به گزارش راهبرد بانک، آنگونه که روزنامه اعتماد خبر داده ۶ ماه از وعده وزارت صمت براي ساماندهي بازار لاستيك مي‌گذرد اما صف‌هاي طولاني براي دريافت تاير خودرو با قيمت مصوب هر روز طولاني‌تر مي‌شود. متقاضيان براي دريافت لاستيك در سايت‌هاي مرتبط ثبت‌نام هم مي‌كنند اما گفته مي‌شود كه گاهي امكان خريد لاستيك براي‌شان فراهم نمی‌شود.
البته انجمن توليدكنندگان تاير خودرو علت اين موضوع را كاهش توليد لاستيك به دليل مشكلات ارزي عنوان كرده است و گفته شده گرچه تخصيص ارز از سوي بانك مركزی درحال انجام است اما مشكل فعلي انتقال حواله‌های ارزی به ذي‌نفعان خارجی است و اين اقدام هنوز انجام نشده است.
در كنار مشكلات به وجود آمده در بخش دريافت ارز توليدكنندگان تخلفاتی هم صورت مي‌گيرد و گاهی عرضه خارج از شبكه تاير نيز رخ مي‌دهد و گاهی هم فروشندگان لاستيك‌ها را در انبارهاي خود نگه مي‌دارند و آن را به بازار عرضه نمي‌كنند. در حال حاضر فضاي بازار تاير به سمتي رفته كه تاير سهميه‌ای با كاهش عرضه مواجه شده و شايد بتوان گفت عملا وجود ندارد و قيمت‌های بازار هم حداقل ۳ برابر قيمت‌های كارخانه‌اي شده است.
بررسي‌ها از قيمت برخي از انواع تاير در بازار نيز نشان مي‌دهد از فروردين‌ماه ۱۴۰۱ تا امروز قيمت تاير در بازار به‌طور ميانگين رشد ۱۵۵ درصدی داشته است. اين در حالی است كه نرخ ارز، تقريبا ۶ ماه است كه در يك كانال ثابت ايستاده و معمولا نوسان شديد و حتي متوسطي هم نداشته است. اين‌بار بهانه چيست كه بازار تاير را اينچنين آشفته كرده كه قيمت يك جفت لاستيك ايراني معمولی تا سطح ۴ ميليون تومان هم رسيده است؟ چرا در شرايطي كه فضاي بازار تاير به سمت دلالی و واسطه‌گری حركت كرده، امكان عرضه مستقيم كارخانه‌ها نيز گرفته شده و حتي شائبه كمبود مصنوعی تاير در بازار نيز شكل گرفته است؟
مصطفی تنها، سخنگوي انجمن توليدكنندگان تاير در خصوص گران شدن قيمت تاير در بازار مي‌گويد: اينكه گفته مي‌شود افت توليد كارخانجات و عرضه محدود به بازار باعث گران شدن اين كالا شده را رد نمي‌كنم اما عامل اصلي اين اتفاق شده عدم دريافت به موقع ارز از سوي فروشندگان مواد اوليه لاستيك بوده است كه همين تاخير در پرداخت ارز هم باعث كاهش توليد لاستيك در دو ماهه گذشته شد.
به گفته تنها، هرچند اين اتفاق موجب افت مواد اوليه در كارخانجات توليد لاستيك و در نتيجه تاخير در عرضه اين كالا شد اما نوسانات قيمتي در بازار و گراني‌ها به دليل ۳ تا ۵ درصد افت توليد نبود، اين ميزان كاهش توليد در دو ماهه گذشته تاثير چندانی نداشت و بايد گفت تنها افزايش توليد ابتداي سال را خنثی كرد.
يكي ديگر از مواردی كه منجر به گرانی در بخش لاستيك شد، تغيير مبناي ارز پتروشيمي‌ها بود كه تا ۳۵ درصد رشد پيدا كرد. هرزمان كه نرخ ارز براي مواد اوليه تغيير مي‌كند روي كالاي نهايي هم اثرگذار است. البته هنوز هيچ افزايش قيمتی براي لاستيك در سال جاری اعلام نشده و هرگونه افزايش قيمت لاستيك هم غيرقانونی است.
تنها اضافه مي‌كند: قيمت يك حلقه لاستيك سواری در كارخانه حدود يك ميليون و نيم است و با ۱۲ درصد سود فروشنده و ۳ درصد سود بنكدار باز هم قيمت آن دو برابر نمي‌شود و ما كماكان با قيمتي كه در اسفند ماه ۱۴۰۱ تعيين شده نرخ‌گذاري مي‌كنيم، اما در نهايت قيمت اين كالا هم با توجه به تورم ۴۵ درصدي كه اعلام مي‌شود به‌روزرساني خواهد شد. متاسفانه تا زماني هم كه اين تورم در اقتصاد وجود دارد هيچ توليدكننده‌اي قادر به ثابت نگه داشتن قيمت كالاهاي خود نخواهد بود. قيمت‌ها بر اساس روند تورمی پيش مي‌روند و مبتني بر اراده توليدكنندگان نيست.
اما چرا قيمت لاستيك از كارخانه تا بازار با افزايش بالايي روبرو مي‌شود؟ اين مقام صنفی حوزه تاير مي‌گويد: به دليل واسطه‌گري و دلالي در اين بازار است كه همين مساله را در بازار خودرو، بازار رنگ ساختماني يا بازار كاشي و سراميك يا ساير كالاها هم مي‌توان مشاهده كرد و هيچ‌وقت اين كالاها را نمي‌توان با قيمت كارخانه‌اي تهيه كرد و تمامی كالاهايي كه قيمت شناور دارند مانند مواد اوليه لاستيك هر روز با نوسان قيمتي همراه هستند مانند اكسيد روي يا ساير مواد اوليه‌اي كه هر زمان براي خريد مراجعه مي‌كنيم با تغيير قيمت روبرو مي‌شويم و هيچ زمانی با قيمتی كه دفعه قبل خريد داشته‌ايم نمي‌توانيم خريد كنيم.
اين مقام مسئول مي‌افزايد: متاسفانه در سال‌های اخير هم هيچ سرمايه‌گذار جديدی به صنعت تاير كشور اضافه نشده است و اين موضوع براي پنج سال قبل هم نيست. بين سی تا چهل سال است كه هيچ سرمايه‌گذار جديدی وارد اين صنعت نشده است و بايد پرسيد علت اينكه در اين بخش سرمايه‌گذاری نمي‌شود، چيست؟
تنها اضافه كرد: در حال حاضر ۴ شركت توليدكننده لاستيك در بورس هستند كه حساب‌های مالی روشن و شفافی هم دارند و مرتبا در كدال اطلاعات‌شان به‌روز مي‌شود كه اگر با قيمت پايه سال ۱۳۹۵ هم نرخ‌ها را بررسی كنيم مشاهده مي‌كنيم كه حاشيه سودشان به صورت متوسط سالانه ۱.۷ درصد كاهش پيدا كرده اين در حالي است كه سالانه به صورت متوسط ۴.۵ درصد افزايش توليد صورت گرفته است و اين به معنی افزايش بهره‌وری است اما ممكن است اعدادی كه ثبت شده به نظر بالا باشد اما اين اعداد در اصل ارزشی ندارند و آنچه مهم است ارزش واقعی است كه رشدی نداشته است.