بانک مرکزی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره انسداد حساب بانکی، بر عهده مقام قضایی و ممانعت از اجرای دستور قضایی، خارج از حیطه و اختیارات قانونی بانک مرکزی است
به گزارش راهبرد بانک ،بانک مرکزی روز دیروز (دوشنبه) با صدور اطلاعیه ای، انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در ارتباط با نقش بانک مرکزی در مسدود شدن حساب بانکی اشخاصی که برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی اقدام به جمع‌آوری وجوه کرده‌اند را نادرست دانسته و تاکید کرده است؛ انتظار مخالفت یا استنکاف بانک مرکزی از اجرای دستورات مراجع قضایی، قابل قبول نیست. بانک مرکزی توضیح داده است که بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت نسبت به این موضوع حقوقی است. طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تقصیرات مقامات و ماموان دولتی) «چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامهای قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامهای قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند؛ به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». بنابراین، اجرای دستور قضایی صادره نوعی تکلیف قانونی بوده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون مواجه است. بانک مرکزی تصریح کرد: شایسته است ضمن اجتناب از طرح موضوع های بی‌اساس و سوء استفاده از تریبون آزاد فضای مجازی، با تمکین به قوانین موضوعه، نسبت به پیگیری امور از مجاری قانونی اقدام شود. به اساس این گزارش ، پیش تر «جواد جاویدنیا» معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از مسدود شدن ۱۰۰ حساب بانکی خبر داد که بدون ضابطه اقدام به جمع آوری کمک های نقدی به سیل زدگان برخی استان ها می کردند. جاویدنیا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در مسدود سازی این حساب‌ها گفت: حدود ۳۰۰ فقره گزارش در این زمینه داشتیم که از این تعداد، حدود ۱۰۰ فقره از حساب‌های بی ضابطه بررسی و مسدود شد که ۷۵ درصد این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی و ۲۵ درصد مربوط به اشخاص حقوقی بوده است.
منبع :ایرنا
این مطلب بدون برچسب می باشد.