوباره واردات خودرو مطرح شد انگیزه خوبی برای این کار داشت، هر چند تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال گذشته به تعویق افتاد و این امر جریان واردات را بسیار معطل کرد.
جدی ادامه داد: اکنون شرایط بهتری برای تخصیص ارز رقم خورده اما جریان واردات همچنان با سرعت پیش نمی‌رود با این حال تا جایی که من می‌دانم تاکنون بیش‌تر از ۱۰ هزار خودرو وارد شده و در مرحله پلاک‌گذاری قرار دارد و برای واردات ۱۰۰ هزار خودرو هم ثبت سفارش شده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: البته جریان تامین ارز اکنون هم با قدرت پیش نمی‌رود اما شرایط تامین آن نسبت به سال گذشته بهتر شده است و اگر با همین سرعت ادامه یابد پیش‌بینی می‌شود تا تابستان شمار خودروهای وارداتی پلاک‌شده به ۴۰ هزار دستگاه افزایش یابد و قیمت‌ها در بازار خودرو تا اندازه‌ای شکسته شود.
وی گفت: متوسط قیمت این خودروها ۲۰ هزار دلار است.
جدی تصریح کرد: اما برای ایجاد یک تغییر اساسی در بازار خودرو شمار خودروهای وارداتی باید به ۱۰۰ هزار افزایش یابد.