اگر خواهان پیشرفت و رشد هر چه بیشتر صنعت پرداخت الکترونیک در کشورمان هستیم، اصلاح نظام فعلی کارمزد از ضروریات غیرقابل چشم‌پوشی است.
به گزارش راهبرد بانک، “صنعت پرداخت الکترونیک طی یک دهه اخیر در کشور ما رشد کمی و کیفی قابل‌توجهی داشته است. نگاهی به آمارهای رسمی موجود از تعداد و ارزش تراکنش‌ها، ابزارهای پرداخت اعم از کارت‌های بانکی، کارتخوان‌ها، اپلیکیشن‌های موجود و کاربران آن‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که ظرف تنها یک دهه، پرداخت الکترونیک در کنار بانکداری الکترونیک به یکی از محوری‌ترین صنایعی در ایران تبدیل شده که بیراه نخواهد بود اگر تداوم و سهولت بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی به آن گره خورده است.
علاوه بر این، قرار گرفتن ۱۱ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک ایرانی در میان ۱۵۰ شرکت برتر این حوزه در جهان بر مبنای اعلام یکی از نهادهای معتبر این حوزه، یکی دیگر از نشانه‌های رشد قابل‌توجه صنعت پرداخت الکترونیک در ایران است.
کافی است به سهمی از تولید ناخالص داخلی که در بستر ابزارهای پرداخت الکترونیک قابل‌مشاهده است، توجه کنیم تا تأثیر این صنعت در ایجاد ارزش افزوده و سایر شاخص‌های اقتصاد در لایه خرد و کلان بیشتر مشخص شود.
کاهش میل نقدینه‌خواهی و نرخ رشد اسکناس و مسکوک طی سال‌های اخیر تنها نمونه‌ای از این اثرگذاری‌ها است که تحت تأثیر عوامل پیرامونی مانند محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ارزش و اهمیت راهبردی خود را بیش‌ازپیش نمایان کرده است.
علاوه بر این دستاوردها آنچه طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم، توجه و تلاش مضاعف نهادهای حاکمیتی حتی در لایه هیأت وزیران در خصوص تسریع و تسهیل بسترسازی قانونی و الزام عملیاتی درباره ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک مانند پرداخت‌یارها یا کیف‌پول است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سایر نهادهای مرتبط مانند شاپرک نیز بر همین مبنا و با درک اهمیت و ضرورت ایجاد چنین بسترهایی طی ماه‌های گذشته اقدامات قابل‌توجهی در راستای فراهم آوردن فضا و بستر قانونی و عملیاتی لازم برای ورود ابزارهای پرداخت الکترونیک جدید انجام داده‌اند.
در میان این برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها به‌نظر می‌رسد چند مورد باید به‌طور همزمان موردتوجه قرار بگیرد؛ اصلاح ساختار نظام کارمزد نسبت به مدلی که در شرایط فعلی شاهد رفتار بر مبنای آن هستیم، یکی از این موارد است.
مرور تجربیات موفق جهانی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد کیفیت، پویایی و پیشرفت متوازن و مستمر صنعت پرداخت الکترونیک تنها زمانی تضمین شده که منافع و مصالح تمامی بازیگران صنعت در زیست‌بوم بانکداری و پرداخت الکترونیک دیده و رعایت شده باشد. توجه بیش‌ازاندازه به منافع هر یک از بازیگران، تناسب سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و بخش‌های دیگر را با فقر سرمایه اعم از سرمایه ثابت و در گردش مواجه خواهد کرد.
تأثیرگذارترین و مؤثرترین عاملی که می‌تواند تناسب و توازن را در محیط کسب‌وکار برقرار کند، «اهرم قیمت» است. بازیگران با استناد به منطق قیمت و پیام‌هایی که مصرف در واکنش به هزینه دسترسی به کالا یا خدمت از خود نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات آتی خود را تنظیم می‌کنند.
این اما همان منطقی است که صنعت پرداخت الکترونیک در ایران علی‌رغم رشد کمی و کیفی فراوانی که طی سال‌های اخیر تجربه کرده از ضعف آن رنج می‌برد. تمرکز بار هزینه‌های صنعت پرداخت الکترونیک کشور خصوصا در حوزه تراکنش‌های خرید بر دوش شبکه بانکی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این صنعت را با توجه به ارتباط تنگاتنگی که همچنان میان بانک‌ها و سایر بازیگران حوزه پرداخت الکترونیک وجود دارد با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.
بر همین اساس به‌نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین مسائلی که بازنگری اصلاحی درباره آن باید در اولویت مسائل حوزه پرداخت الکترونیک قرار داشته باشد، نظام کارمزد است. اهمیت این بازنگری زمانی بیشتر ملموس خواهد بود که با ریشه‌یابی بسیاری از ناترازی‌های فعلی حوزه پرداخت الکترونیک، مشخص می‌شود، علت‌العلل اغلب موارد، موانعی است که پیش‌روی عملکرد اهرم قیمت به‌عنوان اصلی کارا و پذیرفته‌شده در اقتصاد قرار دارد.
ازاین‌رو اگر خواهان پیشرفت و رشد هر چه بیشتر صنعت پرداخت الکترونیک در کشورمان هستیم، اصلاح نظام فعلی کارمزد از ضروریات غیرقابل چشم‌پوشی است.”