به گزارش راهبرد بانک،گاهی اندیشه‌های یک بعدی دولتمردان و برخی از اقتصاد خوانده‌ها و اثرگذاری که در تصمیم سازی دولت‌های مختلف داشتند و بدون توجه به قواعد علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که در مسیر توسعه اقتصادی گام‌های خوبی برداشته اند، کشور را با نادیده گرفتن بدیهی‌ترین قواعد اقتصادی، دچار مشکل کرده است. در گفت و گوی بخش اول، امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه به بیان تأثیر سیاست‌های دولت‌ها از دولت سازندگی تا تدبیر و امید پرداخت. ادامه این گفت و گو تفصیلی دلیری به چالش‌های موجود دولت و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود پرداخته که می‌خوانید.
در بخش اول گفت و گو از تأثیر سیاست‌های دولت‌های قبل کشور تا دولت سیزدهم بر تولیدات کشاورزی گفتید. هدف دولت از ایجاد شوک‌های ارزی چیست و این امر چه تأثیری روی کالاهای اساسی دارد؟
به نظر می‌رسد غرض دولت‌ها از ایجاد شوک‌های ارزی دلایلی چون حمایت از صادرات و تولید، تک نرخی ارز و از بین بردن رانت و فساد که از تفاوت بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می‌شود را مطرح می‌کنند. البته این توجیهات صورت و نیت ظاهری در قضیه تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارزهای به اقتصاد کشور است، اما دلیل عمده آن تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است. گرچه نیت واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت‌ها مکتوم مانده است لیکن به هر نیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، پیامد این سیاست‌ها و ایجاد شوک‌های ارزی، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و افزایش هزینه‌های قیمت تمام شده کالاهای واحدهای تولیدی از جمله بخش کشاورزی از آثار و تبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است. این آثار زیانبار غیرقابل بازگشت پس از ایجاد شوک‌های ارزی بوده و موجب شده تا دولت‌های وقت مجبور شوند تا سیاست‌های جبرانی را دنبال کنند و به این ترتیب هزینه‌های جاری خود را افزایش دهند. این دور باطل بدون توجه به تبعات منفی آن در دولت‌های گذشته همواره تکرار شده است.
از آثار شوک‌های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی که در ۴ دهه گذشته رخ داده می‌توان به چه موضوعاتی اشاره کرد؟
در این باره نخست می‌توان به شوک اول ارزی در دوره دولت سازندگی در فاصله زمانی ۷۱ تا ۷۵ اتفاق افتاد اشاره کرد. نرخ رسمی دلار از ۷۰ ریال به ۱,۴۵۰ ریال یعنی ۱۹۷۱ درصد تغییر کرد و نرخ غیررسمی دلار از نرخ ۱,۴۲۰ ریال به ۱,۴۹۸ ریال رسید یعنی نرخ غیررسمی برابری دلار با ریال فقط ۵.۵ درصد رشد کرد. مشخص می‌شود دولت با افزایش نرخ رسمی دلار به دنبال کسب در آمد ارزی بوده است. این شوک ارزی نرخ تورم را در سال ۷۴ به بالای ۴۹.۴ درصد افزایش داد.
شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات در سال ۸۰ رخ داد. در این دوره نرخ رسمی هر دلار از ۱۷۵ ریال به ۸۱۴ ریال یعنی ۳۶۵ درصد افزایش داده شد. اما نرخ غیررسمی ارز در بازار به تغییرات نرخ رسمی ارز واکنش نشان نداد و نرخ غیررسمی ارز با اندکی افزایش از ۷,۹۲۰ ریال به ۷,۹۹۰ ریال تغییر کرد. یعنی فقط ۹ دهم درصد افزایش یافت. مشخص است دولت در این دوره هم به دنبال افزایش درآمد ریالی از فروش ارز در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه بوده است. بعد از تغییرات در نرخ ارز دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت. پس از ایجاد این شوک ارزی، نرخ ارز از سال ۸۱ تا پایان تصدی دولت اصلاحات تغییری نکرد. فقط این شوک ارزی چند درصدی روی نرخ تورم اثر گذاشت و نرخ تورم را در سال ۸۰ در حد ۱۱.۴ درصد بود، در سال ۸۱ به ۱۵.۸ درصد افزایش یافت. یکی از دلایل کم اثر بودن شوک ارزی بر نرخ تورم، مساعد شدن رشد و ثبات اقتصادی در این دوره بوده است.
