به گزارش راهبرد بانک، در نشستی که اخیراً در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اعضا به این نتیجه رسیدند که با قیمت‌گذاری دستوری از صنعت داروسازی ایران چیزی باقی نمی‌ماند. به اعتقاد اعضای این کمیسیون بخش سلامت در ایران همچنان درگیر مصیب‌های ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است و دولت به بهانه پرداخت یارانه دارو، پای خود را از قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بیرون نمی‌کشد.
گرچه فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، قیمت‌گذاری دستوری را برای صنعت دارو یک مصیبت می‌دانند، اما در برنامه هفتم توسعه دولت نه‌تنها آن را حذف نکرده، بلکه در بندهایی به توسعه‌اش پرداخته است. چنانکه سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند برای قیمت نهایی تولیدکنندگان تصمیم‌گیری کنند.
البته دیدگاه دولتی هم این است که امکان پرداخت یارانه دارو به بیمه‌گر یا بیمار وجود ندارد، از این رو، آن را در قالب ارز ترجیحی به تولیدکننده می‌پردازد و به همین جهت است که اجازه افزایش قیمت را به آنها نمی‌دهد.
البته این تنها مشکل صنعت و بازار داروی ایران نیست. پس از تشدید تحریم‌ها برخی از داروهای خاص نایاب شدند و اکنون این نایابی به داروهای غیراساسی هم رسیده است. چراکه با نوع سیاست‌گذاری موجود، برخی تولیدکنندگان هم قید ادامه فعالیت را زده‌اند. تحریم‌ها نیز اجازه تأمین این داروها از طریق واردات را نمی‌دهد.
به‌عنوان مثال این روزها جامعه خبرنگاری مانند بسیاری از اقشار دیگر اسیر کمبود دارو شد و یکی از اعضای قدیمی خود را از دست داد. اکرم امینی، خبرنگار حوزه فرهنگ و کتاب، پس از دو سال جنگ با سرطان، به دلیل نبود داروی بیماری‌های خاص درگذشت.
به گفته همسر وی این سرطان با پیوند استخوان قابل درمان بود، اما چون دارویی در بازار پیدا نمی‌شد این پیوندها به‌موقع انجام نگرفت. وزارت بهداشت به او اعلام کرده بود پس از ثبت درخواست، چهار ماه زمان می‌برد تا دارو وارد شود.
البته این تنها یک مورد از مصیب‌هاست. در سال‌های اخیر مرگ به دلیل نبود دارو برای مردم و بیماران خاص عادی شده و همان‌طور که اشاره شد، حالا این کمبود دارو و گرانی آن مختص به داروهای خاص نیست و حتی آنتی‌بیوتیک‌های معمولی گهگاهی تبدیل به یک کالای نایاب می‌شود.
محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسون سلامت اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با تجارت‌نیوز مهم‌ترین علت نبود دارو را قیمت‌گذاری دستوری آن می‌داند.
وی با بیان اینکه به بهانه تخصیص ارز ترجیحی و یارانه دارو، مسئولان و مردم انتظار دارند که قیمت دارو افزایش پیدا نکند، گفت: این ارز فقط به تأمین مواد اولیه تخصیص می‌یابد. باید توجه داشت که مواد اولیه فقط در ۳۰ درصد قیمت نهایی یک دارو است. در حالی که در قیمت‌گذاری برای ۱۰۰ درصد آن محاسبه می‌شود. داروسازی نیز مانند صنایع دیگر هزینه سربار، انرژی، دستمزد و حقوق دارد.
او افزود: وقتی حقوق کارکنان یا قیمت برق افزایش می‌یابد نگاه نمی‌کنند که این قبض مربوط به یک تولیدکننده داروست یا خیر و برای ما نیز مانند صنایع دیگر محاسبه می‌شود؛ اما به ما به بهانه دریافت ارز ترجیحی اجازه افزایش قیمت نمی‌دهند.
عبده‌زاده درباره نحوه قیمت‌گذاری دارو تأکید کرد: مطابق قانون تمام داروهای موجود در بازار باید توسط کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت تعیین قیمت شوند. در این کشور هر ماه تورم و افزایش قیمت اتفاق می‌افتد، هر سال حقوق کارکنان بالا می‌رود و این کمیسیون باید سیلی از درخواست‌ها را بررسی کند. این درحالی است که ملاحظاتی هم وجود دارد. از عدم تشکیل کمیسیون تا ملاحظات سیاسی. دستور می‌دهند دارو گران نشود یا اینکه سازمان بیمه‌گر می‌گوید به دلیل محدودیت بودجه قیمت داروها افزایش پیدا نکند.
رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران درباره تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر تولید کشور توضیح داد: وقتی وضعیت بدین منوال پیش می‌رود، تولیدکننده تصمیم می‌گیرد که دیگر تولید انجام ندهد. چراکه صرفه اقتصادی ندارد از سوی دیگر، نقدینگی چندانی وجود ندارد که بتواند با آن مواد اولیه تهیه کند. پس در بازار کمبود پیش می‌آِید و دولت به دلیل کمبود بودجه، توانایی واردات ندارد و زمان زیادی نیز برای ثبت سفارش می‌گیرد در نهایت بازار دچار التهاب می‌شود.
وی اضافه کرد: ما بارها پیشنهاد دادیم که صنعت دارو مانند صنایع دیگر ارز نیمایی یا آزاد بگیرد و دولت یارانه خود را به سازمان‌های بیمه‌گر یا بیمار بدهد. اما چون دولت می‌داند اگر بخواهد این کار را انجام دهد باید هزینه بیشتری بکند. زیر بار این موضوع نمی‌رود، سوالی که این وسط وجود دارد این است که اگر یارانه دارو متناسب با قیمت‌های مورد نظر دولت است چرا به بیمه‌گر یا بیمار پرداخت نمی‌کند؟
عبده‌زاده در در پایان خاطرنشان کرد: ۱۸۵ مجموعه فعال تولیدی در کشور فعالیت دارند که به آنها مجموعه پخش تامین مواد اولیه و دیگر حوزه‌ها وجود دارند که با وضعیت موجود اشتغال آنها به خطر افتاده است. زیرا با این وضعیت دیگر تولید توجیه اقتصادی ندارد.