به گزارش راهبرد بانک، در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته موضوع ورود پروانه وکالت و سردفتری به درگاه ملی مجوزها با حضور سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.
سیاح گفت: ۴۸۰۰ دستگاه به سامانه صدور مجوزها تا امروز متصل شده اند این سامانه بسیاری از کاغذ بازی ها یا پارتی بازی ها را حذف می کند و فقط با شماره‌ملی می توان به کارها رسیدگی کرد.
او گفت: ثبت در خواست و صدور غیر حضوری مجوزها از کارکرد های درگاه ملی مجوزها است،کار مهم سامانه بازشدن درهای بازار خدمات است و هرکس شرایط این کار را دارد می تواند به بازار کار ورود کند.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوزها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.
سیاح گفت: اتصال به درگاه ملی مجوزها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه های صدور و تمدید مجوزها است با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها دیگر دستگاه ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند.
به گفته او،کانون وکلا به هیچ عنوان زیر نظر وزارت اقتصاد نیست.
سیاح گفت: این تنها یک پنجره واحد میان شخص و درگاه صدور مجوز است،متاسفانه هزینه های غیر قانونی از برخی وکلا دریافت می شد. باید این فضا شفاف شود تا مسیر درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان روشن و مشخص شود.
سیاح گفت: درگاه ملی مجوزها فقط صدور مجوزها را صادر می کند ما تا زمان صدور مجوز ها در کنار متقاضیان هستیم.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اتصال به درگاه مجوزها یعنی شفاف شدن هزینه های صدور مجوز وقتی دستگاهی از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می شود دیگر مسولان دستگاه نمی توانند به کسی دلخواه مجوز بدهند یا ندهند و نباید برای پروانه هزینه دریافت کنند.
او گفت: در درگاه ملی مجوزها سیستم تصمیم می گیرد چه کسی مجوز بگیرد یا نگیرد متقاضی با یک کد ملی احراز می شود و معلوم می شود چه کسی صلاحیت دارد یا ندارد.