شوک سوم ارزی در سال ۸۹ در زمان تصدی دولت مهرورزی و عدالت خواهی اتفاق افتاد. در این دوره نرخ رسمی ارز تقریباً در یک دهه فقط ۲۸ درصد تغییر کرده بود، در سال‌های ۸۴ تغییرات کمی در نرخ ارز ایجاد شد و قیمت ارز از مرز ۱۰,۰۰۰ ریال گذشت و با وارد کردن اولین شوک ارزی در سال ۹۰ نرخ ارز رسمی دلار از ۱۰,۳۶۴ ریال به ۱۲,۲۶۰ ریال تغییر کرد و نرخ ارز غیررسمی در بازار به ۱۸,۹۲۰ ریال افزایش یافت. شوک ارزی ایجاد شده نرخ تورم را در دوره دوم تصدی دولت مهرورزی افزایش داد. این روند افزایشی نرخ تورم که از سال ۹۰ پس از شوک ارزی شروع شده بود به نرخ حدود ۳۴.۷ درصد رسید. بالاترین نرخ تورم در ۱۷ سال گذشته بود.
شوک چهارم ارزی در دوره دوم تصدی دولت تدبیر و امید روی داد. نرخ تورم در دوره اول به علت اعمال سیاست‌های مالی و پولی انقباضی از سال ۹۳ روند کاهشی را طی کرد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به نرخ تک رقمی رسید، در دوره دوم به علت ایجاد شوک‌های متعدد ارزی از اوایل سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال ۹۷ و در پی بی تدبیری مسئولان ارشد دولت و مقامات بانک مرکزی درباره اعلام تک نرخی کردن ارز و عرضه و اختصاص ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی تقریباً به کلیه متقاضیان و توزیع بی رویه سکه از سوی بانک مرکزی، بزرگترین التهابات و بهم ریختگی ارزی و سکه را در تاریخ اقتصاد کشور رقم زدند. در نتیجه نرخ تورم را به ۴۵.۱ در سال ۹۹ افزایش داد.
پنجمین شوک ارزی در دولت سیزدهم اتفاق افتاد. با توجه به مقدار کمّی تغییرات و افزایش ۷ برابری نرخ دلار و ریال و افزایش تعرفه‌های کالاهای واداتی و محاسبه آن با تسعیر نرخ ارز افزایش یافته یک شوک قیمتی زیادی به کالاهای اساسی و ضروری و سایر کالاها وارد کرد. گرچه دیرهنگام تعرفه‌های برخی از کالاهای وارداتی کاهش یافت اما اثرات قیمتی کالاها با توجه به چسبندگی قیمت‌ها، همچنان باقی است.
