به گزارش راهبرد بانک،سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران درباره بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: بخش اعظم میزان رشد مجموع بودجه سال آینده که بعضاً واکنش‌هایی در برداشته، ناشی از انتقال تبصره ۱۴ به داخل بوده است و این امر به‌جهت شفاف‌سازی انجام گرفته است. افزایش میزان حقوق کارکنان که در میانه سال اضافه شده بود و جزو بودجه ۱۴۰۱ نبود، رقمی را به‌عنوان هزینه جاری اضافه کرد که باید در مقایسه اعداد لایحه با قانون دقت شود.
وی افزود: احساس اینکه دولت در حال حرکت به‌سمت انبساط بودجه است، صحیح نیست در حالی که حرکت اصلی دولت کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات است تا مهار تورم را در برداشته باشد. سقف تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی برای اولین‌بار در بودجه سال آینده تعیین شده است و امیدواریم با همکاری مجلس تغییری نکند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با مصوبه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بستر بهتری برای فروش اموال مازاد باز شده است و کار تسهیل می‌شود.
خاندوزی عنوان کرد: روزهای آینده سرفصل‌های برنامه تحول کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را که رییس‌جمهور اخیراً در مجلس بیان کردند تبیین خواهیم کرد، همچنین هفته‌های آینده مجموعه‌هایی از پروژه‌ها افتتاح خواهد شد و پالایشگاه ۱۴ پارس جنوبی تا قبل از پایان سال افتتاح می‌شود و آغاز بهره‌برداری رسمی از اولین سکوی تولید فاز ۱۵ پارس جنوبی را خواهیم داشت.
عرضه مسکن و خودرو در بورس
وی در پاسخ به سؤالی درباره سامانه مؤدیان مالیاتی خاطرنشان کرد: این سامانه جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضایی و کلاهبرداری را به حداقل خواهد رساند. دولت سیزدهم زمانی آغاز به کار کرد که موعد قانونی تکمیل این سامانه به پایان رسیده بود ولی با اهتمام دولت سیزدهم سامانه آماده و آزمایش شد و از ماه‌های گذشته فراخوان داده و فعال شده است. امروز حدود ۳۰۰ شرکت اعم از بورسی و غیربورسی از آن استفاده می‌کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره بورس مسکن تصریح کرد: آنچه در دنیا انجام می‌گیرد، عرضه مسکن در بورس است و نهاد جدیدی راه‌اندازی نمی‌شود؛ یکی از راه‌ها، صندوق املاک و مستغلات است و این صندوق‌ها به مردم اجازه می‌دهد با هر میزان آورده‌ای نه یک واحد بلکه میزانی از واحدها را خریداری کنند، این می‌تواند باعث کاهش نقدینگی و خانه‌دار شدن مردم شود.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص عرصه خودرو در بورس اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس متأثر از مصوبه شورای‌عالی بورس و با نظر مثبت وزارت صمت انجام گرفت، این یک شیوه است و دولت منفعت مردم را در نظر می‌گیرد. دولت اقداماتی در موضوع عرضه و تولید و همچنین حذف سوداگری و دلال‌ها از بازار خودرو انجام داده است. یکی از ابزارهای مؤثر برای حذف دلال‌ها، بورس کالا دیده شد که دسترسی و شفافیت و مجموع منفت مصرف‌کننده واقعی و سازنده واقعی بیشتر خواهد بود و قبلاً هم گفته‌ایم اگر واقعاً سازوکار مؤثرتری برای تأمین منفعت مردم هست، از آن استقبال می‌کنیم. بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت کمتر از قیمت بازار است و این منفعتی است که مردم داشته‌اند.
