به گزارش راهبرد بانک، بر اساس مصوبه‌ای که سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده، قرار است امکان قسط‌بندی مالیات، البته اگر مودی درخواست آن را مطرح کرده باشد، از چهار ماه به ۶ ماه فراهم شود.
در حالی که رکود سنگین بر کسب و کارهای ایران سایه افکنده و هنوز مشاغل از آسیب‌ها و عوامل تکراری رنج می‌برند؛ مالیات‌ستانی به‌جای اینکه توسعه و رفاه را به همراه داشته باشد، آنها را در بحرانی عمیق‌تر فرو می‌برد. به نظر می‌رسد حالا هم سازمان امور مالیاتی دست به کار شده تا فشار مالیاتی از روی صاحبان مشاغل تا حدودی کاسته شود.
در شرایط اقتصادی ایران، مالیات به یکی از دغدغه‌های مهم صاحبان مشاغل تبدیل شده است. چرا که گزارش‌ها حکایت از این دارند که در حالی که فرار مالیاتی به حجم بالایی رسیده و سهم ثروتمندان از مالیات اندک است، این کارمندان و برخی کسب و کارها هستند که چوب کسری بودجه را یا آنطور که دولت می‌گوید «گذر از اقتصاد نفتی» را می‌خورند.
پیشتر در گزارشی که توسط مرکز آمار ایران با این عنوان «شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران» منتشر شده بود، سهم ثروتمندان از مالیات در سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد عنوان شده بود. ظاهرا در سال ۱۴۰۰ از کل درآمدهای مالیاتی دولت، ۳۸ درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸ درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات، ۱۹ درصد مالیات بر درآمد و تنها پنج درصد مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.
البته نباید نسبت به اهمیت مالیات و تاثیر آن بر اقتصاد غافل ماند. گزارشی که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده بود، نشان می‌داد که اگر درآمد مالیاتی بالاتر از ۱۵ درصد باشد، یک عنصر کلیدی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر تلقی می‌شود. این تعریف به ما می‌گوید که کشورهای توسعه‌یافته دارای درآمد به مراتب بالاتری هستند.
طبق داده‌های آماری این بانک، در سال ۲۰۲۱، میانگین درآمد مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۳۴.۱ درصد بود. همچنین، در رتبه‌بندی که بانک جهانی انجام داده، در همین سال دانمارک با ۴۶ درصد، فرانسه با ۴۵.۱ درصد و بلژیک با ۴۲.۹ درصد دارای بیشترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان کشورهای جهان این کویت است که با ۱.۴ درصد کمترین نسبت مالیات به تولید را دارد.
هرچند در ایران وضع متفاوت است. تاکید بر مالیات‌ستانی در شرایطی شنیده می‌شود که موضوع مهمی ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. تفکر غالب در بین این گروه این موضوع است که مالیات در کشورهای دیگر در دوره رونق گرفته می‌شود که نتیجه آن رفاه و توسعه جامعه خواهد بود، اما اقتصاد ایران در تله رکود گرفتار آمده، بنابراین این امر هم نتیجه عکس خواهد داد. بنابراین نگرانی آنها این است که اگر مالیات بیشتری از آنها ستانده شود، نتیجه‌ای که به دنبال خواهد داشت؛ تعدیل نیرو، بیکاری گسترده‌تر و خاموشی چراغ بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود که با چنگ و دندان کسب و کار خود را تا به امروز زنده نگه داشته‌اند. با اینحال دولت می‌گوید یکی دیگر از راهکارهایی که در کنار هوشمندسازی نظام مالیاتی در پیش گرفته، قسط‌بندی دریافت مالیات است تا فشار تا حدودی از دوش صاحبان کسب و کار برداشته شود.