به گزارش راهبرد بانک، وام ازدواج و دیگر تسهیلات قرض الحسنه از مواردی بود که در لایحه بودجه سال آینده به آن اشاره نشده بود، اما نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند مانند امسال، آن را با جزییات و البته افزایش، به بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه کنند.
در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت به تسهیلات تکلیفی اشاره کرده است و مانند لایحه بودجه سال گذشته بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است.
در این تبصره از لایحه بودجه سال آینده آمده است، «بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه (بجز بانک‌های قرض الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان تسهیلات دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند.»
در جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی اما این تبصره با تغییراتی بسیار زیاد مواجه شد. نمایندگان عضو این کمیسیون تصمیم گرفتند که نه تنها تسهیلاتی مانند ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن را به بودجه سال آینده اضافه کنند، بلکه میزان آن را نیز افزایش دهند.