رسانه های داخلی به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر محاسبه سود حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار توجه نشان داده و مزایا و کاستی های آن را مورد بررسی قرار داده اند.
به گزارش راهبرد بانک، در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که اواخر آذرماه برگزار شد، مقرر گردید تا معیار پرداخت سود سپردههای سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونهای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد. همچنین در این مصوبه تاکید شده که حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است. بررسی روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای اصلاح طلب نشان می دهد برخی از این رسانه ها معتقدند صدوربخشنامههایی از این دست نیاز به مکملهایی دارند تا تمام راهها برای دور زدن قوانین بانکی بسته شود. این رسانه ها همچنین اقدام بانک مرکزی را کافی ندانسته و حتی نوعی تاثیر منفی بر طبقات متوسط جامعه تلقی کرده اند. در مقابل برخی دیگر این اقدامات را موثر و آن را نوعی اصلاح ناترازی بانکها عنوان داشتند. بررسی رسانه های اصولگرا هم نشان می دهد که این رسانه ها فقط بخشنامه بانک مرکزی را در قالب خبر، انتشار و بازتاب داده اند.
**مزایا و کاستی های این بخشنامه روزنامه آرمان می نویسد: دیروز طی بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی، بانکها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت را ندارند و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر میکند. واقعیت این است که در شرایط کنونی این تصمیم کافی نیست و مشکل این است که بعضی بانکها حتی نرخ بهرههای خیلی بالاتری هم پرداخت میکنند. بنابراین طبیعی است در جایی که نرخ بهره بالا پرداخت میشود، مردم به آن سمت بروند. به نظر میرسد این تصمیم هزینههای بانکها را تا حدودی کاهش دهد و بخشی از هدف به این مسأله برمیگردد. چون پرداخت سود روزشمار عملا هزینههای نظام بانکی را افزایش میداد. اما اگر قرار باشد کمکی به اصلاح نظام بانکی شود، علیالاصول باید نرخ بهرهها به مقیاس قابل توجهی کاهش یابد. زمانی این اتفاق میافتد که گزینههای دیگری برای سرمایهگذاریهای مردم وجود نداشته باشد. به نظر میرسد وقتی قراراست اقتصاد کشور اصلاح شود باید مجموعهای از سیاستهای مرتبط بههم، باهم دیده شود و این طور نیست که یک جا را اصلاح کنند و فرصتهای جابهجایی و استفاده از امکانات دیگر مهیا شود. از آنجمله سود بالایی که بعضی بانکها پرداخت میکنند که اصلا نقض خود سیاستهای بانک مرکزی است که البته به مشکلات بسیاری از بانکها که با کمبود منابع روبهرو هستند، باز میگردد و از این روست که نرخهای بهره بالا پرداخت میکنند تا بتوانند منابع مردم را جذب کنند. این در حالی است که میتوانند اقدامات موثرتر از روزشمار را دنبال کنند که اثربخشی بیشتری داشته باشد ضمن اینکه نفس همین کاهش روزشمار از ماه شمار به کاهش هزینههای اداره و مدیریت بانکها کمک میکند. در واقع اینطور اقدامات اگر بخواهند موثر باشند، نخست باید به صورت سیستمی و مجموعهای از اقدامات مرتبط با هم در نظر گرفته شود. دوم، فرصتهای جایگزین برای جابهجایی یا انتقال وجود نداشته باشد که ممکن است مردم منابعشان را به بانکهایی منتقل کنند که بهرههای بالاتری به سپردهها پرداخت میکنند که البته ریسک بالاتری هم دارد.
به گزارش روزنامه آرمان، کارشناسان معتقدند که این بخشنامهها نیاز به مکملهایی دارند تا تمام راهها برای دور زدن قوانین بانکی بسته شود. این روزنامه افزود: از ویژگی مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، این است که ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر میکند و از سیالبودن نقدینگی میکاهد، زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکالهایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح میشد، حسابهای کوتاهمدت بود. دارندگان حسابهای سپردهگذاری کوتاهمدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند. یعنی هم اقتصاد را به چالش میکشیدند و هم از بانکها بابت رسوب پول حداقل سود میگرفتند. حال در بخشنامه صادرشده از سوی شورای پول و اعتبار، نرخ سود علیالحساب کوتاهمدت برابر با ۱۰ درصد است و تغییری در این حوزه رخ نداده است.
