به گزارش راهبرد بانک، با ادامهدار شدن بی نظمیها و التهاب بازار خودرو تحت تاثیر حضور دلالان در این بازار و رشد انگیزه آنها به دلیل اصرار مسوولان بر قیمتگذاری دستوری در این صنعت، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا جدیتر شد تا یک سازوکار شفاف و قانونمند، دست رانتخواران را از بازار کوتاه کند و به طور همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت شود.
اجرای این اقدام در دولت گذشته به دلیل بی توجهی مسوولان نسبت به بهبود وضعیت بازار خودرو با تعویق همراه شد؛ این در حالیست که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حذف قیمتگذاری دستوری و نیز عرضه کالاها در بورس کالا در کانون توجه مسوولان قرار گرفت و بخش عمدهای از کالاها از جمله سیمان، کل زنجیره فولاد، شیشه و در ادامه خودرو راهی بورس کالا شدند.
همچنین طبق آمارهای رسمی، پدیده قیمتگذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته که این معضل بزرگ نیز باعث شد تا مسیری برای کشف واقعی قیمت ها و رسیدن سود حاصل از تولید به تولیدکننده یعنی بورس کالا انتخاب شود.
تصمیم مسوولان ارشد کشور برای ورود خودرو به بورس کالا
سرانجام با مصوبه شورای عالی بورس و همراهی وزارت اقتصاد و صمت، شاهد ورود خودروسازان یکی پس از دیگری به بورس کالا بودیم تا چتر شفافیت پس از بسیاری از کالاهای کشور این بار بر بازار خودرو سایه بیاندازد. در این میان عرضه ها در بورس کالا طبق روالی منطقی و قانونی به شکلی که انگیزه برای مصرف کنندگان واقعی برای خرید ایجاد شود، انجام شد.
به دنبال همکاریهای صورت گرفته بین مسوولان برای عرضه هر چه سریعتر انواع خودرو به بورس کالا، برخی ها مخالف اجرای این اقدام بودند و بازار سرمایه را عاملی بر افزایش قیمت خودرو عنوان می کردند، این اظهار نظرها در حالی مطرح شد که تقریبا قیمت تمام خودروهای عرضه شده در بورس با کاهش شدید قیمتی نسبت به بازار آزاد مواجه شدند و هر چه زمان گذشت و عرضهها افزایش یافت، عیار قیمتهای کاذب بازار غیررسمی نیز بیشتر مشخص شد تا مردم متوجه شوند، قیمت واقعی خودروها بر تابلوی بورس کشف میشود نه طبق درج یک آگهی در شبکههای فروش اینترنتی خودرو.
دلالان نیز در این مدت بیکار نماندهاند و با هزینه کلان در فضای مجازی و انتشار اخبار منفی علیه خودروسازان و بازار سرمایه تمام تلاش خود را برای اثرگذاری بر روی مردم و مسوولان کردهاند اما آمارهای واقعی بیانگر اصلاح روندها نادرست گذشته، احیای صنعت خودرو، حمایت از مصرف کنندگان خودرو و سهامداران است و به نظر میرسد که افراد و مسوولان مخالف این عرضه به زودی با مشاهده مزایای سازوکار بورس کالا به جمع موافقان این اتفاق بپیوندند.
آخرین آمار معاملات خودرو
بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۸ دی ماه نشان میدهد که در نتیجه فروش ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا، ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو منتقل شده است.
در این میان ۵هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان منفعت تولیدکنندگان، ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان منفعت خریداران خودرو و ۵۴۰ میلیارد تومان منفعت دولت از دریافت مالیات ارزش افزوده همگی از مزایای ورود خودرو به بورس کالا بوده است که در مجموع باعث شده تا دست دلالان همانند روش قرعه کشی به رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی نرسید. به عبارت دیگر اگر روند قرعه کشی و قیمت گذاری دستوری خودرو ادامه پیدا می کرد، با معامله فقط ۳۴ هزار و ۸۱۶ دستگاه که رقمی اندک به نسبت تولید خودروسازان است، ۱۰هزار میلیارد تومان رانت از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها نصیب افراد غیرمصرف کننده می شد اما با تدبیر انجام شده و رشد عرضه ها این حجم رانت عظیم در حال پاک شدن از صحنه اقتصاد و بازار خودرو است.
سقوط قیمتها بر تابلوی بورس
روز گذشته ۱۸ دی ماه نیز قیمت خودرو در معاملات بورس کالا کاهش معناداری را نسبت به دفعات قبل تجربه کرد و نکته جالب تر آنکه، قیمت کشف شده خودرو در بورس کالا بسیار پایین تر از قیمت بازار آزاد است و همین امر باعث شد تا نرخ های در بازار آزاد نیز کاهشی شود.
طبق تابلوی بورس کالا، قیمت تمام شده شاهین شایپا در بورس ۱۶۵ میلیون تومان زیر قیمت بازار، قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ (دستی) در بورس ۱۳۶ میلیون تومان زیر قیمت بازار، قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ (اتوماتیک) ۱۹۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار و قیمت تمام شده تارا (دستی) در بورس ۲۱۹ میلیون تومان زیر قیمت بازار معامله شد.
خرید از سراسر ایران
همچنین آماری دیگر که بیانگر دسترسی مناسب مردم به خرید خودرو از بورس کالا است، مشارکت مردم ۳۱ استان کشور برای خرید خودرو از طریق این بازار شفاف بوده است.
براساس آمار تا پایان آذر ماه، پراکندگی جغرافیایی خریداران خودرو در بورس کالای ایران نشان میدهد که به ترتیب بیشترین خریداران خودرو از استان تهران با ۳۶ درصد (معادل خرید ۶ هزار و ۲۶۰ دستگاه)، استان اصفهان با ۸ درصد (یک هزار و ۵۵۶ دستگاه) و استان خراسان رضوی با ۸ درصد (یک هزار و ۳۶۷ دستگاه) بودهاند. همچنین استان فارس با ۶ درصد (یک هزار و ۱۵۷ دستگاه) و آذربایجان شرقی با ۵ درصد (خرید ۸۳۷ دستگاه) در رتبههای بعدی خریداران خودرو در بورس کالای ایران قرار گرفتند.
نزدیک به ۳۷ درصد (معادل خرید ۶ هزار و ۵۸۹ دستگاه) از خریداران خودرو در بورس کالا نیز از سایر استانها در سراسر کشور بودند که به ترتیب از رده ششم تا سی و یکم به آذربایجان غربی، البرز، کرمانشاه، مرکزی، همدان، اردبیل، کرمان، زنجان، خوزستان، قم، مازندران، چهارمحال و بختیاری، قزوین، سمنان، یزد، لرستان، گلستان، بوشهر، ایلام، گیلان، کرستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان اختصاص دارند.