تأثیر این شوک‌های ارزی در نهایت چه بود؟
با تجزیه و تحلیل شوک‌های ارزی وارد شده در دوران تصدی چهار دولت گذشته و دولت سیزدهم، صرفنظر از شدت و ضعف شوک‌های ارزی وارد شده به اقتصاد کشور، اولاً تمامی شوک‌های ارزی موجب تحریک نقدینگی و افزایش نرخ تورم شده است. در پی شوک‌های ارزی، هزینه‌های ریالی بودجه جاری و عمرانی دولت‌ها افزایش یافته و باعث کسری بودجه بیشتر دولت شده است. گرچه با افزایش نرخ تسعیر ارز، یک درآمد ریالی از نوع درآمدهای «اتفاقی» نصیب دولت کرده و تراز مالی دولت را موقتاً بهبود بخشیده اما این درآمدها در واقع ناپایدار و غیردایمی بوده است چون افزایش هزینه‌های دولت در دوره‌های آتی، کلیه درآمدهای حاصل از تسعیر نرخ ارز را می بلعد. ثانیاً، در ۴۰ سال گذشته نرخ رسمی ارز تا مرز ۴۲۰۰ افزایش یافته است و نسبت به نرخ دلار در آخرین ماه‌های دوره تصدی دولت مهرورزی فقط ۴۰۰ تومان افزایش یافت و نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا اردیبهشت سال ۹۷ در حول و حوش نرخ اعلام شده عمدتاً در نوسان بود. این افزایش نرخ ارز را باید آخرین نرخ ارز اعلامی دولت پیشین ثبت کرد و فقط به میزان ۱۲ درصد موجب افزایش نرخ رسمی ارز شد. ولی با افزایش آخرین شوک ارزی، طی محاسبات ارزی، طی محاسبات انجام شده طی ۴ دهه گذشته پول ملی نسبت به ارزهای معتبر جهان، ۵۹۹ برابر کاهش یافت. تا قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط معاون اول رئیس جمهور، اتفاق قابل توجهی غیر تمایل رو به افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ تورم در سال ۹۹ در اقتصاد رخ نداد. ولی بعدها در پی اقدامات دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در خصوص اعمال سیاست‌های نامتوازن ارزی و عدم کنترل نرخ ارز، قیمت دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان هم رسید. اکنون نرخ ارز غیررسمی در بازار آزاد بین ۲۶ هزار تا ۲۷ هزار تومان در نوسان است. میانگین نوسانات قیمت ارز در دولت دوازدهم حد ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است، با محاسبه این نرخ، برابری دلار و ریال در بازار آزاد نشان می‌دهد، پول ملی در مقابل ارزهای معتبر خارجی، ۳۷۸ برابر کاهش داشته است. چگونه می‌توان این همه ضربات مهلک که پی در پی به ارزش پول وارد شده را جبران کرد.
حال اگر هرگونه سیاستی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، چه بسا مصیبتی فراتر از تصور دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بار می‌آورد. باید عواقب این جهش قیمت ارز و تشدید نرخ تورم در کارنامه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بودند، را پذیرا باشند و در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده است. در صورتی که توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یارانه پرداختی به نهاده‌های کشاورزی و دامی کشور در دو دهه گذشته به تدریج تحلیل رفته و در حال حاضر به نظر می‌رسد به حذف کامل آن نزدیک شده ایم معطوف می‌شد. شواهد نشان می‌دهد در دهه اول انقلاب اسلامی بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر صنایع شوینده و مواد بهداشتی، فراورده‌های لبنی، دانه‌های روغنی و روغن خام، قند و شکر و چای، گندم و برنج و جو، دارو و تجهیزات پزشکی، حمل و نقل عمومی، زمین و مسکن، کشت و برداشت پنبه، چقندر قند و… در زمره کالاهای اساسی و ضروری مردم بود که همواره مورد حمایت دولت قرار می‌گرفت. ولی تفکر اقتصاد لیبرالی متکی به اقتصاد بازار به تدریج حمایت دولت‌ها را از این کالاها دور کرد و به تدریج هزینه خانوارهای نیازمند را برای خرید این کالاها افزایش داد. اکنون نیز دانسته یا ندانسته همین تفکر در کشور شکل گرفته و قرار نیست از این تفکر رهایی یابیم.
این نتیجه حاصل براورد جراحی اقتصادی است؟
در شعارهایی مانند اصلاح قیمت یارانه‌های پنهان، اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی، از بین بردن رانت و فساد، هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات دولتی و سرانجام تغییرات نرخ ارز، چگونه تا کنون تورم بالای ۴۰ درصدی را ماندگار کرده و چه مصبیت و بلایی بر سر جامعه متوسط با درآمدهای ثابت و فقیر که از نظر درآمدی آسیب پذیر هستند، آورده و با کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید، در مسیر سقوط آزاد قرار گرفته اند و از طرف دیگر چه ثروت‌های نجومی و درآمدهای باد آورده را نصیب عده‌ای فرصت طلب کرده و با خروج سرمایه‌ها از کشور و با ایجاد یک فضای رانتی که نتیجه این سیاست‌های باز اقتصاد لیبرالی و سپردن عنان اقتصاد به بازار آزاد این بلا را بر سر جامعه آورده است. فقط این سوال برای کسانی طرح می‌شود، آیا میزان فساد و زدوبند از نظر کمّی و حجم در دو دهه اول انقلاب بیشتر بوده یا در دو دهه بعدی که از ارزش‌های انقلاب کم کم فاصله گرفتیم و تفکر اقتصاد نئولیبرالی بدون درک شرایط منحصربه فرد انقلاب اسلامی در کشور حاکم شد و راه را برای فرصت طلبان و جماعت طالب زد و بند و روابط فسادزا باز کرد.
