بدیهی است در صورت عدم واکنش نسبت به سیاستگذاری فوری و قاطع، بحران¬ هایی که هم اکنون ایران با آن روبروست، احتمالاً تشدید شده و کل اقتصاد را به درون یک مارپیچ رو به پایین فرو برده و سپس به سمت وضعیت فروپاشی اساسی خواهد برد.
به گزارش راهبرد بانک، اقتصاد ایران به دنبال خروج آمریکا از برجام، رویدادهای مهم و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و در رویارویی با موج جدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا، آسیب پذیرتر شده است. در این میان، انباشت بدهی های دولت و شرکت های دولتی، خروج سرمایه، کاهش درآمدهای نفتی، بحران نظام بانکی و واگرایی شدید میان واقعیات بخش حقیقی اقتصاد و نرخ سود سرمایه نزد بانک ها، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، گسترش فساد اداری و مالی، و …، سیر قهقرایی اقتصاد ایران را موجب شده است. با توجه به تحریم های جدید، پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد.
برخی مراجع معتبر مالی جهان در گزارش های خود در مورد ریسک اقتصادی ایران در آوریل ۲۰۱۸، پیش بینی کرده بودند که ارزش ریال در برابر دلار آمریکا ادامه یافته و در عرض چند ماه با توجه نرخ های پایین تر بهره، تورم، کاهش ارزش پول ملی و ادغام مالی افزایش یابد. برآورد میان مدت این مراجع بیانگر آنست از آنجا که نرخ بهره نسبت به قبل بالا خواهد رفت، سقوط ریال کند شده، تاثیرات اقدامات ریاضتی به تدریج کم شود و رشد قیمت ها نیز متعادل خواهد شد. همچنین در صورت حضور اطراف برجام منهای آمریکا در این توافق، درآمدهای بالای نفتی و اقدامات ادغام مالی، به کم کردن کسری بودجه ایران به صورت تدریجی، کمک خواهد کرد. در همین حال انباشت بدهی تسریع خواهد شد و تلاشهایی برای حل معوقات بخش دولتی و اصلاح ترازنامه های بانکی انجام خواهد گرفت.
به نظر می رسد که اقتصاد ایران پس از دهه ها رشد اقتصادی پایین و ناکافی، به یک نقطه عطف چشمگیر نزدیک می شود. با توجه به عدم سرمایه گذاری عمده، رشد تولید نفت ایران در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد.
در حوزه مالی، تسلسل بی ثباتی -که به سطح تاریخی غیر قابل تصور رسیده است- باعث شده که بنیان های اقتصادی بسیار شکننده شوند. بخش مالی ایران به لحظه کایوت (Coyote) می رسد که هم ثبات کلی نظام بانکی و هم ارزش پول ملی را می تواند به صورت ناگهانی تنزل دهد. نرخ های بهره واقعی بالای مثبت (نرخ بهره اسمی منهای تورم)، به مدت مدیدی است که باعث شده از میزان سرمایه گذاری کاسته شود، -در حالی که وقتی به واقعیت های کساد بخش حقیقی اقتصاد نگاه می کنیم- پس اندازهای شخصی به سمت بازار ارز (که باعث افت ارزش ریال و تسریع فرار سرمایه شده) هدایت شده اند، بنابراین باید نرخ بهره کاهش یابد.
نظام بانکی ایران – با مبالغ بیشمار دارایی های مولد غیر درآمدی- با مساله جریان نقدینگی شدید مواجه است و اساساً تبدیل به یک برنامه پونزی (Ponzi) گسترده در کشور شده که در ابتدا فشار فزاینده ای بر ترازنامه ها و سپس بر بخش حقیقی اقتصاد تحمیل می کند.
