به گزارش راهبرد بانک، بر اساس گزارش مرکز آمار کشور تورم در دی و بهمن امسال نسبت به سال گذشته روندی صعودی داشته و این مساله تحت تاثیر قیمت ارز بوده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که قدرت خرید مردم به ویژه برای دهک های پایین کاهش پیدا کرده است. در حالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرده که یارانه ها مطابق سال ۱۴۰۱ ثابت خواهند ماند و کارت خرید الکترونیکی هم به صورت آزمایشی در برخی استان ها اجرا می شود که تورم در کشور روندی فزاینده گرفته و کارشناسان بر توزیع بن برای دهک های پایین تاکید دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی با اشاره به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ یارانه هیچ تغییری نکرده است، گفت: طبق برنامه دولت همچنان مردم همان یارانه های قبلی را به صورت نقدی دریافت می کنند و بحث اجرای کالابرگ الکترونیکی هم به صورت آزمایشی در برخی استان ها اجرا می شود و بر مبنای آن هر کس تمایل داشت می‌تواند از کارت خرید الکترونیکی استفاده کند یا اینکه یارانه را به صورت نقدی دریافت کند.
مهرداد گودرزوند چگینی با بیان اینکه دولت دلیل اجرایی نکردن کالا برگ را نبود زیرساخت ها کافی عنوان کرده است، افزود: در شرایط کنونی طرح کالا برگ جزو الزاماتی است که دولت باید آن را اجرا کند، چون منجر به ثبات قیمت و کنترل نوسانات بازار می شود در واقع سال آینده اگرچه در برخی استان ها کارت الکترونیکی و برخی دیگر پرداخت نقدی خواهد داشت اما باید یارانه ها به سمت کالابرگ برود.
شوک قیمت ارز بر قدرت خرید دهک های پایین جامعه دولت در ابتدای گرانی ارز تاکید کرده که واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان انجام خواهد شد و بعد از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی از اولویت های تخصیص ارز را اعلام کرد که بر مبنای آن تنها تعدادی از کالاها مشمول ارز نیمایی خواهند بود و مابقی آن‌ها باید از طریق مرکز مبادله ارزی تامین ارز شوند و از آنجایی که قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی هم در یک مقطع نوسان بالایی پیدا کرد و به بالای ۴۲ هزار تومان هم رسید عملا واردات برخی کالاها را تا ۳۰ درصد گران کرد که در آینده همین میزان تورم روی محصول نهایی لحاظ خواهد شد، هرچند دولت سعی کرده با سرکوب قیمت ها فعلا اجازه گرانی رسمی به برخی از این محصولات را ندهد اما در نهایت شوک قیمتی به بازار وارد می شود و دولت باید نسبت به یارانه ها یا حمایت های کالایی تجدید نظر کند.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگویی با اشاره به اینکه رشد قیمت دلار بر قیمت تمام شده کالاها افزوده است، گفت: در این شرایط دولت نباید با اجرای قیمت گذاری دستوری و فشار بر شرکت ها به دنبال سرکوب قیمت ها هستند، اما این مساله تنها به تولید و اشتغال کشور لطمه وارد می کند و در ادامه می‌تواند مشکلاتی همچون بیکاری هم به همراه داشته باشد.
همایون دارابی با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی دولت باید با توزیع کالا در بین دهک های پایین جامعه از آن‌ها حمایت کند، افزود: در حال حاضر قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده و دولت باید مداخله مستقیم داشته باشد و یارانه های ارزی هم نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد، چرا که در سال های گذشته باعث بروز رانت هایی شده بود و حتی دهک های پایین جامعه مجبور بودند کالاها را با قیمت بالاتر بخرند.
بر اساس این گزارش در حال حاضر دولت خیلی تمایلی ندارد که حقوق و دستمزدها را بیش از ۲۰ درصد گران کند و از طرف دیگر قیمت ارز تقریبا دو برابر شده و انتظارات تورمی را بالا برده و کم کم این مساله روی قیمت کالاها نمایان شده و دهک های پایین جامعه را زیر فشار قرار می دهد. از طرف دیگر دولت یارانه ها را هم تغییر نداده و این موضوع به چالش جدی بدل شده و کارشناسان معتقدند که دولت باید مستقیم بتن کالایی بین دهک های پایین جامعه توزیع کند.