دولت سیزدهم که با شعار دولت مردمی و عدالت محور در صحنه انتخابات ظاهر شد، باید خلق و خوی خدمت خود را به دهه اول انقلاب رجعت داده و سازوکارهای دولتمردان آن دوره را سرمشق کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار دهند. این توصیه به ویژه برای رئیس جمهوری است که دغدغه زیادی بر اصلاح اقتصادی، رونق تولید دارد تا بتواند در مسیر توسعه گام درست بردارد، بدون آنکه در آحاد مردم در اجرای برنامه‌های توسعه آسیب بینند.
بنا بر این باید از گذشته درس گرفت و دیگر از آزمون‌های خطاآمیز پرهیز کرد. آخرین نرخ ارزی که در دولت تدبیر و امید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گرفت تک نرخی دلار ۴,۲۰۰ تومان بود. ولی این شوک و شوک‌های غیراختیاری دیگر که از دست دولتمردان و بانک مرکزی بعدها خارج شد، هرگز نتوانستند از روند افزایشی نرخ ارز جلوگیری کنند و نرخ دلار در نیمه دوم سال ۹۹ از مرز ۳۰ هزار تومان گذشت.
دولت سیزدهم به جای تغییرات سریع نرخ ارز، باید تمام همّ خود را برای اصلاح نظام هوشمند سامانه‌های مربوط به واردات و صادرات قرار دهد به طوری که کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم باقیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد. این امر چگونه ممکن می‌شود، اینکه نهادهای مسئول و نظارتی مرتبط کشور نسبت به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به بنادر و گمرکات کشور، قیمت گذاری و توزیع آن با سامانه‌های هوشمند نظارت داشته باشند، احتراز از پرداخت یارانه نقدی و رجوع به کالا برگ الکترونیکی و اختصاص یارانه نقدی به سه دهک پایین جامعه یا پرداخت یارانه به این جامعه هدف از طریق کمیته امام (ره) و سازمان بهزیستی رهایی از پرداخت یارانه‌های بی هدف است.
جای سوال و شگفتی است، گفته می‌شود ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی به جیب عده خاصی رفته و مردم کماکان کالاهای اساسی را با قیمت‌های گزاف خریداری کرده اند. فقط با بیان این موضوع، اظهار تأسف می‌شود. این کافی نیست، باید دید چه کسی ثبت سفارش کالا کرده و چه کسی ارز ۴۲۰۰ را به واردکننده متخلف اختصاص داده و چرا نهادهای مسئول و موظف در قیمت گذاری و توزیع کالا، به وظیفه خود عمل نکرده اند و نظارت کافی را بر کالاهای وارداتی نداشته اند و نهادهای نظارتی چرا برای این متخلفین پر آوازه و مشخص، پرونده فساد که وقوع جرم مشخص است، تنظیم نکرده اند و به قوه قضائیه منعکس نکرده اند؟ آیا نفس استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری که یک کار عقلانی و منطقی بوده، مورد ایراد بوده یا قصور در عدم کنترل و نظارت دستگاه‌های مسئول و نظارتی که به وظایف شأن خوب عمل نکرده اند؟ دستگاه‌های مرتبط اگر به وظایف شأن عمل می‌کردند این فاجعه رخ نمی‌داد لذا تقصیر در قوانین و قانونگذاری نیست.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به هر ترتیبی بود اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ضروری کشور را در قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف کردند. دولت هم باید به شروط قانونی بودجه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل می‌کرد. یعنی توزیع کالا برگ الکترونیکی کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ و عدم حذف یارانه دارو یا پوشش آن از سوی بیمه‌ها به بیمار و نیز عدم تغییر قیمت نان، جز شروط قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که پس از تصویب آن و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. حال با توجه به عملکرد، باید دید تا چه اندازه به قیود و شروط مندرج در قانون بودجه عمل شده است.
