با تصویب نمایندگان مجلس دولت مکلف است ظرف مدت ۳ سال زیرساخت های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد کند.
به گزارش راهبرد بانک، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۵ آذرماه) مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم، ماده (۴۴۴) این لایحه را با ۱۳۶ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده (۴۴۴) لایحه تجارت آمده است؛ سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.
۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین
۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)
۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال
۵- محل صدور
۶- سررسید پرداخت
۷- محل پرداخت
۸- امضاء صادرکننده (متعهد)
همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۵) این لایحه، با ۱۳۰ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده (۴۴۵) این لایحه؛ چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.
براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۴۶) لایحه تجارت را با ۱۲۹ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در این ماده آمده است: سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین به (روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.
همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۷) لایحه مذکور، با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده (۴۴۷) لایحه تجارت؛ در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:
۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.
۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.
۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند به‌حساب می‌آید.
براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۴۸) لایحه تجارت را با ۱۲۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده (۴۴۸) لایحه تجارت آمده است: سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۹) این لایحه، با ۱۱۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است؛ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۵۰) لایحه مذکور را با ۱۱۳ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده (۴۵۰) این لایحه؛ در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می شود.
منبع : ایبنا