در بحث ادغام بانکها؛حقوق صاحبان سهام، بهبود عملیات بانکی، حضور و خلاقیت در عرصه های اقتصادی و تقویت تولید، شایسته سالاری، بهبود و تقویت ایده های خلاق و نحوه خدمات رسانی باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش راهبرد بانک، امروزه بحث ادغام بانک ها یکی از خبرهای داغ در محافل اقتصادی و بانکی است، که ذهن خیلی از مردم و کارکنان بانک ها را به خود مشغول کرده است، ادغامی که شاید به نظر پشتوانه علمی و تخصصی نداشته باشد. نظام بانکی که خود بازیگر نقش اصلی در اقتصاد است امروز خود بازیچه دست سیاست های بدون پشتوانه است.
ابتدا باید هدف از ادغام مورد بحث قرار گیرد که انگیزه این ادغام چیست؟ آیا هدف سر و سامان دادن به ساختار بانکی است یا اهداف دیگری جهت رسیدن دولت به تحت پوشش قرار دادن بنگاه های مالی و بانکی نیروهای نظامی است که خود مجال دیگری می طلبد.
مدت های مدیدی است که نظام بانکی ما بیمار شده و با چالش های متعددی روبرو است و تاکنون هیچ یک از مدیران ارشد اقتصادی نسخه ای جهت علاج آن تجویز نکرده اند و یا اگر بوده مقطعی و موضعی بوده است.
تنگنا‌های اعتباری، انجماد دارایی ها، ناترازی ترازنامه ها، مطالبات معوقات شدید، رقابت های غیر حرفه ای و ناسالم، عدم مدیریت صحیح براساس شاخص های استاندارد مدیریت منابع و مصارف، بنگاه داری زیان انباشته، خلق پول بدون پشتوانه، انتصابات سیاسی و قومی، قیمت تمام شده پول، تسهیلات پر‌ریسک و بدون اعتبارسنجی، عدم حمایت از بخش تولید و… از مواردی است که این بیماری را به سرطانی تبدیل کرده که هرچه سریع تر باید در کلینیک تخصصی بستری شده تا متخصصین، نسخه ای جهت مداوای آن بپیچند. شاید نیاز به عمل جراحی و تغییر ساختار بانکی و ارائه پیشنهاد به دولت و طرح در صحن علنی مجلس و سپس قانون باشد.
آنچه به ذهن متبادر می شود دو دلیل برای سناریوی ادغام مطرح است. در سناریوی اول؛ که شاید این بانک ها و موسسات در حال ادغام به دلیل زیان، آشفتگی در بازار، دولت قصد دارد که ضعف های این بانک ها را هم پوشانی کرده و از افسار گسیختگی و خلق پول در جامعه، دادن وام های بدون هدف و… جلوگیری کند. که اگر این گزینه درست باشد نوشدارویی برای اصلاح نظام بانکی است و باید در مرحله بعدی کلیه بانک های خصوصی که تراز آن ها خیلی ضعیف تر از تراز بانک های مذکور است، هم ادغام شوند تا پایان عمر و شکست بانک های خصوصی را شاهد باشیم. دیگر مشتری مداری، رقابت بین بانک ها، خلاقیت، و طراحی محصول، مد‌نظر نیست.
در سناریوی دوم: با توجه به اینکه بانک مرکزی مستقل نیست و مجری سیاست های انتخاباتی دولت است، وجود این بانک ها مانع از اجرای سیاست های بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی به طور کامل امکان رصد کردن این بانکها و موسسات را نداشته است. لذا این ادغام را با محوریت یک بانک دولتی انجام داده تا بیشتر بتواند سیاست های خود را اعمال کند.
به هرحال هر کدام از دیدگاههای فوق، نیاز به سازوکار عالمانه و مدبرانه و بدون حاشیه دارند که باید با نظارت دقیق انجام شود، چون تجربه ثابت کرده است که در ادغام های این چنینی به دلیل عدم نظارت، خیلی از اموال و دارایی ها حیف و میل شده یا به حراج گذاشته شده و سوء استفاده کنندگان احتمالی از آن بهره برداری کرده اند که در این مورد باید یک کارگروه نظارت با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا بانک ها قبلا اموال و دارایی ها و شرکت های تحت نظارت خود را به مزایده نگذاشته و از بنگاه داری خارج نشده اند که امروز چوب حراج را به بهانه خروج از بنگاه داری به اموال بیت المال و دارایی های مردم زده اند که نظارت دقیقی را می طلبد و در صورت عدول از وظایف، مدیران عامل این بانک ها قطعا مواخذه خواهند شد. پس باید مدیران عامل بانک ها در حین انجام عملیات از انسان های پاک و متعهد و متخصص استفاده کرده و از استفاده از مدیران کاسب به شدت بر حذر باشند. «پایگاه خبری-تحلیل راهبرد بانک و مجله راهبردهای نوین بانکداری»، به عنوان دیده بان، در صورت مشاهده این گونه موارد بنا بر رسالت خود، قطعاً دست به افشاگری خواهد زد.
استفاده از تجربه کشورهای در حال توسعه که افسار گسیختگی اقتصاد خود را مرهون ادغام بانک ها می دانستند و بعضی از آنها موفق و بعضی ناموفق بودند. کشورهایی مثل ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی نیز بحران اقتصادی را تجربه کرده اند و راه برون رفت از وضعیت بحران اقتصادی را ادغام بانک ها اعلام کردند. ژاپن یکی از این کشورها بود که چندان موفق عمل نکرد و ادغام بانک ها به سلامت مالی بنگاه های اقتصادی آن کشور کمک چندانی ننمود و منجر به تشکیل نهادهای مالی ناسالم ولی با وسعت بزرگتر شده و مشکلات عدیدهای را به دلیل عدمرعایت استانداردهای ادغام بر مردم و دولت آن کشور تحمیل کرده است.
بررسی ها نشان داده است که ادغام در این کشورها کارایی نداشته و باعث شد که حتی نحوه خدمت رسانی روند کندتری داشته باشد. البته بعضی از کشورها هم موفق بودند که باید تجربه موفق علمی این کشورها مورد مطالعه قرار گیرد و استفاده شود.
سخن کوتاه اینکه در بحث ادغام بانکها؛حقوق صاحبان سهام، بهبود عملیات بانکی، حضور و خلاقیت در عرصه های اقتصادی و تقویت تولید، شایسته سالاری، بهبود و تقویت ایده های خلاق و نحوه خدمات رسانی باید مورد توجه قرار گیرد.
پایگاه خبری-تحلیلی راهبرد بانک و مجله راهبردهای نوین بانکداری به عنوان کلینیک تخصصی آسیب شناسی صنعت بانکداری، آمادگی کامل جهت برگزاری نشست های علمی با مدیران ارشد این بانک ها جهت ارائه مشاوره و راه حل را دارد. انشاءالله با سازوکارهای علمی و فنی و پژوهشی شاهد تشکیل بانکی بزرگ پرقدرت و جامع در راستای اصلاح نظام بانکی کشور باشیم.
*دکتر سپهدار رهنما/مدیر مسوول
منبع: ماهنامه راهبردهای نوین بانکداری (شماره ۳، اسفند ۱۳۹۷)