به گزارش راهبرد بانک، مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با حضور در برنامه صف اول با اشاره به اینکه منظور از مولدسازی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و راکد دولتی است و نه فروش دارایی و اموال گفت: در دولت سیزدهم و در دوره جدید سازمان خصوصی‌سازی فرآیند واگذاری‌ها از جمله سهام عدالت و سایر واگذاری‌های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی‌های واقعی مردمی است و بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیان‌دهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده است در جایی در این فرایند ندارد.
وی ادامه داد: در اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی متأسفانه در تمام دولت‌های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته اند.
به گفته رحمتی در واگذاری‌های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می‌کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی‌سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و به طور حتم می‌بایست خریداری که می‌خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خود را در شش محور به سازمان خصوصی سازی ارائه دهد.
وی خاطر نشان کرد: اصلاحیه قانون‌اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ هم اکنون در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور ترسیم شده است بنابراین تقدم و تاخر در واگذاری‌ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود.
این مقام مسئول تصریح کرد: از این پس هر خریدار برای حضور در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست طرح توسعه و دانش فنی و همچنین منابع و تجهیزات لازم را ارائه دهد و برنامه ۵ ساله خود برای چشم انداز سودآوری بنگاه، مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارائه کرده و به تأیید سازمان نیز باید برساند.
وی ادامه داد: پذیره‌نویسی ۲ هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض ۲ روز نمونه‌ای موفق از روش جدید واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری بود که از طریق بازار سرمایه با مشارکت ۹۵ هزار سهامدار حقیقی و همچنین مشارکت ۵۰ درصدی شرکت‌های حقوقی محقق شد.
رحمتی اظهار کرد: پذیره‌نویسی طرح این شرکت دولتی که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که پس از کاهش ۳۰ درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام از طریق بازار سرمایه به‌فروش رسید تا تأمین مالی این طرح سازگار با محیط زیست با موفقیت انجام شود.
به گفته وی پول‌های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با ایجاد بستر مناسب می‌توانند از سرمایه‌گذاری خود سود ببرند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: تا کنون برای بیش از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت تخصیص و توزیع شده و قرار است برای مشمولین جدید که قریب به بیش از ۴ میلیون و اندی از شهروندان کشور می‌شوند سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود. حدود ۲۰ روزقبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده که می‌بایست به تعدادی از هم‌وطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود.
وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون می‌بایست تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از سوی هیأت دولت معرفی می‌کردیم که هم اکنون این سبد با حضور سهام ۱۲ شرکت سودآور به ارزش ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیأت دولت تقدیم شده است.
این مقام مسئول گفت: پایش دقیق شرکت‌های واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی‌سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می‌شود و با تکیه بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف اعم از اشتغال، تأخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره‌وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می‌شود.
وی تصریح کرد: در حوزه مولدسازی، خواهش ما در سازمان خصوصی‌سازی مطالبه‌گری رسانه‌ها درباره این موضوع است چراکه معتقدم گره‌گشایی از پروژه‌های نیمه‌کاره کشور، حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست محقق می‌شود. بنای کار سازمان خصوصی‌سازی در دوره جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه‌ها با چشم انداز سودآور است.
وی ادامه داد: در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاه‌های دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما هم اکنون مجری مولدسازی می‌تواند با اتکا به قانون و آئین نامه اجرایی آن با قاطعیت موضوع مولدسازی را دنبال کند.
به گفته رحمتی گاهی از مولدسازی به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویی هدف مدنظر ما فروش اموال و املاک دولت است در حالیکه فروش دارایی تنها یکی از ۷ روش موجود در آئین‌نامه اجرایی مولدسازی است. ناگفته نماند هم‌اکنون هیچ ملک یا اموالی متعلق به دولت بدون ارزش افزایی امکان واگذاری ندارد.
وی ادامه داد: در تمام قوانین قبل تنها یک نفر برای واگذاری دارایی‌ها تصمیم می‌گرفت اما اکنون با ظرفیت‌های مترقی که در آئین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دیده شده، ۸ عضو هیأت عالی از جمله نماینده تام الاختیار قوه قضائیه، سران سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی حضور دارند و باید همه اعضا موضوع مازاد یا غیر مازاد دارایی را به تصویب برسانند. از سویی دیگر امکان فروش ملک بدون اینکه کاربری لازم برای آن اخذ شده باشد میسر نیست و تا مرحله اخذ پروانه باید پیش برود.
به گفته این مقام مسئول همچنین قیمت استخراج شده از سوی کارشناس دادگستری می‌بایستی در همان هیأت عالی مولدسازی به تصویب برسد. همچنین هیأت عالی مولدسازی علاوه بر تصویب قیمت می‌بایست شرایط واگذاری و مزایده را نیز مصوب کند.
رحمتی گفت: برخی معتقدند با این چرخه، مسیر مولدسازی با کندی پیش خواهد رفت در حالیکه مطابق با آئین نامه اجرایی مولدسازی برای هر مرحله از آماده سازی دارایی‌ها دوره زمانی مشخصی تعیین شده که در صورت تخلف از آن قابل پیگرد قانون دارد. تاکنون ۳٫۵۹۰ دارایی راکد و پروژه نیمه تمام شناسایی شده که در هیأت عالی مولدسازی تعدادی از این اموال به عنوان پروژه مازاد و ۱۹۳ پروژه به دلیل عدم نیاز به ارزش افزایی از فهرست مولدسازی کنار گذاشته شده است همچنین ۵۴۲ پروژه و دارایی در حال مطالعه کارشناسی است که ۴۷۵ پرونده از این تعداد به سازمان خصوصی سازی تحویل داده شده است.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی الویت ما ترجیحاً اخذ کاربری مسکونی برای املاک راکد است چون با عرضه آنها به مشکل کاهش قیمت مسکن کمک خواهد کرد. ۱۱۷ پرونده نیز به کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری ارسال شده و تا این لحظه قیمت گذاری ۴۵ فقره از املاک بلا استفاده و دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام تعیین شده است. این اقدامات طی یک ماه اخیر فعالیت دوره جدید سازمان خصوصی‌سازی تسریع شده و از مهرماه امسال آگهی مولدسازی این دارایی‌ها از طریق تالار معاملات بورس کالا شروع خواهد شد.
رحمتی ادامه داد: به‌زودی مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد از طریق بازار سرمایه از جمله از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پروژه و غیره را آغاز می‌کنیم؛ ۱۵ درصد سهام سایپا و بخشی از سهام ایران‌خودرو همچنان در فهرست واگذاری‌ها است که به دلیل وثیقه‌گذاری با ایراد مواجه هستند.