نان گران نمی‌شود
وی درباره فاز دوم طرح هوشمندسازی تخصیص آرد، عنوان کرد: چون مسئله دسترسی مردم و طبقات ضعیف به نان اهمیت داشت، دولت در این باره تدبیر متفاوتی نسبت به سایر کالاهای اساسی داشت. در فاز اول بیش از ۹۸ درصد نانوایی‌های کشور به مکانیسم رصد توزیع هوشمند آرد در کشور متصل شدند. اجرای فاز اول طرح نشان داد بخشی از آرد یارانه‌ای از شبکه کشور خارج می‌شده است. نکته مهم اینکه متأسفانه آسیب‌شناسیِ مشکلی که در گذشته وجود داشت، مورد جهت‌گیری رسانه‌ای قرار گرفت. این طرح این آسیب را شناسایی کرد و امیدواریم تا پایان سال مسئله فاز دوم اجرا شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: خبری از آزادسازی قیمت نان نیست و محدودیتی برای خرید نان وجود ندارد. همچنین محدودیت نانواها در خرید آرد برداشته می‌شود و می‌توانند هرچه بیشتر پخت کنند، بیشتر آرد بخرند و کمک‌هزینه دولت که هرشب پرداخت می‌شود هم افزایش خواهد یافت.
خاندوزی درباره رشد اخیر قیمت ارز گفت: بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور از طریق بازارهای اصلی صورت می‌گیرد. متأسفانه در کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز می‌شود، بدون توجه به بازارهای رسمی کشور، شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و امیدواریم دستگاه‌های مسئول وضعیت را مهار کنند.
وی اضافه کرد: مجدداً تأکید می‌کنیم که نباید سهم بازارهای کاغذی و قمار را پررنگ جلوه دهیم و تأکید رییس‌جمهور این است بانک مرکزی اهتمام خود را در مسیر ثبات بازار ارز به‌کار بگیرد و رییس‌کل بانک مرکزی سفرها و مراوداتی داشته و دارند تا کم‌هزینه‌تر منابع ارزی واردات را تأمین کنیم و راه‌اندازی بازار مبادله ارز در دستورکار است. این تمهیدات زمینه‌ساز بازگشت ثبات به بازار خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون دستمزد کارگران در سال آینده اظهار داشت: معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه اصلی دولت است و تلاش خود را برای تامین امرار متعارف معاش کارگران دنبال خواهد کرد. البته ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیر از مصوبات شورای عالی کار دولت تلاش دارد تا با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
رشد متوسط حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
خاندوزی همچنین درباره افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده گفت: برای دولت‌ها به لحاظ نمایش اجتماعی خیلی ساده است که حقوق‌ها را افزایش دهند و منابع این کار را از جیب مردم با ایجاد تورم بردارند تا رضایت‌مندی کوتاه‌مدت ایجاد کنند اما این دولت تلاش کرد به میزان افزایش درآمد دولت، افزایش حقوق برای کارکنان دولت در نظر بگیرد. میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ پس از تصویب این قانون و با توجه به اجرای پلکانی آن، حقوق کارکنان دولت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.
وی در این نشست خبری درباره تسهیلات خرد اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است. همچنین ۷۸۰ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد داشته و ضمنا از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه ۶۷۷ هزار فقره وام به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان وام فرزند آوری پرداخت شده است. از تیرماه امسال از مجموع ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شده در شبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱۹۲ هزار نفر تسهیلات خود را به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
تغییر روش تأمین مالی مهضت ملی مسکن
وی همچنین درباره نهضت ملی مسکن گفت: تغییر روش تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت راه موجب شد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می‌کنیم این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب داشتیم و با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل کرده‌اند، قرارداد منعقد شده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در کنار این روش تأمین مالی مسکن، از سایر بانک‌های کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می‌سازد و بعد از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
خاندوزی همچنین درباره کالابرگ الکترونیکی خاطر نشان کرد: این طرح در استان هرمزگان اجرا شده و زمینه‌ها برای سایر استان‌ها هم مهیا می‌شود تا دامنه‌ی اجرا گسترده‌تر شود. سازمان برنامه و بودجه منابع مالی را تامین خواهد کرد اما تا زمان نهایی شدن قانون بودجه، ادامه و یا عدم ادامه و افزایش و کاهش جزییات اجرای این طرح در سال آینده مشخص نخواهد بود و باید منتظر مصوبه نهایی بودجه ماند.