اکنون بیش از ۱۰ ماه از سال گذشته است، توزیع کالا برگ الکترونیکی به صورت پایلوت در استان هرمزگان اجرایی شده است. به نظر می‌رسد از نظر اجرا دارای ابهام است. پس این طرح با فاز تأخیر زیاد، از نظر شمول جامعه هدف و نحوه اجرا دارای نقایص است. قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دارو برای بیمه شدگان و جامعه غیربیمه ای افزایش قابل توجه‌ای داشته است. فقط قیمت نان تا حدودی ثابت ماند. ولی از نظر کیفیت و کمیّت دستخوش تغییرات شده است.
اما آیا با حذف ارز ترجیحی و اصلاحات انجام شده موجب کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، تک نرخی کردن ارز و دیگر اصلاحات مورد نظر شده است؟ باید با زبان آمار به این سوالات پاسخ داد.
آمار شاخص کل قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ که توسط مرکز آمار ایران و سایر محاسبه اعلام شده، واقعیت‌های دیگری قیمت کالاها و خدمات در سال‌های مورد اشاره نشان می‌دهد: شاخص کل سالانه قیمت (تورم) در اسفند ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۹۴.۹ بود. این شاخص در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۰۱.۵ واحد رسید یعنی ۳۶.۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشت.
شاخص کل قیمت تا آذر ۱۴۰۱ محاسبه و اعلام شده، ۵۶۳ واحد بوده که نسبت به شاخص کل قیمت (تورم) آذر سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۷۹.۲ بود که رشدی معادل ۴۸.۵ را داشت. به این ترتیب شاخص تورم در آذر ۱۴۰۱، ۱۸۳.۸ واحد افزایش داشته است. یعنی فقط از آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱، قیمت کالاهای مصرفی مردم ۱۸۳.۸ واحد تغییر کرده و نرخ تورم سالانه در آذر ۱۴۰۱ به رقم ۴۸.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش نشان می‌دهد.
اما قیمت کالاها و خدمات در شهریور ۱۴۰۰ بنا به مصوبه قانونی بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی باید مبنای قیمت کالا برگ قرار گیرد، نرخ تورم سالانه آن ۴۲.۹ درصد است. قیمت کالاها و خدمات شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به شهریور سال ۱۳۹۹، ۴۲.۹ درصد رشد داشته است. معذالک با توجه به اینکه نرخ تورم شهریور سال ۱۴۰۱ در مقایسه به نرخ تورم سال ۱۴۰۰، ۵۲.۲ درصد بوده، توزیع کالا برگ الکترونیکی از اول فروردین ۱۴۰۱ به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ می‌توانست از افزایش نرخ تورم بی سابقه در شهریور ۱۴۰۱ که رکورد در ۴۳ ساله را تجربه کرده، جلوگیری کند.
تحلیل آماری تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه بر قیمت کالاهای اساسی چه می‌گوید؟
عمده هدف طرح تحول اقتصادی یا طرح جراحی اقتصادی دولت یازدهم، بر محور افزایش نرخ تسعیر ارز دور می‌زند. حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور و افزایش یارانه نقدی از نتایج اجرای جراحی اقتصادی بود. نه هدف تک نرخی شدن نرخ ارز محقق شد، نه قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم به ثبات رسید و نه مردم آسیب پذیر جامعه از اجرای طرح تحول اقتصادی، در قدرت خرید و معیشت آنها تغییر معناداری حادث شد. سایر اهداف نظیر رشد ۸ درصدی اقتصادی، ایجاد یک میلیون شغل، ایجاد یک میلیون واحد مسکونی در سال، کنترل نقدینگی، کنترل نرخ تورم و رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی و… محقق نشد. اتفاقات اقتصادی بعد از جراحی اقتصادی از یک بیمار اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روانی بیمار، نه تنها انتظار بهبود در وضعیت بیمار وجود ندارد بلکه وضعیت بیمار به حالت بحرانی سوق خواهد داد. این وقایع تأسف بار قابل پیش بینی بود و بارها از اقتصاددانان و صاحبنظران تذکر داده شد اما نقد منصفانه را بر نقد مغرضانه دولت تلقی کردند تا مورد توجه قرار نگیرد. حالا نتایج اجرایی طرح، با ده‌ها زبان گویا، هزاران نکته در سینه دارد که قابل بیان است. باید تعصب، من‌ها و مرزهای گروه بندی‌های سیاسی در تعیین و دفاع از منافع ملی کنار زده شود. هنر در اینجاست، چگونه در صف بندی‌های دشمن یکپارچه و با تمسک به ریسمان الهی یک تن واحد باشیم و شدنی است.
واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد، شاخص‌های تورم از سال ۹۸ تا آذر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ تورم در سقف بالای ۴۰ درصد سیر می‌کند و یک نوع ماندگاری در نرخ تورم در اقتصاد کشور به وجود آمده است. به طوری که نرخ تورم در سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و آذر ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۳، ۴۵.۱ و ۴۲.۹ و ۴۸.۵ درصد بوده است. البته در شهریور ۱۴۰۱ با ثبت نرخ تورم سالانه ۵۱.۲ درصد رکورد جدیدی از نظر بیشترین نرخ تورم را برای تمام سال‌های بعد از انقلاب به جا گذاشت. چون راه رفته اشتباه و پرمخاطره بوده است. همان طور که اشاره شد، عدم موفقیت دولت در اصلاحات اقتصادی، در دو عامل تأثیر گذاری دو عامل مهم یعنی تغییرات سریع نرخ ارز (شوک ارزی) و کسری بودجه را نادیده گرفت.
دیدگاه تیم اقتصادی دولت به ویژه مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه در نداشتن کسری بودجه، عدم شناخت ماهیت کسری بودجه است. وقتی تأمین کسری بودجه به هر طریقی مجاز می‌شود و آثار مخرب آن بر سایر متغیرهای اقتصادی نادیده گرفته می‌شود، در واقع ظاهر کسری بودجه را در پرداخت‌ها را پوشانده است، یعنی کسری بودجه به شکل دیگری اثر خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
حال راهکار چیست و چه باید کرد؟
نخست، پرداخت یارانه نقدی به غیر از دهک‌های پایین جامعه یعنی غیر از دهک‌های ۱ تا ۳ باید حذف شود.
دوم، کالا برگ الکترونیکی به کلیه جامعه هدف پرداخت شود تا تقاضا برای کالاهای اساسی قابل کنترل باشد و نیز از ورود کالاهای اساسی به بازار سیاه جلوگیری شود.
سوم، واردات کالاهای اساسی راسا از سوی شرکت بازرگانی دولتی فقط به عنوان یک عامل دولت نه با هدف سود انجام شود تا توزیع و قیمت کالا به مصرف کننده نهایی قابل نظارت و کنترل باشد.
چهارم، ملاک نرخ اختصاص ارز به کالاهای اساسی، ضروری و دارو و نهاده‌های کشاورزی و دامی باید به نحوی مدیریت شود، قیمت آنها از قیمت شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند.
پنجم، تعاونی‌های کارمندی، کارگری، شرکت‌های دولتی و خصوصی و تعاونی‌های محلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های که امکان اتصال آن به شبکه‌های توزیع کالاهای اساسی می‌توانند در زمره عرضه کالاها بر اساس طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی قرار گیرند.
ششم، مازاد اعتبار یارانه نقدی صرفاً باید به تولیدات داخلی به ویژه تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی پرداخت شود. این رویه باید در قالب برنامه راهبردی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
هفتم، بالاخره پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه در قالب اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود. تا از این طریق قابل کنترل و نظارت بیشتری از طرف دستگاه‌های نظارتی باشد از نظر جامعه مشمول قاب کنترل باشد.