به گزارش راهبرد بانک، بر اساس ارقام منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی، میزان شکاف مالیاتی کشور در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که بیش از نیمی از آن به مالیات‌بردرآمد مربوط است.
همچنین در پایان سال ۱۳۹۹ نیز رقم شکاف مالیاتی به حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و مطابق با محاسبات صورت‌گرفته می‌توان گفت، حدود یک‌پنجم یا همان ۲۰ درصد از مالیات بالقوه مشاغل وصول می‌شود.
البته در خصوص این آمار نیز اختلاف نظراتی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی رقم شکاف مالیاتی را به دلایلی بسیار بالاتر از رقم عنوان شده، برآورد کرده‌اند چراکه در حال حاضر شاهد وفور روش‌های متنوعی برای فرار از پرداخت مالیات هستیم؛ برخی افراد بدون داشتن جواز کسب، مشغول به فعالیت هستند، همچنین برخی از کارمندان رسمی دولت نیز با جواز کسب یا بدون آن، در مشاغل دیگری نظیر مشاوران املاک، سوپرمارکت یا… فعالیت می‌کنند.
علاوه بر این، برخی از صنوف پردرآمد نظیر پزشکان، وکلا، طلافروشان و یا آهن‌فروشان با دستگاه‌های کارت‌خوانی که به نام سایر مشاغل و صنف‌های دیگر ثبت شده، فعالیت می‌کنند تا از همین طریق مالیات کمتری پرداخت کنند؛ درعین‌حال استفاده از شماره‌حساب‌های غیرتجاری (خانواده یا افراد دیگر) نیز بسیار رواج دارد.
اندازه‌گیری بخش پنهان اقتصاد تقریباً غیرممکن بوده و به همین دلیل نمی‌توان به شکل دقیق و قطع در خصوص میزان شکاف مالیاتی اظهارنظر کرد اما اتخاذ ترفندهای مختلف برای فرار از پرداخت مالیات خود بیانگر آن است که عدالت مالیاتی در ایران وجود ندارد، نگاهی کوتاه به ارقام منتشر شده در خصوص مالیات طلافروشان، پزشکان و وکلا در سال گذشته نیز مهر تأییدی بر ادعای «ایران بهشت فراریان مالیاتی» است.
مطابق با اظهارنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ۲۵ هزار واحد صنفی در حوزه طلا و جواهر مشغول به فعالیت هستند، البته این رقم فقط شامل افراد دارای جواز کسب بوده و دلالان طلا (در کانال‌های تلگرامی یا دلالان بازارهایی نظیر فردوسی) را شامل نمی‌شود.
از میان این تعداد عضو دارای جواز کسب، ۷ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی، مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، به عبارتی مالیات این افراد صفر بوده است، نکته جالب‌توجه این بوده که رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی، درآمدهای این واحدها را به‌قدری پایین دانسته که نیاز به پرداخت مالیات نداشته‌اند.
حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه یک طلافروش با هزینه میلیاردی (اجاره، خرید طلا، تجهیزات امنیتی و…) درآمد اندکی کسب کرده است؟ آیا اینکه یک فرد حاضر است میلیاردها تومان در یک حوزه سرمایه‌گذاری کند اما درآمد سالانه آن حتی به صد میلیون تومان نیز نرسد، مطابق عقل معاش بوده و به لحاظ عقلانی پذیرفتنی است؟!
نکته جالب‌تر در اظهارات مهدی موحدی بکنظر این بوده که ۴ هزار و ۶۰۰ واحد صنفی بین صفر تا ۵ میلیون تومان و ۴ هزار و ۶۸۰ واحد نیز بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند، به عبارتی رقم پرداختی ۷۰ درصد از اعضای صنف طلا و جواهر کشور کمتر از ۱۵ میلیون تومان بوده است.