روزنامه آفتاب یزد با اعلام اینکه با حذف سود روزشمار بانک ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می نویسد: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار می تواند بر طبقات متوسط که سرمایه های اندک خود را در بانک ها گذاشته تا سود آن را دریافت کنند تاثیر منفی بگذارد. بازار نامطمئن موجب شده خیلی از مردم سرمایه ها خود را در بانک بگذارند و با پول سود آن روزگار را سپری کنند. در این میان مردم به دنبال بیشترین سود پرداختی هستن و ترجیح می دهند سرمایه های خود را در جایی بگذراند که سود بیشتر به آن تعلق بگیرد.
با اعلام پایان روزشماری برای سود بانکی روزنامه اعتماد نوشت: هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیتهای سفتهبازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر میاندازد. این روزنامه افزود: با توجه به آنکه نتیجه این تصمیم کاهش میزان پرداختی بانکها برای سود سپردهها خواهد بود، به نظر میرسد این اقدام برای اصلاح ناترازی بانکها است که در سالهای اخیر به اضافه برداشت این بانکها انجامیده است.
به گزارش ایسنا، چندی پیش، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، نیز با هشدار جدی به بانکها اعلام کرده بود که با بانکها و موسساتی که سود بیش از ۲۰ درصد به سپردهها بدهند، برخورد جدی میشود. این تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که در راستای کاهش نرخ سود پرداختی به سپردههای بانکی گرفته میشود، پیشزمینهای برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانکهاست، چراکه همتی گفته بود بانکها با پرداخت سود بالا به سپردهها نمیتوانند آن را تامین کرده و این کار سبب اضافه برداشت آنها میشود.
سایت انتخاب نوشت: یکی از ویژگی این مصوبه اینکه، ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از سیال بودن نقدینگی میکاهد، زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکالهایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح میشد، حسابهای کوتاه مدت بود. دارندگان حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش میکشیدند و هم از بانکها بابت حداقل ۱۰ روز رسوب پول سود میگرفتند. سایت فرارو عنوان داشت: موضوع مهمی که در بخشنامه سودی بانک مرکزی این است که سود سپرده های کوتاه مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. قبلاً بانک ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب های کوتاه مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می کردند.
**شفاف سازی به گزارش روزنامه شرق، تصویب تغییر پرداخت سود سپردههای کوتاهمدت از روزشمار به ماهشمار در حالی است که براساس بخشنامه متعدد شورای پول و اعتبار در جلسات و سالهای گذشته، درحالحاضر حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد سالانه است. بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه به بانکها تأکید کرده است که این نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوهدادن رویدادهای مالی شود، ** بخشنامه جدید بانک مرکزی به گزارش روزنامه وطن امروز، بعد از آرامش نسبی در بازار ارز، عبدالناصر همتی اعلام کرد دیگر بازار ارز اولویت اصلی بانک مرکزی نیست و بخشنامههای اخیر و تصمیمات شورای پول و اعتبار مانند ممنوعیت پرداخت سود روز شمار به حسابهای بانکی نشان میدهد اصلاح نظام بانکی به مهمترین اولویت بانک مرکزی تبدیل شده است.ممنوعیت پرداخت سود روزشمار برای کسانی که به سود ناچیز حسابهای روزشمار دلخوش بودند یک خبر بد محسوب میشود اما قطعا یک خبر مسرتبخش برای بانکهاست. وطن افزود: محدودیتهای جدید بانکی و تصمیماتی مانند ممنوعیت پرداخت سود روزشمار و محدودیتهای فراوان برای صاحبان چک برگشتی را میتوان مقدمه اصلاح نظام بانکی دانست و باید منتظر تصمیمات بیشتر در همین راستا باشیم. همانطور که در مقدمه اشاره شد،دیگر رسانه های اصولگرا؛ تنها به انتشار خبرصرف این بخشنامه مبادرت ورزیده اند.
منبع: ایرنا