به گزارش راهبرد بانک،به‌رغم اینکه واردات خودرو در روزهای پایانی سال جاری هنوز به قطعیت و تصمیم‌گیری شفافی نرسیده است، دولت و وزارت صمت تصمیم‌گیری‌های جدیدی در رابطه با واردات خودرو در سال آینده می‌گیرد.
طبق بودجه‌ای که برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد، منابع ارزی واردات خودرو در سال آینده دو برابر شده است و شرکت‌های واردکننده می‌توانند جمعاٌ تا سقف دو میلیارد دلار خودرو وارد کشور کنند.
در این میان، بسیاری از نهادها شروع به سهم‌خواهی از جریان واردات خودرو کردند. برای مثال، دی سال جاری بود که کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: تقاضای ما از دولت این است که تعدادی از خودروهای وارداتی را که در حال ورود به کشور هستند در قالب تاکسی در اختیار شهرداری تهران قرار دهد.
اما وزارت صمت در پاسخ به این درخواست اعلام کرد که خودروهای وارداتی در حال حاضر قابلیت تبدیل‌شدن به تاکسی را ندارند.
حال دولت تصمیم جدیدی را در رابطه با ورود خودروهای خارجی به کشور اضافه و بحث واردات خودرو را با ابهامات بیشتری همراه کرده است.
در نشست علنی نوبت عصر دیروز، شنبه ۱۳ اسفند، مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت صمت مکلف شد به برخی از جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات یک دستگاه خودرو بدهد.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس، در رابطه با این تصمیم جدید دولت گفت: تعداد جانبازان ۷۰ درصد ۹ هزار نفر و جانبازان ۵۰ درصد به بالا ۲۰ هزار نفر است.
طبق اظهارات این نماینده مجلس، یعنی در سال آینده حداکثر ۲۹ هزار دستگاه از خودروهای وارداتی تنها به سهمیه جانبازان اختصاص خواهد یافت.
تخصیص سهمی از واردات به نهاد یا گروهی خاص جریان تازه‌ای در کشور نیست. اما مساله‌ای که در این بین مطرح می‌شود، ایجاد رانت و بازار سیاه در بحث واردات خودرو است. بدیهی است که تمام ۲۹ هزار جانبازی که در کشور هستند متقاضی برای خرید خودروهای وارداتی نیستند.
حال با توجه به این شرایط، احتمالاٌ جریانی مانند جریان بازار سیاه اجاره کارت ملی مادران برای شرکت در طرح جوانی جمعیت خودروسازان راه بیفتد. در این صورت می‌شود که واردات خودرو به نام جانبازان، اما به کام افراد سودجو تمام می‌شود.
نکته دیگری که در رابطه با اعطای مجوز واردات خودرو برای جانبازان ۵۰ درصد به بالا مطرح می‌شود، مشکلات تامین ارز است.
به‌رغم اینکه آیین‌نامه وارات خودرو در سال ۱۴۰۱ تدوین شده بود و یک میلیارد دلار نیز ارز برای اجرای این طرح تخصیص داده شده بود، اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، در روزهای پایانی سال تنها تعدادی محدود خودرو وارد کشور شده است. حال این پرسش مطرح است که وزارت صمت و دولت چگونه می‌تواند ارز موردنیاز واردات خودرو برای جانبازان در سال آینده را تامین کند؟
ابهام دیگری که در رابطه با این موضوع وجود دارد این است که آیا وزارت صمت اولویتی در واردات خودرو مخصوص جانبازان و افراد عادی ایجاد می‌کند؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید منتظر جزئیات بیشتری از تصمیم جدید دولت ماند و مشاهده کرد که وزارت صمت می‌تواند این طرح را اجرا کند و خودروهای خارجی به دست جانبازان برساند یا خیر؟