در روزهای گذشته، برخی رسانه‌ها سعی داشتند راز پرداخت مالیات اندک از سوی این صنف پردرآمد را عدم احتساب مالیات بر ارزش افزوده در میزان سرانه مالیاتی پرداختی توسط طلافروشان عنوان دهند که البته این موضوع نیز بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است! مالیات بر ارزش افزوده اساساً بر عهده مصرف‌کننده است، این موضوع که با توجه به عدم شفافیت در زنجیره تأمین طلا، افراد فعال در حوزه طلا و جواهر بعضاً عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یک هبه و تخفیف به مشتریان در نظر می‌گیرند و منت آن را بر سر مشتری می‌گذارند؛ نباید به حساب پرداخت مالیات افزون‌تر از سوی طلافروشان نوشت؛ چرا که اگر بنا بود این رقم را به دولت بپردازند ابداً چنین تخفیفی نمی‌دادند.
یک خرید ساده طلا و جواهر در سبزه‌میدان تهران، می‌تواند تا حدی واقعیت ماجرای مالیات اندک طلافروشان را آشکار می‌سازد، درواقع برخی از واحدهای طلافروشی به جهت دریافت حق معامله، شماره‌حسابی را به خریدار معرفی می‌کنند تا خریدار مبلغ را به‌صورت کارت به کارت پرداخت نماید و به‌نوعی از مالیات درآمد خود فرار نماید.
نکته عجیب اینجا بوده که گفت‌وگو با برخی از افراد بیانگر آن است که برخی از طلافروشان نیز، فیش واریزی کارت به کارت را به خریدار تحویل نمی‌دهند، بررسی‌های نشان می‌دهد که این طلافروشان نیز به‌مانند برخی از پزشکان و وکلا، کارت‌خوان صنف‌های دیگر نظیر سوپرمارکت یا دست‌فروشان را تهیه کرده و به سبب مالیات کمتر از آن بهره می‌برند.
البته این نکات از مدت‌ها قبل توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، بااین‌وجود به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌های لازم، سازمان امور مالیاتی هنوز نتوانسته است، متخلفان را شناسایی نماید.
مطابق با ارقام اعلامی سازمان امور مالیاتی، میانگین مالیات ابرازی اصناف برای عملکرد سال ۱۴۰۱، برابر با ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است، به عبارتی واحدهای صنفی ماهیانه حدود ۴۸۴ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند. این رقم مالیاتی، بر اساس محاسبات ریاضی، با حقوق ۱۱ میلیون‌تومانی یک کارمند بخش دولتی یا خصوصی برابر است.
باتوجه‌به اینکه بیش از ۴۵ هزار پزشک، ۲۵ هزار طلافروش، ۲۲ هزار دندان‌پزشک، ۱۶ هزار آهن‌فروش، ۷۰ هزار وکیل، ۱۴۰ هزار بنگاه املاک در کشور مشغول به فعالیت هستند، چگونه می‌توان باور کرد، میانگین مالیاتی مشاغل آزاد باید در حدود ۶ میلیون تومان باشد.
به عبارتی درآمد بالای بسیاری از اعضای اصناف مورد اشاره، بر کسی پوشیده نیست بااین‌وجود همچنان مالیات درآمد مشاغل کشور اندک است، مشاغلی که بعضاً باید سرمایه اولیه بسیار زیادی برای آن‌ها در نظر گرفت یا مشاغلی که به جهت واسطه‌گری، سودهای کلانی کسب می‌کنند.
به گزارش مهر، عدالت مالیاتی در ایران زمانی حکم‌فرما خواهد شد که تمامی ایرانیان، در انتهای هر سال، پرونده مالیاتی خود را تکمیل نمایند و مطابق با درآمد کسب شده مالیات پرداخت نمایند، درصورتی‌که این عمل به‌صورت سیستمی و برخط صورت گیرد، اطلاعات مربوط به تمامی درآمدهای یک فرد (در حوزه‌های مختلف نظیر حقوق، ارث، درآمد متفرقه، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات) برای سازمان امور مالیاتی در دسترس خواهد بود.