قانون بانک‌های اسلامی در فیلیپین منتشر شد، این قانون مربوط به مقررات‌گذاری و سازماندهی بانک‌های اسلامی در این کشور است و از هفدهم آگوست ۲۰۱۹ به اجرا در آمده است.
به گزارش راهبرد بانک، به نقل از پورتال بانکداری اسلامی، در تاریخ دوم آگوست ۲۰۱۹ در فیلیپین قانونی درباره بانک‌های اسلامی منتشر شده که به «قانون جمهوری شماره ۱۱۴۳۹» مشهور است. این قانون که در تاریخ بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۸ در مجلس این کشور به تصویب رسیده، درباره مقررات‌گذاری و سازماندهی بانک‌های اسلامی در این کشور است؛ بانک‌هایی که بر خلاف بانک‌های متعارف، بهره دریافت نمی‌کنند و تراکنش‌های خود را براساس شریعت اسلامی انجام می‌دهند.
قانون مذکور به شورای پول فیلیپین اجازه می‌دهد تاسیس بانک‌های اسلامی را در این کشور که اکثر جمعیت آن مسیحی هستند، قانونی اعلام کند و به سایر بانک‌های این کشور اجازه می‌دهد با این بانک‌های اسلامی تعامل داشته باشند. همچنین بر اساس این قانون، بانک‌های اسلامی خارجی مجازند در این کشور شعبه دایر کنند. بانک مرکزی فیلیپین قوانین مربوط به این بانک‌ها را تهیه و بر فعالیت آنها نظارت خواهد کرد. طبق این قانون بانک‌های اسلامی موظفند یک شورای مشورتی مبتنی بر شریعت اسلامی تشکیل دهند که توصیه‌هایی بر اساس اصول شریعت به این بانک‌ها ارائه خواهد کرد و بر کار آنها نظارت می‌کند.
قانون بانک‌های اسلامی در فیلیپین، مشتمل بر بیست بخش است که عبارتند از:
اعلامیه خط‌مشی تعریف اصطلاحات (شریعت، حساب جاری، حساب سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار بانکداری اسلامی، واحد بانکداری اسلامی، مشارکت، ربا و حساب پس‌انداز) تاسیس بانک‌های اسلامی نظارت و مقررات‌گذاری توسط بانک مرکزی شوراهای نظارت شرعی اختیارات بانک‌های اسلامی مالکیت و هویت قانونی (بانک‌های اسلامی) انتقال و تملک عمده سهام قاعده مناسب و متناسب بودن (ارزیابی و تعیین صلاحیت مدیران بانک‌های اسلامی توسط شورای پول) استانداردهای مقرراتی حساب‌های جاری بانک‌های اسلامی تسهیلات بانک‌های اسلامی ابزارها و سیاست‌های ثبات پولی معافیت مالیاتی جریمه‌ها برنامه آگاه‌سازی مشتریان و ظرفیت‌سازی عدم موضوعیت قوانین منتخب (استثنا شدن برخی قوانین برای بانک‌های اسلامی) بند تفکیک‌پذیری (تحت شمول کل قانون بودن) بند اصلاح (تعدیل سایر قوانین ناسازگار با قانون بانک‌های اسلامی) اجرایی شدن قانون
طبق اعلامیه، این قانون پانزده روز پس از انتشار رسمی آن قابلیت اجرا شدن دارد.
علاقمندان به دریافت متن کامل این قانون می‌توانند به این نشانی مراجعه فرمایند.