بانک مرکزی ایران با میانگین نرخ تورم ۲۰ درصدی در طول سه دهه گذشته، به صورت اصولی و سیستماتیک در دستیابی به هدف اولیه ثبات قیمت شکست خورده است. البته دلایل بسیاری در پشت نتیجه ضعیف سیاست پولی ایران وجود دارد که در این میان تسلط مالی (تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی توسط دولت در راستای جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی که مانع از اجرای سیاست پولی کارآمد در کنترل تورم می شود) و فقدان ابزارهای پولی مناسب در دستور کار بانک مرکزی قابل ذکر است. کسری بودجه دولت های متعدد پس از انقلاب اسلامی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق استقراض از بانک مرکزی به جای انتشار اوراق قرضه دولتی تامین شده است.
در این میان بحث عدم پرداخت مالیات توسط برخی نهادهای شبه خصوصی مزید بر علت شده و دولت در راستای اصلاح و کمک به کنترل کسری بودجه، به اجرای کاهش یارانه انرژی و حتی استقراض از وام دهندگان در بازار نقدینگی مبادرت کرده است. در عوض به صورت سیستماتیک، با پرکردن شکاف بودجه با افزایش عرضه پول، دولت و بانک مرکزی به طور ضمنی در حال جمع آوری مالیات نزولی پنهان از همه شهروندان بوده است. در نتیجه می توان گفت که تاکنون بانک مرکزی ایران به عنوان بانک دولت اقدام کرده است تا بانک اقتصادی کشور.
به علاوه، بانک مرکزی ایران مجموعه موازین محدودی در دستور کار خود برای پیشبرد سیاست پولی کارآمد داشته است که اساساً به خاطر فقدان بخش مالی توسعه یافته در کشور است. مضافاً، بانک مرکزی در ایران با بحران های درهم پیچیده چندگانه‌ای که بخش مالی کشور را در آستانه یک فروپاشی عمده قرار داده است، مواجه است. در واقع هم اکنون، می توان پذیرفت پیامدهای اقدامات غیر مسوولانه قبلی و سوء مدیریت اقتصادی که منجر به تولید پایین شده، یک بحران مالی تمام عیار را شکل خواهد داد که منجر به کاهش قابل توجه تولید و اشتغال خواهد شد.
دلیل ریشه‌ای مسائل نظام بانکی ایران به عوامل تسلط مالی، ضعف نهادی بانک مرکزی، فساد داخلی و سوء مدیریت کلی در خود نظام بانکی بر می گردد. روندهای شاخص‌های مطمئن مالی، یک پسرفت و وخامت چشمگیر از سلامت بخش بانکی بر حسب انباشت دارایی های مولد غیر درآمدی، ایجاد بدهی به بانک مرکزی و کاهش نسبت کفایت سرمایه را نشان می دهد که بیانگر توانایی بانک ها برای جذب زیان ها بوده و بازگشت پایین تر دارایی‌ها، بیانگر سودآوری بانک هاست.
بایستی اصلاحات ساختاری و عملیاتی اساسی برای احیای قدرت بانک مرکزی ایران در پیشبرد سیاست پولی کارآمد، انجام بگیرد. مهمتر ازهمه مساله تسلط مالی مزمن، باید به عنوان مالیه عمومی مطمئن معرفی شود که یک پیش شرط اساسی برای سیاست گذاری پولی است. همچنین ایران باید در ساختار، حکمرانی و عملیات بانک مرکزی برای اجتناب از یک نتیجه فاجعه بار مشابه سیاستگذاری پولی آتی، دست به اصلاحات بنیادین بزند.
این اصلاحات می تواند به صورت گستردهای به شرح ذیل تقسیم بندی شود: ۱- هدف گیری اهداف بانک مرکزی، ۲- بهبود حکمرانی و استقلال بانک مرکزی، ۳- ایجاد ابزارهای کارآمد تر برای اجرای سیاست پولی و ۴- افزایش نظارت بانک مرکزی.
بدیهی است در صورت عدم واکنش نسبت به سیاستگذاری فوری و قاطع، بحران هایی که هم اکنون ایران با آن روبروست، احتمالاً تشدید شده و کل اقتصاد را به درون یک مارپیچ رو به پایین فرو برده و سپس به سمت وضعیت فروپاشی اساسی خواهد برد.
دکتر نادعلی بای
منبع: ماهنامه راهبردهای نوین بانکداری/شماره ۱ (مرداد ۱۳۹۷)